كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 17/5/ 2009

نظام رئاسي بالأغلبية وبالضد من التوافقية ــ دعاية انتخابية مصطفى محمد غريب لماذا في هذه الفترة بالذات وقبل الانتخابات البرلمانية يطلب السيد المالكي التحول إلى النظام الرئاسي والخروج من التوافقية؟ مع العلم انه كان من السباقين للنظام البرلماني الاتحادي وأقر ذلك في الدستور والباب الأول من المادة (126) واضحة ولا يمكن تغيير المادة إلا بعد دورتين انتخابيتين وموافقة ثلثي المجلس ورئاسة الجمهورية فضلاً عن إجراء استفتاء شعبي، ممكن الإجابة على هذا السؤال إثناء السياق في المقال الحالي، منذ تشكيل مجلس الحكم الذي كرس الطائفية والتوافقية إلى ما بعد تشكيل حكومة الجعفري ثم تلتها حكومة السيد المالكي اشرنا إلى مخاطر تشكيل الحكومة على أساس طائفي وقومي ضيق وعنينا بذلك بأنه سيكون نهجاً لسياسة قادمة لكنها لن تبقى طويلاً لأن البعض من قوى في الائتلاف العراقي الموحد وبعدما يتيقن انه يستطيع بمفرده وبحجة الأكثرية سوف يبادر لطرح مشروعه الديني الطائفي المغلف بالديمقراطية والأكثرية والأقلية بعدما يستوفي شروط بقائه في قمة السلطة ويبدو أن الأيام تقترب أكثر فأكثر من هذا التوجه وبخاصة بعد دعوت السيد المالكي إلى تحويل النظام في العراق من نظام برلماني إتحادي إلى نظام رئاسي، إن اعتراض السيد المالكي على النهج الذي سار عليه منذ البداية يتجلى في انه لم يستطع قراءة الأوضاع المحيطة به وهي أوضاع معقدة لا يمكن أن يفرض فيها ما يريد حسبما يقول الأغلبية وربما لو انتظر إلى ما بعد نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة فذلك سيكون مفيداً وبخاصة عند تشكيل حكومة جديدة حسبما تفرزه نتائج الانتخابات ونعتقد أن هذا الطرح يتناغم مع طرحه قبل انتخابات مجالس المحافظات الذي دخلها باسم دولة القانون معلناً تخليه عن الطائفية والانتقال إلى العراقية بينما تحالف دولة القانون قام على أساس تحالف طائفي شيعي، ذلك الظهور بالعراقية دون الطائفية كان احد الأسباب المهمة التي جعلته يكسب انتخابياً بعدما أحس أن الجماهير أخذت تسأم السياسة الطائفية الدينية واليوم يعود إلى المسرح العراقي بوجهة الأكثرية وبالضد من التوافقية التي جلبته إلى كرسي رئاسة الوزراء وان التحالف الرباعي صاحب الاتفاقيتين التي تكلم عنهما كانتا الظهير لمساندته وبقائه وما دعوته في هذا الوقت إلا غزلاً لتطمين حلفائه في الائتلاف العراقي الموحد بدعوى تجديد الائتلاف وتطويره ومن ناحية ثانية دعاية انتخابية للانتخابات البرلمانية القريبة وقد تكون حاسمة لبعض القوى، ولسنا بالضد من تحويل المحاصصة والتوافقية إلى النهج الديمقراطي بل العكس هو الصحيح واعتراضنا على الأسلوب الذي يتبع لخداع وعي الجماهير والضرب على هذا الوتر دون الالتفات إلى ما يجري من تجاوزات على المال العام والفساد والرشوة التي أصبحت "علمٌ فوقهُ نار" في أكثرية مرافق الدولة وأكبر مثال استجواب وزيره المتهم علناً بالفساد واعترافه برداءة مفردات البطاقة التموينية أثناء استجوابه وكذلك الواقع الاقتصادي والمعيشي المزريين لأكثرية جماهير شعبنا وبخاصة الفئات الكادحة وتردي الخدمات وأزمة السكن وارتفاع الاسعار وعدم معالجة ظاهرة البطالة والفقر في بلد يعتبر من البلدان الغنية إضافة إلى عودة الملف الأمني ودوامة العنف الإرهابي