كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 19/10/ 2009

رُحِل قانون الأحزاب إلى الدورة القادمة بوجود الأحزاب مصطفى محمد غريب لا بأس أن ندرك أن قضية الصراع الأزلي بين القوى التقدمية والقوى الرجعية لم ينته في العراق كما يتصوره السذج بسقوط الدكتاتورية ويبرز هذا الصراع في عدداً من القضايا التكتيكية والاستراتيجية بما فيها سن القوانين ولعلنا نرى كيف هو الصراع مثلاً حول قانون الانتخابات التشريعية والجهات التي تقف خلف القانون القديم بسعلاته المضرة لملايين المواطنين العراقيين وتحاول الإبقاء عليه مع تغيرات طفيفة لا تمس جوهر الموضوع كما رأينا كيف جري التعامل مع سن قانون جديد للأحزاب والاعتراضات التي تقف خلف بعض البنود وبالتالي تحاول عرقلته لان سن قانون جديد للأحزاب ينهي مرحلة مظلمة كانت تعتبر تشكيل الأحزاب جنحة وجريمة يعاقب عليها بالإعدام أو خيانة للوطن وكذلك مرحلة كانت تعتبر الحزب الواحد القائد هو الذي يجب أن يمد مظلته على الأحزاب الباقية وهذه الحالة شهدها تاريخ العراق خلال ( 35 ) عاماً من حكم حزب البعثصدامي فكانت الأحزاب التي تعمل بشكل علني يقال عنها تهكماً واستهزاء "لصاحبها حزب البعث العراقي" واليوم والصراع جاري على قضية قانون الانتخابات والتعديلات التي أجريت عليه ويحتاج إلى جهود متواصلة كي لا يتم تعطيل أو ترحيله إلى دورة تشريعية جديدة، وفي هذا الوقت بالذات رُحِل قانون الأحزاب ولا نعرف كيف نستطيع تفسير أو توضيح أو تحليل ظاهرة وجود أحزاب ولسنوات عديدة بدون قانون للأحزاب وبخاصة أن أكثرية هذه الأحزاب أما تقود السلطة والدولة أو أعضاء في المجلس النيابي أو في مجالس المحافظات ، ولا ندري كيف نفهم وندرك أي قانون تأسست عليه الأحزاب الجديدة الموجودة الآن ونقول الجديدة تحديداً بعد ( 2003 ) أما الأحزاب القديمة التي كانت تصارع الدكتاتورية فهي معروفة بمؤتمراتها وبرامجها السياسية ووجدت في ظروف مختلفة وصارعت وبخاصة الأحزاب الوطنية والديمقراطية وفي مقدمتهم الحزب الشيوعي العراقي الذي تأسس عام ( 1934 ) وقد استغرب الجميع عندما أعاد مجلس النواب قانون الأحزاب إلى مجلس الوزراء وقيل في وقتها "بسب كثرة الاعتراضات على أغلب بنوده " قد تكون بعض الاعتراضات سليمة لهدف سليم يخدم إنجاز العملية ولكن البعض منها غير سليم بهدف إطالة الوقت وترحيل القانون إلى دورة تشريعية جديدة وهو هدف أكده عباس البياتي النائب عن ائتلاف القانون " إلى أن القانون الحالي لا نحتاجه في هذه الدورة وربما نحتاج لتشريعية في الدورة التشريعية القادمة لمجلس النواب " وعند ذلك يضيع الصواب بالخطأ وفي مقدمتها عدم معرفة طبيعة تمويل البعض من الكتل والأحزاب والأشخاص أصحاب الفضائيات وما أدراك ما لفضائيات وهذه قضية ملحة يجب أن يعرفها المواطن العراقي فلأموال التي صرفت في الانتخابات السابقة من قبل بعض الكيانات والأحزاب لا يمكن أن يمتلكها حزب بشكل ذاتي وحصل عليها بطرق قانونية لأنها أكداس من الملايين التي لا تحصى وليتابع المرء مفردات التوزيع بالملايين" مائة دولار وبطانية ومدفئة ووووو....الخ " وما صرف على الفضائيات والإعلام فسوف يصل إلى حقيقة أن هذه الأموال وهذه الإمكانيات لا تملكها إلا دولة ودولة غنية وباعتقادنا ترحيل القانون إلى دورة تشريعية قادمة يدلل على أن إمكانيات وكميات المبالغ إلى ستصرف لن تكون تحت طائلة الحساب والقانون أو المراقبة ولن تعرف مصادرها وقد تكون كما نوهت عليه الكثير من الجهات المستقلة أنها من خارج البلاد وتقف خلفها دول وقوى ذات مراكز مالية قوية تريد أن تغيير التوجه نحو قيام نظام ديمقراطي حقيقي ليكون مثلاً يحتذي به في المنطقة عن طريق فوز من تراه حليفاً أو تابعاً لها ينفذ مخططاتها ويؤمن لها الطريق في التدخل في الشؤون الداخلية ،إن حجة ترحيل القانون إلى الدورة القادمة عبارة عن تضليل للرأي المطالب بضرورة سن قانون للأحزاب منذ فترة طويلة وقد سيقت الحجة على أساس عدم تمريره مثل القوانين الأخرى وان لا تتدخل الدولة احتراماً للحريات الشخصية إلا "بشكل محدود" هل هي حجة معقولة لترحيل أو تعطيل سن مثل هذا القانون الحيوي الذي يحدد على الأقل المساحة الجغرافية السياسية والمالية لنشاط الأحزاب ويبعدها فعلاً عن تأثير الدولة؟ أم أن بعض الكتل والأحزاب لا تريد أن يسن في هذه المرحلة تخوفاً من كشف مصادرها المالية الممولة بشكل غير قانوني؟ نعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي وهذا التخوف كشف المستور ومعرفة مصادر التمويل وبالتالي خسارة بعض الأطراف السياسية لمواقعها في السلطة وهناك بالطبع أسباب أخرى لكن كان بالامكان مناقشتها وحل الإشكاليات والنواقص في المجلس ومنذ فترة طويلة حتى لا يقال " ماكو وقت " إلا أن نية أرجاء القانون إلى الدورة القادمة بإعادته إلى مجلس الوزراء كان هو المعرقل الغالب وبهذا حسم الموضوع وتنفس الصعد من كان يضع يده على قلبه من الرقابة القادمة والمحاسبة المتمثلة بـ " من أين لك هذا؟" بوجود قانون للأحزاب يراقب الأحزاب نفسها الذي قد يلجأ إليه البعض من الذين اكتووا برؤية هدر المال بدون حساب على الانتخابات السابقة، والآن لنطرح هذا السؤال الساذج في عرف الساذجين الطيبين بدون غباء . - هل من المعقول بعد حوالي اكثر من ( 6 ) سنوات وبوجود عشرات الأحزاب منها أحزاب تقود الدولة والسلطة لا يوجد قانون مشرع ينظم ويحمي ويراقب ويحاسب ويقف ضد التجاوز والتلاعب ويميز ما بين الحقوق والواجبات؟ ليكن الجواب ساذجاً وطيباً مثلما هو حال السؤال.