كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 18/2/ 2010

النرويج دون مركز انتخابي بينما في السويد ( 7 ) محطات انتخابية مصطفى محمد غريب وصلتني العديد من الرسائل والمذكرات والمطالبات وقرأت عنها في العديد من وسائل الإعلام التي قدمت من قبل لجنة التنسيق ما بين المنظمات والأحزاب العراقية المتواجدة في النرويج حول فتح مركز انتخابي لــ حوالي (30) ألف مواطن عراقي كما اطلعت تقريباً عن اللقاءات التي جرت مع القائم بالأعمال العراقية والردود التي وردت لهم والى حد هذه اللحظة وحسب ما ذكرته وسائل المطالبين والنشر في وسائل الإعلام لم تتحرك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي ادعت أنها قررت فتح (823) محطة اقتراع في ( 16 ) دولة لكي يتمكن نحو ( مليون عراقي ) متواجد خارج العراق من المشاركة في الانتخابات القادمة من دون الاهتمام بمعاناة المواطنين العراقيين في النرويج بسبب غمط حقهم الطبيعي في إدلاء أصواتهم لمرشحيهم وحسبما أشارت الجهات المسؤولة ولجنة التنسيق العراقية والكثير من المواطنين العراقيين في النرويج أن اقرب محطة اقتراع تبعد حوالي ( 500) كم عن مركز العاصمة أوسلو أما المدن التي تقع في الشمال والوسط والجنوب وغرب البلاد فتبعد ما بين (1000 وأكثر من 1400 ) كم في السيارة أو القطار أو ركوب الطائرات واجورها الغالية إضافة للظروف الجوية القاسية وتساقط الثلوج وهبوط درجات الحرارة ما بين ( 10 إلى 15 درجة تحت الصفر أو أكثر ) ثم عوائق كثيرة من بينها العمل والحاجة إلى أيام للوصول لإحدى المدن السويدية ( يوتوبوري ) وما يتطلب من فنادق وأماكن للنوم ووسائط نقل غالية جداً والعجب العجيب في تصرح السفير العراقي في السويد ( احمد بامرلي ) بعد اجتماع السفراء في عمان/ الأردن انه تم فتح ( 7 ) محطات انتخابية بعدما كانت محطتين أي بزيادة ( 5 ) محطات، واحدة منها في مدينة مالمو السويدية التي تبعد عن كوبنهاكن عاصمة الدنمارك حوالي عشرون دقيقة وعن يتوبوري حوالي ( 3) ساعات بينما شطب على اسم النرويج والعراقيين المتواجدين فيه وبهذا الوضع المؤسف سوف لن يشارك أكثرية المواطنين في الانتخابات وهي مسألة في غاية الخطورة وأن العمل المجحف من قبل المسؤولين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذين لم يراعوا حق مشاركتهم بفتح مركز انتخابي، ولا نعرف لماذا هذا الإجحاف بحق هؤلاء المواطنين؟ ولماذا ( 7 ) محطات في السويد ولا واحدة في النرويج؟ والمتتبع للطلبات والمذكرات والرسائل والمكالمات التلفونية التي أرسلت للمفوضية والاتصال بالمسؤولين والقائم بالأعمال العراقي في النرويج يحس بهذا الإهمال المتعمد غير الطبيعي وتدعي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن آليات اختيار تلك الدول هو كثافة العراقيين فيها حيث لا تقل عن ( 10 ) آلاف مواطن وبهذا من كلامك أدينك ، فلماذا لم يحسب للمواطنين في النرويج الحساب كونهم أكثر من الرقم المعتمد الذي ذكرته المفوضية بحوالي ثلاث مرات؟ ثم ألا يشكل هذا الموقف تزويراً واضحاً لإرادة المصوتين في هذه الدولة؟ ولماذا لم تلتفت المفوضية لهذا الأمر قبل ذلك بوقت كافي كي يتم فتح مركز انتخابي في العاصمة اوسلو أو غيرها من المدن؟ أسئلة وغيرها من الأسئلة المشروعة التي يجب الإجابة عليها بدون تلكأ أو إهمال وإلا ستبقى ذاكرة العراقيين الذين أصابهم العسف والإبعاد عن حقوقهم، تتذكر مسؤولية ذلك من قبل المفوضية والمسؤولين الحاليين، إن الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطنون بدون تمييز ووفق الدستور والقوانين المرعية هي استحقاق وواجب عدم التجاوز عليه وبهذا نفهم أن هذا التجاوز الحاصل وعدم فتح مركز انتخابي سوف يشكل نقطة تتحول بمرور الأيام إلى هاجس الخوف من أن الانتخابات القادمة لن تخلو من التجاوزات وهدر الحقوق بما فيها النية في تزوير إرادة الناخبين وقد تكون سلسلة طويلة من إشكاليات تبرر بطرق عديدة بما فيها التعكز على الظروف وبعض القضايا ، هذه التجاوزات والنواقص وقضايا مخالفة قوانين الانتخابات مثلما حدث في الانتخابات السابقة وبررت من قبل المفوضية على الرغم من الوقائع المادية الملموسة وقد ترتب عليها ما شاهدناه ولمسناه على ارض الواقع كيف كانت مواقف البعض من النواب وغيابهم غير المشروع وتعطيلهم لعمل المجلس وتأخيره عن أن اتخاذ قرارات مهمة أو تعطيل إصدار القوانين بسبب التلكؤ وغيابهم مما أدى إلى تأجيل عقد الجلسات ولعدة مرات نعيد للأذهان هذه القضية كي تسارع المفوضية بإيجاد حل واقعي يخدم الناخبين ويراعي وضعهم وعدم تفويت الفرصة عليهم في انتخاب من يمثلهم بحق، على المفوضية واجب وهو من اختصاصها وأي تلكؤ في تنفيذ واجباتها سيضر التوجه نحو تحقيق انتخابات ديمقراطية يستطيع الناخبون من توصيل ممثليهم إلى المجلس النيابي بعدما جربوا الذين كانوا فعلاً عبئاً على الشعب بدلاً من أن يكونوا مبدعين في عملهم لخدمة مصالحه، كما أنها تتحمل مسؤولية عن أي تقصير وسوف يحاسب المسؤولين عنها لأنهم إذا قصروا تجاه البلاد والناخبين الذين حرموا من الانتخابات للأسباب التي ذكرناها فذلك من حق الناخبين الذين حرموا بموجب قراراتهم إقامة دعوى قضائية ضدهم وإحالتهم للقضاء لتطبيق القوانين المرعية بحقهم  .