مصطفى محمد غريب
الأحد 1/3/ 2009
الحقوق القومية والديمقراطية لمكونات الشعب العراقيمصطفى محمد غريب
القوميات الصغيرة والمكونات العرقية في العراق عبارة عن فسيفساء الجمال والفن الرفيع وبهم يتجمل العراق الديمقراطي وكما قيل هذا التنوع في المكونات القومية والدينية والأثنية يتجلى في القيم العالية للإنسانية المتحضرة وبخاصة إذا كانت النية الوطنية تتجه لبناء عادل ومتوازن، بناء يحق الحقوق للصغير قبل الكبير ويجعله يشعر بالاطمئنان والأمان والسلام وهو قمة العلاقات الإنسانية وطريق للحرية والديمقراطية فبهذا النفس الاممي العميق يمكن إقامة العدالة الاجتماعية والتخلص من مخلفات العصور الظلامية في القضاء على الفقر والأمراض والبطالة، الحقوق القومية عبارة عن قارب للنجاة والتواصل مع التطور ولا يمكن الحديث عن أي نجاح ولأي شعب إلا تزامناً مع العلاقة الأخوية بين مكونات الشعب وبالتالي الاعتراف بالحقوق المتساوية بين المواطنين، لقد عانت القوميات غير العربية الكثير من التهميش وغمط الحقوق القومية في العراق ولا يدور الحديث عن بعض الشخصيات غير العربية مثل الكرد والتركمان والكلدو آشور عندما قلدوا مناصب مثل نائب رئيس الجمهورية في الحقبة الثانية من حكم حزب البعث العراقي أو وزراء أو أصبحوا أعضاء في البرلمان الملكي وفي برلمان صدام حسين أو موظفين كبار في الوزارات والدوائر فقد كان يقاس مدى اقتراب هؤلاء الأشخاص من سياسة وفكر السلطة وهم أصبحوا جزء منها ومن أحزابها بعد ذلك وهذا لا يعني أن تلك الحكومات كانت عادلة مع القوميات الأخرى كقوى شعبية ومثلما الحال مع الكرد الفيليين والايزيدين والمندائين وغيرهم فقد بقوا هؤلاء في أسفل السلم الوظيفي والمراكز الحساسة في الدولة ولا يدل بعض التكليفات والانتماءات الحزبية وفي مقدمتها الانتماء لحزب البعث دلالة على اعتراف الحكومات المتتالية بحقوق القوميات غير العربية وقد اعترفت سلطة البعث الثانية عام 1968 ببعض الحقوق القومية للشعب الكردي التي حصل عليها بنضاله السلمي والمسلح ومساندة القوى الوطنية والديمقراطية وكان نتيجة النضال والتضحيات الكثيرة صدور بيان 11 آذار 1970 الذي نص على منح الشعب الكردي الحكم الذاتي ولكن سرعان ما قام النظام بالالتفاف عليه وجيره بصفته القومية الكبيرة مستغلاً خلافاته الداخلية وسيطرة جناح البكر صدام حسين حينذاك وأصبح الحكم الذاتي عبارة عن يافطة ليس لها روح والمجلس التشريعي نسخة من تنظيمات السلطة وعين فيه من الموالين وحتى أعضاء في حزب البعث ، القوميات الأخرى مثل التركمان والكلدو آشور لم يحصلوا على أي حقوق تذكر ولم يجر الاعتراف بهم إلا من اجل الدعاية الإعلامية وإخفاء حقيقة شوفينية السلطة ليس اتجاههم فحسب بل أيضاً ضد الشعب الكردي والعودة إلى تصريحات البعض من المسؤولين وممثليهم في مجال الثقافة والتاريخ بان الكرد عرب يرجع أصلهم لابن كرد أما الأديان الأخرى مثل المسيحيين والأزديين والصابئة المندائيين والكاكيين وغيرهم فكان حالهم كحال القوميات غير العربية ما عدا بعض طقوسهم وعاداتهم إلا أنهم كانوا تحت أنظار سلطة الدولة ومراقبتها وهي مضطهدة بالسليقة وبالعرف الديني عند العديد من رجال الدين أيضاً وان لم يصرحوا به وقد عانت الأقليات الدينية والأثنية من سياسة التمييز والتهميش وهنا نعني كمجموعات وليس كأفراد حيث من الممكن وصول البعض إلى مراكز متقدمة في الدولة كما أننا لا نعني التحزب مثل حالة طارق عزيز الذي انتمى إلى حزب البعث أو طه ياسين رمضان وغيرهم ممن جنحوا تحت مظلة صدام حسين أو أية سلطة أخرى بل نعني تلك الحقوق التي يجب أن تثبت في الدستور وفي القوانين المرعية وتحديد الحقوق بمستوى الواجبات واعتبارهم مواطنين لا يمكن فصل مواطنتهم عن العرب أو أي كيان آخر ثم منح الحقوق لا يعني الإقرار فقط وبقاء النصوص كتابية دون التطبيق ومن هنا نرى في الديمقراطية الحقيقية مخرجاً صحيحاً لمنح الحقوق القومية والديمقراطية والثقافية لجميع القوميات والأديان والاثنيات، أما ما يخص الفيدرالية التي نص عليها الدستور الدائم فهي لا تعني التقسيم أو الانفصال وهي تطوير للحكم الذاتي الذي تمتع به إقليم كردستان العراقي وهي فيدرالية جغرافية لكن المشكوك في أمره أنها أثارت حفيظة القوى القومية المتطرفة والشوفينية تحت شعارات جديدة حول الوطنية والحفاظ على وحدة الوطن بالعودة إلى الحكم المركزي الذي يقرر فيه الفرد القائد كل شيء بإشارة من إصبعه أو رمش العين وتفسيرات مغرضة بأنها الانفصال وقيام كيان صهيوني كردي ووصل ببعض الشوفينيين المطالبة بفصل المحافظات الثلاث واعتبارها غير عراقية بحجة البقاء على العراق موحداً وطرد الكرد منه أو تخييرهم بين البقاء والطاعة بينما كان الأجدر بهم دراسة الأمر الواقع والظروف والمتغيرات على الساحة العالمية والعراقية والوقوف مع أن يكون العراق بلداً ديمقراطياً تعددياً فيدرالياً موحداً يمنح الحقوق القومية ليس للكرد فحسب بل المكونات القومية والدينية والأثنية الأخرى مما يزيد من لحمة العراقيين والفيدرالية المعنية ليست كفيدرالية الجنوب الطائفية المضرة بوحدة العراق لأنها فيدرالية تقسيمية أي تقسيم الشعب العراقي طائفياً وهو هدف مبطن لقيام فيدرالية على شاكلتها في المناطق الغربية بحجة إن الدستور ينص على ذلك، تحقيق الحقوق القومية والديمقراطية والثقافية للقوميات هي عصب النجاة والوصول إلى بر السلام والأمان بحر المحبة والتآخي بين مكونات الشعب، بر الاستقلال الناجز والكامل وبيد عراقية مخلصة تعمل من اجل العراق وكل العراقيين