والاختراقات للمؤسسات الأمنية، بالتأكيد أن الديمقراطية التوافقية لن تكون الحل الامثل للوضع في العراق وقيادته بشكل صحيح وهذه مسألة معروفة تطرقنا لها في السابق فهي تعيق اتخاذ القرارات الحاسمة وتعرقل عمل البرلمان ومهمته الرئيسية مراقبة تنفيذ القوانين وإنها حتماً ستسير وفق التوافقات بين الأطراف المختلفي الاتجاهات والأفكار والأيديولوجيات وعند ذلك ستعرقل أردنا أم أبينا البرامج التي تخدم الشعب والوطن لكن البديل الذي طرح بتحويل النظام إلى نظام رئاسي ليس هو الحل أيضاً فقد عانى الشعب العراقي من هذا النظام الذي كان يعتبر رئيس الجمهورية فوق المحاسبة والمساءلة داخل البرلمان وغير البرلمان وتحول في كثير من الأحيان إلى دكتاتورية دمرت البلاد وأخرتها عن ركب التطور الذي يجري في جميع أنحاء العالم تقريباً وهو يرفضه ويفضل النظام البرلماني الاتحادي الديمقراطي الذي يشترط خروج الأحزاب الطائفية الدينية من الطائفية نفسها وابتعاد التحالفات عن التحالف الطائفي الضيق واستبداله بتحالفات وائتلافات وطنية على أساس المواطنة العراقية بغض النظر عن الانتماء الديني والطائفي والقومي والعرقي والعودة إلى المصالحة الوطنية الحقيقية وتنفيذها دون المجرمين وفي هذه الحالة فقط ممكن الحديث عن الديمقراطية والأغلبية والأقلية وليس على قاعدة الأغلبية الطائفية المكروهة عند الشعب الذي وقفت أكثرية مدن الجنوب والوسط ضد كتابة اسم المذهب في الإحصاء السكاني القادم، مثلما اشرنا أن القوى إذا كانت أحزاب أو تحالفات أو ائتلافات التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة ستظهر جدية ابتعادها عن النفس الطائفي والتجمع الطائفي وبذلك نتفق مع قول السيد المالكي الذي يرفض الديمقراطية التوافقية! " ولا نتفق معه حول النظام الرئاسي بل نتفق مع البديل هو الديمقراطية ونبذ الطائفية وهي تعني حكم الأغلبية " أما إذا بقى التمترس خلف مفهوم الطائفة والمذهب والقومية الضيقة فذلك يعني عدم الاستقرار وإبقاء الأمور تتراوح في مكانها واستمرار النهج الذي سارت عليه العملية السياسية وبخاصة إذا راجعنا تصريح المالكي في آخر حديثه عن الديمقراطية والأغلبية " إلى أنه تظل هناك تفاهمات بين الفصائل المختلفة" فأي فصائل يعنيها المالكي؟ وما هو نوع التفاهم؟ قد يقول قائل ما هو الضرر في تفاهم القوى السياسية لمصلحة البلاد وبهذا نجيب لا يوجد ضرر بقدر الالتزام بالديمقراطية والمواطنة العراقية وليس هناك طريق آخر وهذا يعني قيام نظام برلماني اتحادي ديمقراطي ممكن اللجوء فيه إلى الأغلبية البرلمانية وليس النظام الرئاسي، لا بد من التذكير أن نجاح المالكي وحلفائه في انتخابات مجالس المحافظات لا يعني استمرار هذا الوضع في الظروف نفسها إذا سوفت الوعود المقدمة للذين صوتوا لهم ولم يتحقق على ارض الواقع إلا النزر القليل وإذا كانت هذه الدعوة الجديدة حول النظام الرئاسي والأغلبية والأقلية وبالضد من التوافقية عبارة عن أداء جديد في الانتخابات البرلمانية القادمة للوصل إلى مفهوم الكسب الانتخابي والطائفة والأغلبية فلن تكون نهاية الرحلة بل نهايته وتحالفه إذا لم يوف بما وعد ووفق برنامج وطني يخدم جميع مكونات الشعب، إذا لم يلتزم بأقواله ووعوده بالانتقال من ائتلاف طائفي يخص طائفة واحدة إلى ائتلاف وطني في تكويناته فسوف تكرس مرة أخرى المحاصصة والتوافقية ولكن بشكل جديد