مصطفى محمد غريب

mousga@online.no

 

المحاكمة الثانية لصدام حسين وجريمة الأنفال البشعة

 

مصطفى محمد غريب

يعود صدام حسين إلى المحاكمة الثانية الاثنين 21 / 8 / 2006 هذه المرة بصحبة ابن عمه على حسن المجيد ورهط من أركان قيادته المشتركين الفعليين في جريمة الأنفال التي يقدر ضحاياها بـ ( 100 ) ألف كردي.. نعم يعود هذه المرة ومعه علي حسن المجيد المشهور بعلي كيمياوي صاحب الملف الإجرامي المشهور الذي أمر بقصف مدينة حلبجة( 70 )ألف عام 1988 بالأسلحة المحرمة دولياً وراح ضحية هذا القصف خمس آلاف من الأطفال والنساء والشيوخ قتلوا في هذه العملية وأصيب نتيجته حوالي خمسة عشر ألف إنسان كردي ، ثم دوره في قمع انتفاضة آذار 1991 والتنكيل بالمئات بدون أية مسألة قانونية أو قضائية أو حتى تحقيق بدائي .
المحاكمة هذه المرة وحسبما نعتقد ستختلف عن المحاكمة الأولى لأنها.
أولا: ستستفيد من تجربة الأولى الطويلة نسبياً والتي تخللتها العديد من الخروقات والتأخير والتطاولات على شخص رئيس المحكمة والمحكمة نفسها ومحاولات محامي الدفاع وبعض المتهمين جعلها كسيرك مضحك لإثبات عدم قدرة القضاء العراقي وتبعيته للاحتلال وبالتالي المطالبة بنقل المحاكمة خارج العراق تدار من قبل قضاة دوليين وبهذا يجري توبيش كل الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها أثناء التحقيق وما بعده.
وثانياً: هذه القضية تختلف عن سابقتها " قضية جريمة مدينة الدجيل" بسبب استعمال الأسلحة الكيمياوية وابادة آلاف من المواطنين الكرد بالجملة وإتباع سياسة الأرض المحروقة وتدمير آلاف القرى وهي جريمة ينفيها النظام السابق أساسا باعتبارها تؤكد امتلاكه أسلحة الدمار الشامل المتهم فيها سابقاً والتي أدت إلى العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي ووفق قرار مجلس الأمن وبخاصة بعد الهزيمة التي لحقت بالنظام جزاء احتلاله لدولة الكويت.. وقد نضيف العديد من النقاط إلى السببين أعلاه لكننا نكتفي بهذا القدر لنؤكد أن المحكمة القادمة أمامها مهمات جسيمة وصعبة من بينها إثبات عدالتها وقدرتها على الإدارة والتوجيه بشكل صحيح وعدم السماح بحرفها عن أصولها والقضية الأساسية المطروحة أو بالتطاول على شخوصها من رئيس المحكمة والقضاة أو هيئة المدعي العام مع شكم التخرصات الكاذبة والادعاءات من قبل هيئة الدفاع، وضرورة منع التكرار والمقاطعات غير القانونية والتسيب وعدم انضباط الجلسات وتجنب المرور بالأخطاء التي حدثت في السابق وبخاصة تلك التي أريد منها تسفيه المحاكمة والضحك على الذقون بالتشويه والادعاء واستغلال الحرية الممنوحة للمتهمين وللهيئة الدفاع وهذا لا يعني عدم منح هؤلاء الحق في الدفاع عن أنفسهم أو دفاع المحامين عنهم ولكن وفق الأصول القضائية المتعارف عليها ليس في القضاء العراقي فحسب وإنما العالم وبخاصة المتمدن والذي يحاول تطبيق العدالة وعدم التجاوز على حقوق الإنسان.
ان محاكمة صدام حسين والبعض من أركان نظامه يجب أن تكون واضحة كل الوضوح ولتكشف الحقائق ليس للشعب العراقي وشعوب المنطقة بل للرأي العالمي، فتلك الجريمة البشعة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء الكرد المسالمين تدل على مدى قذارة العقلية العنصرية الشوفينية المعادية للبشر كما أن كشف ملابسات وقوعها سيكون درساً يسجله التاريخ وتثبته العدالة على انه جريمة تتساوى مع الجرائم الكبرى التي لحقت بالمجتمع البشري.
لتكن العدالة الحقيقية نبراس نهتدي به كي لا تتكرر جريمة الحقد العنصري الشوفيني أو الطائفي اللذان يتنافيان مع القيم الإنسانية الجميلة .