كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 19/11/ 2009

ماذا بَعْدَ أن ادخلوها في مأزق هل سيؤجل موعد الانتخابات؟ مصطفى محمد غريب لم أكن متطيراً عندما قلت سابقاً أن " الحذر، الحذر إن العملية الديمقراطية ليس تبديل الأثواب من الطائفية إلى الوطنية فقط بل يجب أن يتغير الجوهر، وبدلاً من الحذر والتروي فإنهم عدلوا ولكن!.. ولنبدأ بقانوني الأحزاب والانتخابات " وما استنتاجي مؤخراً أن القانون ستتم المصادقة عليه من الرئيس ونائبه عادل عبد المهدي ربما سيثير الاستغراب أو الاحتجاج والاتهام بقصر النظر لكن في السياسة يتعلم المرء فنّ المخاتلة والممكن وبخاصة مثلما هي العملية السياسية الحاضرة وما اعتراض الهاشمي على المادة الأولى برسالة مرسلة إلى المجلس وتهديده بعدم التوقيع إلا تزكية لقولي وقد فعل بعدما أعلن عدم التوقيع مما خلق أزمة حقيقة قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، أما رئيس الجمهورية جلال الطلباني ونائبه عادل عبد المهدي فالأخبار والبعض من التصريحات أشارت أنهما صادقا تحت دعوى (وهي حجة ) قصر الوقت والخوف من تأجيل الانتخابات الذي يعني زيادة الاحتقان السياسي والأمني وهو لا يخدم المصلحة العامة، والقضية الثانية كما هو تحت غطاء الفن السياسي أهميته بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وتدخلها بشكل مباشر وحسب مصادرها " تخوفها " من القلاقل السياسية والأمنية إذا تم تأجيل الانتخابات وهو يعني تأخير عمليات انسحاب الجيش الأمريكي وفق الاتفاقية التي وقعت مع الحكومة العراقية، ويعزز قولنا هذا في ما ذهبت إليه النائبة عن الائتلاف الوطني جنان ألعبيدي من تخوف " أن مجلس الرئاسة سيقوم بتقديم المصلحة الوطنية على مصلحة الفئات من الأقليات وأي نقض حتى للبعض من بنوده سيؤخر عملية الانتخابات " وكأنها في أول وهلة تدرك أن القانون سوف يعترض عليه الهاشمي وفي الأخرى كأنها لا تدرك أن المصلحة الوطنية العامة لا تعني الاستحواذ على حقوق الآخرين وإقرار قانون انتخابي ديمقراطي يتساوى أمامه جميع المواطنين، والمصلحة الوطنية العامة تعني التخلص من النظرة الضيقة بما يسمى " الفئات من الأقليات " ولكونهم أقلية لا يهم من التجاوز على حقوقهم القومية والوطنية، والمصلحة الوطنية الخروج من ثوب الطائفية إلى ثوب الوطنية الحّقة، والوطنية أن تراعى مصالح جميع الكتل والمكونات والأحزاب الوطنية وفق نظرة وطنية وديمقراطية، والمصلحة الوطنية السعي لتمتين الوحدة الوطنية والوقوف بالضد من الإرهاب السلفي والأصولي، والمصلحة الوطنية احترام حق المهجرين والمهاجرين وعدم احتساب 5% والاستحواذ على مقاعدهم الخاصة بهم والمصلحة الوطنية الشعور بالمسؤولية تجاه مصالح الشعب بجميع طوائفه، من هذه التصريحات وغيرها نجد وبكل صراحة مدى تأثيرالطلبات أو الاعتراضات والاحتجاجات التي تَصَدّرت وسائل الإعلام بعد صدور القانون مباشرة من قبل أحزاب ومنظمات المجتمع المدني وجمهرة واسعة من الكتاب والمثقفين العراقيين فضلاً عن الاستياء الذي عم أواسط واسعة من جماهير شعبنا بجميع مكوناته في الداخل وفي الخارج وكنا متوقعين هذا الشيء بعدما لمسنا أن القوى المستفيدة سوف تؤثر على عملية إعادة القانون إلى المجلس النيابي بعدما حشرته خلال العديد من جلسات البرلمان في قضية معروفة وهي قضية كركوك التي بانت أنها قضية مفتعلة لتضييق الوقت وتمرير التعديلات المجحفة واللاديمقراطية بينما كل الأطراف تعرف يقيناً بجود الحل الواقعي والقانوني منذ أن جرى التصويت الشعبي على الدستور الدائم وبضمنه المادة ( 140 ) التي نصت على الإحصاء والاستفتاء الحر بالنسبة لكركوك والمناطق المختلف عليها وعلى ما يظهر من كل ما تقدم أنها ستبقى ورقة اللعب ( Playcart ) على الطاولة يلعب بها البعض لتمرير الهدف المطلوب، ونعتقد أن الذين وقعوا واتفقوا على هذا القانون سيجْنون ثماره بزيادة عدد مقاعدهم من خلال أصوات مصوتين لا تخصهم وهو تجني على حقوق الناخبين والذين صوتوا لهم والأمر لن يكون سهلاً ولن يبقى راكداً كما يتصورون لأنهم سوف يجدون أنهم خالفوا إرادة الشعب وأملوا عليه ما يريدون بحجة الديمقراطية وقد يكون العزوف وعدم المشاركة سيد الموقف أثناء الانتخابات ثم قضايا مستقبلية معقدة فيما بعدها، إلى الآن نرى أن الأمور تسير حسبما خطط لها من قبل الكتل الكبيرة التي تهدف إلى الاستحواذ على حصة الأسد وهو صراعاً غير مبدئي ولا أصولي لكي يتم ابتلاع أصوات الناخبين العائدة لبعض الكتل و الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وما صرح به رئيس اللجنة القانونية البرلمانية بهاء الاعرجي حول أن القانون المذكور " أصبح نافذاً ولا يمكن نقضه أو الاعتراض عليه" إلا تأكيداً على ما ذكرناه في المقدمة ومن السذاجة بمكان القول أن رئيس الجمهورية جلال الطلباني سوف يعترض هو الآخر لان الدلائل جميعها تشير ترشيح جلال الطلباني لفترة رئاسية ثانية، ولهذا أشار أن " الهاشمي قدم مشروعاً لتعديل الفقرتين الخاصتين بالمهجرين والمقاعد التعويضية، وهذا حق قانوني ودستوري لهيئة رئاسة الجمهورية " لقد أكدنا منذ مدة طويلة على أن التوجه الأساسي للكتل المستفيدة سوف تستخدم قانون الانتخابات إذا ما عدل واقر في البرلمان بدون تغييرات جوهرية لصالح أكثرية المكونات الوطنية غير الطائفية كورقة قانونية تفسر بأنها الديمقراطية وهي رداء يرتدى في المناسبات لخدمة المصالح ونحن نعرف جيداً من الذي يهيمن على مجلس النواب وكيف تعامل هذا المجلس من نواقصه والغياب المتكررلأعداد غير قليلة لبعض النواب وكيف أقرت القوانين وشرعت انطلاقاً من مصالح الكتل الكبيرة دون الالتفات إلى مصالح القوى الأخرى وإلا ماذا يفسر ما يطلق من تحذيرات مبطنة بالتهديد من قبل ممثلي الكتل المستفيدة ولا نريد ذكرهم جميعاً ونستند على سبيل المثال بما قاله النائب حسن السنيد من الائتلاف الموحد" أن القانون وبعد مرور خمسة عشر يوماً على إقراره ولم يعط مجلس الرئاسة قراراً حوله سواء بالنقض أو القبول سيكون نافذاً "وهو ما يعني ( والله يا حضرة الوالي هذا ليس بالغزال أو الصخل لكنه غضب من رب العالمين ) ويهدف السنيد إلى إفهامنا بالقوة إن لا قيمة للاعتراضات والمنشدات والاستنكارات؟ على حد زعم السنيد لكن إذا ما طلعنا على النص القانوني سنجد انه مخطأ جداً " أن لمجلس الرئاسة الحق في نقض القوانين والقرارات الصادرة من مجلس النواب بموجب المادة 138 من الدستور. كما أن صلاحيات النقض وردت بالنظام الداخلي لمجلس النواب في المادتين 31/ 6 و 137". وهو ما أكده النائب علي العلاق بتوقيع رئيس الجمهورية ونائبه عادل عبد المهدي وقد يتحفظ الهاشمي كي يمرر وأردف " التأخير في المصادقة على إقرار قانون الانتخابات في هيئة الرئاسة سيؤثر على العملية الانتخابية " ولم يقل أن القانون بترقيعاته الجديدة سوف يضر بالعملية الديمقراطية لا بل يشوهها وان هناك غبناً كبيراً سوف يلحق بالكتل والأحزاب الأخرى وبتجاوز على أصوات ناخبيهم وان المقاعد التعويضية التي سوف يستولون عليها هي تجاوزاً على الديمقراطية وعلى حقوق الآخرين لأن العلاق يريد أن يُفهم المواطنين ولكن بتهديد مبطن أن العملية الانتخابية ستأخذ منحى آخر إذا لم يوقع القانون من قبل مجلس الرئاسة، الأمور تتصاعد والقوى الرافضة من منظمات المجتمع المدني واتحادات ديمقراطية والمطالبة بتغيير المادة الأولى والثالثة تتسع يوماً بعد آخر بل هناك تهديدات حقيقية من قبل حكومة الإقليم وقوى غير قليلة بمقاطعة الانتخابات إذا استمر الوضع بخصوص توزيع المقاعد والبطاقة التموينية وأخيراً إذ ما وقع الفأس في الرأس فهذا القانون ورائكم والبرلمان القادم أمامكم فمن يريد أن تلعب القوى الوطنية والديمقراطية دوراً مؤثراً في المستقبل عليه أن لا ينخدع بالوعود والعهود فتجربة الماضي تقول أنها فقط مرحلية وللاستهلاك وعليه واجباً وطنياً في الإطلاع على البرامج الانتخابية في اختيار المخلصين من أبناء شعبنا ذوي التاريخ النظيف المملوء بالتضحيات والإخلاص للشعب والوطن والأيدي العفيفة التي كانت وما زالت غير ملوثة بالسرقات والتجاوزات على حقوق الآخرين ولا يستسلم أو يقول ( آني شعلية) لأن التوقيع على الترقيعات المهلهلة وإن وارتفعت مقاعد المهجرين بعد مراجعة مجلس النواب له لن تكون نهاية الرحلة فالشعب العراقي آجلاً أم عاجلاَ سيدرك اللعبة بشكلها الكامل التي يلعبها البعض باسم الوطنية والمصلحة العامة، والآن بعدما ادخلوا الديمقراطية والانتخابات في مأزق من أجل المصالح الضيقة للبعض والاستحواذ على حقوق الآخرين! لا بديل عن التعديل للمادتين الأولى والثالثة إذا يدعون الديمقراطية ويكون من الأفضل أن يكون كل العراق دائرة انتخابية كي يتساوى الجميع قلناه قبل أكثر من سنة ولكن لمن تنادي!