مصطفى محمد غريب

 

 

اختيار رئيس الوزراء والحكومة الجديدة ومحنة التغيير

 

مصطفى محمد غريب

العراق يعيش الان مخاض التجربة الثالثة في تشكيل الحكومة العراقية ماعدى مجلس الحكم السابق وهذه التجرية تختلف كثيراً عن التجارب السابقة لأنها وليدة تناقضات وصراعات عسيرة داخل الكتل التي فازت وفي مقدمتها الائتلاف العراقي او فيما بينها الا ان الاهم والذي يجب اخذه في الحسبان ان كل طرف يدعي.. نعم يدعي! انه يريد بناء العراق وتخليصه من آفاته ومآسيه قبل الاحتلال او فيما بعد الاحتلال، أكثرية الخطابات السياسية للذين يريدون انجاح العملية السياسية تصب في هذا المجرى الا بعض الاشكاليات فيما يخص فيدرالية الجنوب والوسط وقضية تعديل الدستور ثم توضيح خطوط ومفهوم اجتثاث البعث حسبما تتبناه بعض الاطراف التي استغلت هذه العملية لصالحها ومن اجل تهميش وتحييد والغاء الآخر بحجة الانتماء السابق وهذا ما اشير من اكثر من مصدر وموقع على سياسة هيئة اجتثاث العبث التي اصيبت بالفساد الاداري ومشاكل اساءات خارج القوانين والتمييز في سياستها وقراراتها تحت طائلة الانتماءات الحزبية والطائفية.
المشكلة التي تواجه العراق الآن مشكلة تشكيل الحكومة الجديدة وهذه العملية مرت بمخاض عسير ايضاً مثلما اشرنا بسبب الخلافات والصراعات على المناصب الرئاسية والوزارات ولهذا لاحظنا وبفارق صوت واحد اختار الائتلاف العراقي السيد الجعفري لرئاسة الوزراء لمرحلة ثانية اطول فترة من الاولى فقد حصل السيد الجعفري على(64) صوت مقابل ( 63 ) صوت للدكتور عادل عبد المهدي ويبدو من الرقم ان هناك صراعاً داخلياً على منصب رئيس الوزراء.. وحسب الاخبار فقد حسمه تيار مقتدي الصدر لصالح السيد الجعفري وبالضد من المجلس الاسلامي ومرشحه ومع هذا فان الطريقة التي اتبعت في الاختيار تدل على ممارسة الحق الانتخابي بدون اية ضغوط او تهديدات ونتمنى ان تكون سياسة الائتلاف العراقي الخارجية القادمة على القدر من المسؤولية نفسها التي مارسها داخلياً حيث يمارسها خلال الحكومة القادمة وباحترام الرأي الاخر بمافيها حق رفض الاكثرية في الجمعية الوطنية القادمة منح ثقتها للسيد الجعفري وبخاصة اذا ما اصر الائتلاف العراقي على خوض الصراع بمفرده تحت طائلة مفهوم الاستحقاق الانتخابي باعتباره اكبر كتلة في الجمعية الوطنية ، كما نرى الزاماً ان يراجع الائتلاف العراقي سياسة حكومة السيد الجعفري السابقة ويضع يده على النواقص والعلل والاخطاء وتشخيص البدائل التي ترتقي في الاداء الحكومي القادم لصالح الشعب العراقي بدون تمييز او تفريق والغاء قضية الطائفية من الخطاب السياسي والاداء الحكومي الذي يريد ان يكرس التقسيم الذي وضعه بريمر والاحتلال الامريكي في السابق على اساس (سنة وشيعة واكراد) وعدم الاعتراف بالقوى الاساسية الأخرى مثلما اتحفنا السيد حسن السنيد من قائمة الائتلاف والعضو الجديد في الجمعية الوطنية القادمة " ان لدى الائتلاف رؤية في تشكيل الحكومة تتكون من ثلاثة خطوط وهي المكونات الرئيسية للشعب ( السنة، الشيعة، الاكراد ) وعلى هذا الاساس بدأنا في الحوارات، اما القائمة العراقية الوطنية فهي لا نراها تشكل او تمثل قومية او طائفة معينة " وهكذا وبجرة قلم يريد ان يلغي قائمة تمثل حوالي مليون صوت لأنها غير قومية ولا طائفية لكنها على الاكثر علمانية وهو على ما نعتقد السبب الرئيسي الذي يلازم رفض تيار الصدر وموقفه العدائي للقائمة وممثليها، كما على الحكومة الجديدة السعي للتخلص من الفساد المالي والاداري وجعل