مصطفى محمد غريب
السبت 20/5/ 2006
فضيحة الملايين من الدولارات ومفوضية الانتخابات
مصطفى محمد غريب
التقرير الذي صدر من قبل المفوضية العليا للانتخابات بخصوص فقدان الملايين من الدولاران بطرق غريبة والذي نشرته بعض أجهزة الإعلام يدل على مدى انتشار الفساد والتجاوز على الأموال العامة بطرق مافيوية ووفق مخططات لصوصية تهدف إلى تعميق ألازمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، فنحن مازلنا نعيش أحداث التزويرات والتجاوزات في الانتخابات الأولى والثانية وما قدم للمفوضية من مستمسكات وإثباتات مادية حولها، وما زلنا نتذكر أن بعض العاملين إذا لم يكن جميعهم أغلقوا آذانهم وأعينهم وعقدوا ألسنتهم بألف عقدة كي لا يعيروا أي اهتمام لتلك الاعتراضات والشكاوى ويفلسفوا التجاوزات والانتهاكات لصالح بعض القوى السياسية الدينية وعلى أثر ذلك لفلفت الملفات والشكاوى وأعلن عن بعض الإجراءات التي لا تغني ولا تفيد، ولم تكن الإشارات الانتقادية والملاحظات الجدية غير حقيقية ومجرد دعاية إعلامية لا غير على الصرف المالي والمبالغ الطائلة والشكوك حول مخالفات مالية وعقود على الورق بدون أن تأخذ حيز التنفيذ أو تكون لها أسس صحيحة. لقد كشف مؤخراً التقرير الصادر من المفوضية عن عمليات تزوير مريبة وتواطؤ مشبوه داخل المفوضية نفسها وقدرت المبالغ المفقودة بحوالي ( 5.661.000 ) وقد اتهمت بعض الأسماء من داخل المفوضية وخارجها بالتلاعب بالأموال وعدم معرفة الكيفية التي صرفت فيها.
خمسة ملايين وستمائة ألفا وواحد وستون دولار طارت بقدر الذين يرون أموال العراقيين جبنة سائغة من الضروري القطع منها حتى لو كان الطريق لصوصياً وبدون الالتفات إلى ما يعانيه المواطنين العراقيين من أزمات اقتصادية ومعيشية وتردي الأوضاع الأمنية.
أن قيام بعض موظفي المفوضية بتوقيع عقود من دون أخذ موافقة المفوضية هدفه التجاوز على أموال البلاد التي هي من حق الشعب العراقي وما فقدان الملايين من الدولارات إلا تأكيداً على أن هؤلاء لا يتصفون بالنزاهة والصدق والأمانة لا من بعيد ولا من قريب فإذا كان هؤلاء غير نزيهين ولا أمناء ولا صادقين بهذه الطريقة المكشوفة فكيف يمكن أن يتصف احدهم باعتباره موظفاً نزيها على الانتخابات؟ من هذه النقطة يبدأ مشوار التجاوز وعدم الأمانة والخداع ومحاولات تشويه الوقائع لا بل المشاركة في التزوير وغيرها من القضايا المخلة بالشرف وبالمسؤولية الوظيفية التي أنيطت بهم كما يجب أن يعاقب المتلاعبين قانونياً ثم يجري كشف الطرق والأساليب التي سلكت لإخفاء الحقائق وتعرية المواقف والأشخاص المختبئين خلف هؤلاء وباعتقادنا إنهم مدعومين من قبل بعض الجهات الرسمية التي ما زالت تؤمن بطريقة التصفيات بأشكال مختلفة مثلما كان الحال سابقاً.
لقد كُتب الكثير حول الفساد المالي المستشري وسوء الإدارة والتقصير في الواجبات ومحاولات التجاوز على الأموال العامة وقدمت العديد من المقترحات لتفادي هذه الحالة الخطيرة التي تتساوى خطورتها مع الإرهاب وإشعال نار التناحر الطائفي ودفع البلاد للحرب الأهلية ولكن لشديد الأسف بقت الأمور تتفاقم وتزداد تفاقماً وخطورة، مما أدى إلى إهدار عشرات الملايين بدون وجهة حق ووفق مفاهيم الباطل من التجاوز غير المشروع الذي يتنافى مع ابسط قواعد الوطنية والشرف الوطني
سنبقى نقول لكل مسؤول لديه ذرة من ضمير وطني حي عليه أن لا يخون هذا البلد ولا هذا الشعب المجيد تحت حجج مضللة وكاذبة لا تمت لجميع القيم الحميدة بشيْ .