| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مصطفى محمد غريب

mousga@online.no

 

 

 

الأربعاء 19/11/ 2008



وأخيراً وقعت الاتفاقية الأمنية من قبل مجلس الوزراء

مصطفى محمد غريب

الحديث عن الاتفاقية مكرر ذو شجون لكونه تحصيل حاصل فهو يتحمل الكثير من الاحتمالات والتفسيرات لان ما قلناه عن توقيعها وتمريرها سابقاً زكته الحياة فهاهو مجلس الوزراء يصادق على الاتفاقية الأمنية بعد جهد تفاوضي وإعلامي حسب التصريحات وما قيل عن الخلافات في الرؤيا ليس على أساس الرفض لكن التصحيح حيث أعلن المتحدث باسم الحكومة على الدباغ أن مجلس الوزراء وافق اليوم الأحد 16 / 11 / 2008 على اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق بأغلبية ( 27 ) صوتاً مقابل صوت واحد ، الاتفاقية ليس محصورة كما يدعي علي الدباغ بانسحاب القوات الأمريكية فقط وهو تبسيط لها وبخاصة إذا اطلعنا على بنودها فهي ذو أبعاد مزدوجة تكتيكية واستراتيجية وتخضع للكثير من الملابسات فالأفضل يقال عنها بقاء القوات لثلاث سنوات وتنسيق العمل المشترك للحفاظ على مصالح الولايات المتحدة في العراق وإعادة المفاوضات حول الرحيل أو البقاء لفترة ثانية ، لقد كتبت في مقالة سابقة ( الاتفاقية الأمنية الموقعة " كالأتي وهو للتذكير " القضية لا تحتمل مثل هكذا ترهات، وأما الولايات المتحدة فلديها طرق عديدة لإبرام الاتفاقية وان عادت القضية إلى التفويض الاممي عام آخر لكن (بعيد اللبن عن وجه مرزوك) فكل شيء جاهز ولكن يحتاج إلى هذه الضجة والقيل والقال ووسائل الإعلام تضج بكل من هب ودب وتحتاج أيضاً إلى بعض الوقت ونذكركم كما ذكرناكم سابقاً " نعم اليوم نذكركم وبخاصة أولئك السادة من كاتبي المقالات التحليلية الطويلة الذين بقوا يحللون لشهور عديدة ويقيسون قياسات حسابية وسياسية ما بين الضروري والحتمي أو حذف هذه الفقرة أو تلك المادة ومابين القبول الاستثنائي ومابين المعارض " كلش " وما بين النصف نصف لكن للذين نسوا آليات بقاء القوات الأمريكية خمس سنوات بتفويض أممي من قبل مجلس الأمن فان ثلاث سنوات عجاف كان لا بد منها كما نسوا بان بقاء هذه القوات ثمان سنوات يتحمل مسؤولياتها بالدرجة الأولى المنظمات الإرهابية من كلا الطرفين القوى السلفية والأصولية التي تقتل العراقيين وتُخرب البنى التحتية وتقف حجر عثرة أمام بناء مؤسسات الدولة وهم يتحدثون عن المقاومة المسلحة التي تحارب الأمريكان بينما هذا الإرهاب والمليشيات المسلحة التي تمارس القتل بالمفخخات والاغتيالات والخطف وبطرق كثيرة ومتنوعة تصب جهودها بالدرجة الأولى وبالأساس ضد الشعب وتحت طائلة الطائفية مرة والقومية تارة وللمقارنة فقد يجد الحصيف مقدار الضحايا من المدنين العراقيين الذي يضاهي عدد القوات الأجنبية عشرات المرات وهي أي المقاومة التي تعاقب الشعب من الأسباب الرئيسية الذي جعل القوات الأمريكية تبقى والتي شجعت على توقيع الاتفاقية الأمنية من قبل مجلس الوزراء وسوف يوقع عليها مجلس النواب بالطريقة والوقت الذي يرونه مناسباً حتى لو كان الأمر يتعارض مع الدستور العراقي الذي نص في الباب الثالث المادة ( 61 رقم 4 ) " تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب "

الاتفاقية الأمنية أو حسبما أشيع اتفاقية لسحب القوات الأمريكية عليها أن تؤكد مثلما نأمل على أهم الثوابت الوطنية التي تعني بالدرجة الأولى استقلال البلاد وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والخارجية كما عليها أن تحافظ على كرامة الشعب العراقي أفراداً ومجموعات ثم يجب التأكيد على عدم التدخل في شؤون دول الجوار وان لا تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء عليهم مثلما حدث في الفترة الأخيرة ضد سوريا والاهم من ذلك الانسحاب كاملاً وعدم بقاء قواعد عسكرية مهما كانت الحجة ــ هل ستحقق الاتفاقية ذلك؟ على الرغم من بعض البنود التي تتحدث بالذات عن الكثير من القضايا إلا أن ما يحير في الموضوع الاتفاقية توقع في ظل أوضاع استثنائية ما بين بلد له قوة عسكرية عظمى ويعتبر القطب الوحيد تقريباً في العالم وبلد ضعيف جداً عانى من الاستبداد والقهر والحروب على امتداد ( 35 ) عاماً من الدكتاتورية ثم أصبح بعد سقوط هذه الدكتاتورية محتلاً وانهارت دولته ، ما بين بلد احتل عسكرياً وأقام فيه حاكم أمريكي مدني وحكومات حسب المحاصصة وبين بلد مسْتَعْمِر محتل لدية قدرات عسكرية هائلة على ارض الواقع وهذا ما يجعلها غير طبيعية تقريباً وينتاب القلق الأكثرية على مستقبلها ومستقبل البلاد لآن الإمكانيات بالتجديد والبقاء مرهونة بالظروف حسب المعاهدة الأمنية أي أن الاتفاق يتضمن بنداً واضحاً بالتمديد أو إعادة التفاوض حول بقاء القوات الأمريكية، فهل يصح ما قاله وصرح به القيادي في جبهة التوافق عمر عبد الستار " التوقيع على الاتفاقية مصيبة وعدم التوقيع مصيبة أخرى " فإذا كان هذا رأي نائب يمثل كتلة غير قليلة في مجلس النواب انهزامياً بهذا الشكل فما هو حال وعي المواطن العادي الذي يهمه الاستقرار وآمان العيش ؟ .


 

free web counter