الوزارات ودوائر الدولة تراعي مصالح جميع المواطنين وليس حكراً لهذا الحزب او ذاك التنظيم السياسي واعتماد الممارسة الديمقراطية في التعامل مع قضايا حقوق الانسان وهي من المواضيع الساخنة الرئيسية التي تشغل بال المواطنين العراقيين والقوى الوطنية الديمقراطية واعتماد مصلحة الجماهير الشعبية التي تعيش في اسوء ظروف شهدها العراق بدءاً من الارهاب المتنوع الاشكال والاساليب والمتمثل بالعداء والكره الشديد لها والعصابات الاجرامية تحت يافطات اسلامية مختلفة والمليشيات العلنية والسرية التابعة لبعض الاحزاب السياسية الدينية التي تمارس عمليات القتل السياسي التي تعد بالمئات حيث اشارت التقارير الى اغتيال (141 ) في البصرة وحدها وقد اعترف زعيم احدى المجموعات الاسلامية في البصرة المدعو ابو كاظم "ان جماعته شاركت ضمن فرق الموت التي عملت في البصرة" واشار ان سيارات الشرطة زودت بها جميع الاحزاب والحركات وكذلك اسلحة مختلفة الانواع ويجري استخدام ملابس الشرطة وقد ادعى ايضاً " ان الاغتيالات تتم حسب التوجيهات الايرانية بدءاً من المسؤولين المحلين والاكاديميين والصحفيين وغيرهم" وهناك الكثير من الحالات في مناطق اخرى مورست فيها عمليات الخطف والاغتيال من قبل ما يسمى بفرقة الموت حسب الفضيحة كشفتها القوات الامريكية التي اكدت على اعتقال (22) من شرطة الداخلية يرتدون ملابس الكوماندو بينهم (4) من منظمة بدر مودوعين في سجن ابو غريب السيء الصيت، واعتراف وزير الداخلية صولاغ " بتسلل بعض ضعاف الانفس الى الاجهزة الامنية" ثم الحالة المعيشية والسكنية والبيئة والغلاء الفاحش والبطالة الواسعة وتدني الخدمات ومشكلة المحروقات والسوق السوداء وغيرها من الامراض التي تفتك بالملايين التي تعيش هاجس التمنيات بتحسين الاوضاع وفي مقدمتها الحالة الامنية المروعة.
ان تشخيص السيد الجعفري من قبل الائتلاف العراقي مرة اخرى يجعل من الجميع يتسالون عن صدق النيات من اجل تصحيح المسارات بتطهير الاجهزة الامنية من (ضعاف الانفس حسب تصريح صولاغ ) الذين تسللوا بواسطة تزكيات منظمة بدر او من احزاب ومليشيات دينية اخرى هؤلاء الذين يمارسون الخطف والقتل السياسي وهم يرتدون ملابس الكوماندو لوزارة الداخلية والشرطة كما هو حال المنظمات الارهابية الاخرى التي تعيث فساداً ودون مراعة لمشاعر ملايين العراقيين..
ان عملية التصويت في الجمعية الوطنية القادمة حول منح الثقة ستشهد صراعات واختلافات قد تؤدي الى انشقاقات داخلية وبخاصة اذا فشل السيد الجعفري، فما على الائتلاف العراقي الا ان يقدم مرشحه الثاني الدكتور عادل عبد المهدي وهذه العملية سوف تشهد ابتعاد التيار الصدري عن الائتلاف والوقوف ضده او ضد التعاون مع القائمة العراقية بحجة ان السيد اياد علاوي كان بعثي اوائل السبعينات الا ان القضية وكما هو معروف ليست تلك بقدر ماهي اخماد فتنة مدينة النجف الاشرف وكذلك مدينة الثورة ابان رئاسة السيد علاوي للحكومة العراقية حينذاك والوقوف ضد ما يسمى بجيش المهدي والمهدي "ع" بريء منه..
كلنا امل ان تتنهي هذه المحنة بسلام وتتوظف لصالح الشعب العراقي وقواه الخيرة الذي مازال وبعد حوالي ثلاث سنوات من سقوط النظام الشمولي والاحتلال يعيش في ظروف بالغة الصعوبة وسيئة للغاية وان ينتهي التسابق والتناحر من اجل الحصول على كراسي الحكم بدون مراعاة الظروف المعقدة التي يمر بها العراق. ان يفكر الذين يدعون الاخلاص والتضحية كيف يمكن تخليص هذا البلد من الجيوش الاجنبية ويعيدون له الاستقرار والآمان.. أمين