New Page 1

الثلاثاء 1/11/ 2011

الوجه المخفي للعمليات الإرهابية في العراق

مصطفى محمد غريب

خلال الفترة الأخيرة لاحظنا تصاعد عمليات التفجيرات وتتابعها بعدما خفت عما سبق في ( الانبار وبغداد ومدينة الثورة، ووسط مدينة الرمادي، كربلاء، شرق بغداد حي أور، الموصل ، الفلوجة وغيرها) وأستُنتج من هذا التصعيد أن جيلاً جديداً من الارهابين المنتمين إلى منظمة القاعدة اخذ مكان القدماء الذين أما قتلوا أو اعتقلوا أو لاذوا بالفرار وهذا الاستنتاج يدل بعدم الدراية بصيغ التحالفات الميدانية التي كانت قاعدة للتعاون الثنائي الذي دعم فكرة كون القاعدة والمنظمات الإرهابية لديها قدرات عظيمة بشرية ومادية وكأنها لا تنضب، وقد يبدو لأول وهلة من هذا الاستنتاج أن القوى الإرهابية هي التي قامت وتقوم بهذه الجرائم والدمار الواسع للعراقيين لوحدها ودون أي تعاون أو تحالف مع فلول النظام السابق والمتمثلة بالتنظيم البعثي الذي أخذ يلملم أجزائه وحولها منذ البداية إلى منظمات تعاونية مهمتها الأساسية تقديم الدعم المالي واللوجستي وتسهيل تحركات آليات التنفيذ من قبل القوى الإرهابية، ومنذ البداية اشرنا أن هذه الفلول التي سوف تتجمع وبخاصة التي بقت على نهجها السابق والمرتبطة بالتنظيم الموالي لصدام حسين هي من يستطيع الحركة والتحرك لما تملكه من تجربة حوالي ( 35 ) عاماً ودراية بشؤون التآمر والقتل وخطط التصفيات والاغتيالات وهي لا تحتاج إلى خروج القوات الأمريكية كي تزيد من تحركاتها بل العكس باسم الوطنية والقومية تتمنى أن تبقى القوات الأمريكية كي تكثف نشاطها ليس بالضد منها بل بالضد من الشعب بهاجس أن الحكومة عميلة وهو أمر بات معروف ومفهوم ولن ينطلي على احد إذا ما قدم البعض تبريرات له وعلى ما نعتقد هو ما دفع الحكومة إلى تنفيذ الاعتقالات الجديدة التي طالت حسب المصادر وتصريح رئيس الوزراء نوري المالكي (615) عضواً في حزب البعث وبين "أن الذين اعتقلوا في المحافظات الجنوبية والوسط اكبر بكثير من الذين اعتقلوا في المحافظات الغربية." نافياً أن تكون الاعتقالات ذات وجهة طائفية وهذا ما أكده قيادي في حزب البعث أبو محمد القيسي في سوريا " أن منهم ( 40% ) من الطائفة الشيعية " إلا أن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد أن الاعتقالات " جاءت بعد ثبوت تورط عناصر الحزب في العمليات الإرهابية" كما أن عقلية المؤامرة ما زالت تتصدر عقليتهم حيث أنهم حاولوا إعادة التنظيم وهذا مخالف للقوانين التي حرمت عمل حزب البعث ولكنهم لم يبالوا وخططوا لهذا الأمر " لقلب النظام وإثارة الفوضى " ولكن في القوت نفسه سخر المالكي من وضعهم وعقليتهم التآمرية وأشار بأن الوضع الحالي ليس كما هو الحال في عهد " عبد الكريم قاسم وعبد الرحمن عارف ".

لكن هناك أسئلة كثيرة ملحة وطبيعية :
- لماذا لم يجر اعتقال هذه العناصر لوحدها إذا كانت متورطة مثلما أشار لها نوري المالكي وكشفهم أمام الشعب ولا سيما أن الحكومة تمتلك أكثر موقع إعلامي مرئي وغير مرئي؟
- هل لدى الحكومة وأجهزتها الأمنية أدلة دامغة على أن جميع من اعتقلتهم هم عناصر متورطة فباشرت في الاعتقالات على هذا الأساس ؟
- أم أن الهاجس الأمني وحده كان المقياس لهذه الاعتقالات ؟
- وإذا كانت هناك أدلة مثلما أعلنت عنها الحكومة بلسان رئيس الوزراء نوري المالكي ومسؤولين في الأجهزة الأمنية فنحن نطالب بإعلان النتائج وتبيانها للشعب ؟
- وهل صحيح ومثلما نشرته البعض من وسائل الأعلام جاءت الاعتقالات بسبب تسلم الحكومة وثائق من المجلس الانتقالي الليبي تشير إلى دعم القذافي لجناح بعثي غالبيته من الشيعة كانت قد نفذت هجمات مسلحة بهدف عرقلة انسحاب الأمريكيين من العراق؟.

