مصطفى محمد غريب

mousga@online.no

 

مسؤولية الحكومة لوقف مخطط التطهير العراقي والديني والطائفي في العراق

مصطفى محمد غريب

كلنا يذكر التهديد الذي وجّه إلى الازيديين ككل بحجة رجم الفتاة بالحجارة الذي وقفنا ووقف أكثرية الازيديين ضدها واعتبرناها مخالفة لحقوق الإنسان وتمتعه بالحرية فيما يختار من انتماء فكري أو تنظيمي بشرط أن يؤمن بمبدأ حرية الاختيار واحترام الرأي الآخر ومع هذا صدر التهديد من القوى التكفيرية وهو يحمل بين طياته تهديد لسلب أرواح الناس الأبرياء حتى لو لم يشتركوا أو كان رأيهم مضاد إلا أن روحية القتل السادية ومخطط الانتقام من الشعب العراقي بجميع مكوناته هو ديدن المجرمين الذين لا يتورعون في ارتكاب أفظع الجرائم وأخسها بحجة الدين وهم أول من يخرق مبادئه ووصاياه بان قتل الأبرياء محرم مثلما جاء " من قتل نفساً بغير نفسٍ فكأنما قتل الناس جميعهم ".
التهديد الموما إليه كان تهديداً حقيقياً خطط له ليس بسبب تلك الحادثة العارضة بل أن المخطط موجه بالإضافة إلى أكثرية المسلمين الفقراء إلى الأديان الأخرى من مسيحيين وازيديين ومنادئيين وكاكيين وغيرهم تحت طائل الفكر التكفيري الظلامي أما الموت أو الجزية أو ترك الوطن وهجر الديار وتشريدهم في أصقاع الدنيا وبالتالي تحقيق مبدأ الابادة الجماعية للشعب وهو هدف طالما كان نصب أعين الحزب الصدامي ومازال يطبق على ارض الواقع من قبلهم أو تقديم الدعم اللوجستي المنقطع النظير للقوى التكفيرية " القاعدة " أو القوى الأصولية التي في الجانب الآخر المؤتمرة بأوامره تحت تسميات مختلفة لكي يتم تصفية مئات الآلاف بحجة كاذبة وهي محاربة الاحتلال والمتعاونين معهم كل ذلك يحدث إمام أبصار الحكومة وأجهزتها الأمنية وقوات التحالف ولكن العجيب لم تقم هذه الجهات بحماية أرواح الازيديين على الرغم من معرفتهم المسبقة بان التهديد جدي وسوف ينفذ بدون شك ولا قابل للتأجيل ومن سخرية الوضع أن قتل العمال الازديين في الموصل سابقاً وحادثة قبل جريمة سنجار بقليل وهي رجم ازيديين كادحين من بائعي الزيتون في كركوك وأمام أنظار الناس حتى الموت ومع الصراخ الهستيري الله واكبر وبدون تدخل أو حمايتهم وكأن الحادثة في القمر وليس على ارض عراقية، كأن كركوك مقطوعة وخالية من الأجهزة الأمنية والأحزاب التي تشترك في العملية السياسية وهي منعزلة لا توجد فيها أية وسيلة اتصالات فورية حتى ( الموبيل ) ممنوع من التداول!! .
من المسؤول عن حماية الناس ؟ سؤال ليس بالصعب الإجابة عليه لأن الحكومة باعتبارها مركزية القرار الامني تعد مسؤولة بالدرجة الأولى عن حماية المواطنين أي كان انتمائهم القومي أو الديني أو العرقي وعلينا أن لا نفرق بين هذا وذاك واعتبار ذلك من صلب مهماتها لا بل أكثر أهمية وعدم موازنة الأمور بالأعداد والكميات البشرية فمثلما مثلاً يشترك ل مليون الناس بفكرة أو معتقد ما فان ألفا آخرين وعلى صغرهم يشتركون في فكرة هي الأخرى محط اعتقادهم وتمسكهم بها وهنا دلالة على مدى احترام الرأي الآخر، والاعتقاد المخالف والانتماء المرهون بوعي الإنسان لا يجب أن يقلل من أهميته مهما كان السبب لأنه الخلل الحقيقي في التطبيق الديمقراطي إذا كنا ديمقراطيين حقيقيين ولسنا هامشيين نريد تهميش الآخر وندعي الديمقراطية، علينا نحترم حرية الانتماء الفكري والتنظيمي وليس مثل أولئك الذين يصطادون في المياه العكرة للإساءة وتشويه الوقائع والحقائق ، الحكومة بجميع أطرافها هي المسؤولة وهي التي يجب أن تتحمل المسؤولية وليس الآخرين لان التهديد السابق والجريمة كان بالامكان منعهما أو التصدي لهما لو اتخذت إجراءات احترازية كما حال المدن الأخرى التي يرونها أهم من غيرها حسب طابع الانتماء وهي خرق للدستور العليل والتطبيقات المتخلخلة في توجهات الأجهزة الأمنية المخترقة والتابعة بعضها للمليشيات المعروفة الانتماء، وعندما نقول أنها تتحمل المسؤولية ويجب محاسبتها على هذا التقصير وتقصيرات أخرى لا نعني أن نشطب على أولئك التكفيريين المنغمسين في الجرائم الطائفية والحزبية والمليشيات المسلحة غير القانونية أصحاب العقول المريضة التي تراهن على إقامة المذبحة الكبرى وليحترق اليابس بالأخضر ولا نحن نعفي التنظيمات الصدامية المخلصة لفكرة القتل الجماعي الخبيرة في هذا النوع الإجرامي طوال ( 35 ) عاماً من القتل والتدمير والجرائم والمقابر الجماعية والكيمياوي هؤلاء الذين فقدوا السلطة والتحكم والسلطان وفقدوا القوة والسيطرة وأصبحوا مطاردين بفعل القوانين الداخلية والدولية وهم ينتقمون اشد الانتقام من الشعب الذي زبلهم وبصق عليهم وعلى حكمهم الدموي السابق، الحكومة الحالية هي المسؤولة المباشرة لإيقاف حمامات الدم التي يراد منها نجاح المخطط الدموي الذي يسعى لتطبيق سياسة التطهير الديني والعرقي.
إن الحل الحقيقي ليس طلسماً ولا لغزاً إذا ما جرى الالتزام بمبادئ المشروع الوطني واعتبار جميع المكونات والأطياف متساوية في الحقوق والمواطنة بدون أية امتيازات أو استثناءات وهذا ما قلناه سابقاً ونشدد عليه في الوقت الحالي وأية حلول أو إيجاد حلول نصفية لن يساعد في الخروج من عنق الزجاجة وستبقى الأمور صعبة الحل ويدفع المواطنين ثمن الإبطاء والتغافل وعدم الاهتمام.
على كل الخيرين الذين يهمهم الوطن ووحدة شعبنا أن يرفعوا أصواتهم وأن يقفوا بقوة لحماية الايزديين والمكونات الأخرى كالمسيحيين والصابئة والكاكيين وحماية الكرد الفيليبين من التصفيات والقتل الجماعي لا بل حماية جميع الناس الأبرياء ، ويطالبوا الحكومة المركزية وأجهزتها الأمنية بمضاعفة حمايتها للمواطنين والدفاع عنهم وعن حقوقهم وانتماءاتهم باعتبارها مسؤولة وهي أحدى المكونات الأساسية التنفيذية في قيادة البلاد .