لقد أدلى البعض في المحافظات بدلوهم حول الاعتقالات التي شملت كل من المحافظات بغداد، الانبار، وصلاح الدين، والموصل، وديالى، وواسط، والنجف، والبصرة، والمثنى، وكركوك ، والديوانية، ، ومنهم من أكد مثل غانم المالكي رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة " أغلب من اعتقلوا في محافظة البصرة اعترفوا من خلال التحقيق الأولي بأنهم يقودون شبكة من تنظيم حزب البعث المنحل" ويبدو أن القوات الأمنية وحسبما ذكر غانم المالكي عثرت على محاضر اجتماعات وأسماء " وتقسيمات للفرق والشعب الحزبية حسب المناطق " لكن الادهى في قوله أن البعثيين دخلوا إلى الأجهزة الأمنية تحت تسميات مختلفة ثم أكد " وهناك تنسيق بين البعثيين والقاعدة " أما مستشار رئيس الوزراء الإعلامي علي الموسوي فقد أكد أن جميع المعتقلين من الجماعات المسلحة التابعة لحزب البعث التي كانت تسعى إعادة التنظيم ولتنفيذ " عمليات مسلحة " في العديد من المحافظات، وبمجرد كشف تفاصيل الاعتقالات فقد أظهرت ما بين المؤيدين الذين أيدوا الإجراءات التي قامت بها القوى الأمنية للحفاظ على الأمن وبين المعارضين الذين يتهمون الحكومة بأنها تتخبط بسبب قرب الانسحاب الأمريكي وطالبت بوقف الحملة " وإطلاق سراح المعتقلين " كما طالبت بعض المحافظات ( صلاح الدين والانبار ) بتشكيل الأقاليم، وبغض النظر عما تجيش الصدور به لدى المؤيدين والمعترضين فأن بيانات حزب البعث بشقيه ( الدوري ويونس الأحمد ) تتبنى المقاومة المسلحة ليس فقط ضد القوات الأمريكية فحسب بل ضد القوات والأجهزة الحكومية واتهامها بالعمالة، وأظهرت الكثير من التحقيقات التي جرت بسبب التفجيرات واعتقال المسؤولين عنها التعاون ما بين حزب البعث والمنظمات التكفيرية وبخاصة القاعدة وهذا ما يجعل أي مراقب للأحداث ولتاريخ حزب البعث أن يتقين بأن هذا الحزب مازال يسعى لعقد اتفاقات وتحالفات مختلفة لإضاعة تحركاته المباشرة وإيجاد غطاء لتنظيماته الجديدة التي تعد العدة لإثارة الفوضى.

ويتفق الجميع أن زمن الانقلابات قد ولى إلى غير رجعة تقريباً في الظروف الراهنة لكن زمن خلق الفوضى وعدم الاستقرار مازال يفعل فعله وخير مثال استمرار التفجيرات التي تؤدي يومياً بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء وعمليات الاغتيالات بكاتم الصوت وغير كاتم الصوت برهان على ذلك، فضلاً عن تمرير الإشاعات المغرضة التي تخلق البلبلة وعدم الثقة بين الأطراف، ويشترك فيها عن سذاجة البعض من الإعلاميين وحتى النواب الذين يصرحون تصريحات " شامي عامي " بدون التفكير والتدقيق ولا تمر سوى ساعات قلائل حتى تنفي الجهات نفياً قاطعاً مما يزيد الطين بلة في تصريحات هؤلاء الغير دقيقة والمعتمدة على الإشاعة.

لا بد أن ندرك أن القوى الإرهابية بشقيها هي حصان طروادة للبعثيين بشقيهم والذين يظنون أنهم سوف يعودون للسلطة على ظهر أو في بطن هذا الحصان ولكن ليس على طريق القفز بانقلاب عسكري يسيطرون فيه على الإذاعة والتلفزيون ويذيعون البيان الأول فذلك زمان ولى كما يقال لكن عن طريق توسيع عمليات التفجيرات والقتل ضد المواطنين وخلق الأزمات لاستمرار تردي الوضع الأمني وعدم الاستقرار والعمل على زرع الشقاق بين الكتل المهيمنة التي تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع وعدم خلق مستلزمات وطنية لحل المشاكل المتعلقة فيما بينها والسعي للاندساس في أجهزة الدولة المختلفة وبخاصة الأمنية منها لغرض التمويه ثم تقديم الدعم اللوجستي للقوى الإرهابية لتنفيذ مخططاتها وخلق عدم الاستقرار وأضعاف الثقة بالتشكك في أي عمل ممكن أن يكون صالحاً لخير البلاد، ومع كل ما اشرنا له يجب التأكد والتدقيق في أسلوب الاعتقالات التي نرفض أن تكون بالهاجس فقط وعشوائية بدون سند قانون ملزم كي لا تخلق منها الإشاعة والضجة المفتعلة، لكننا على ثقة تامة أن الوجه المخفي للعمليات الإرهابية لا يمكن أن يبقى مخفي إلى الأبد لأنه معروف ولن يخدع أحداً وان تحجج بالاحتلال والعملاء بشكل كاذب ومرائي، وفي القوت نفسه على الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية التدقيق في التحقيق السليم وعدم التجاوز على حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين التي تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، من هذا سنعرف ونتأكد بما تفرزه الأيام القادمة حيث ننتظر نتائج التحقيق العادل ليظهر المذنب من البريء، ننتظر الإعلان عن النتائج للشعب العراقي لكي يقتنع عن طريق القانون والعدالة الملزمة للحكومة ورئيس الوزراء نوري المالكي.