مصطفى محمد غريب
الأحد 17 /12/ 2006
مقترحات من أجل انتظام انعقاد جلسات البرلمان العراقي
مصطفى محمد غريب
لا داعي للتنظير أو الشرح الطويل حول أهمية ومهمات السلطة التشريعية " البرلمان العراقي الحالي " لأن ذلك بات معروفا بعدما كان مغيبا أو هناك سوء فهم حول عمل هذه السلطة وواجباتها وحقوقها المضمونة بواسطة الدستور.. وللفائدة وللاختصار فان مجلس النواب العراقي وبخاصة الأعضاء الذين يتغيبون بشكل غير مشروع، لا هو بالمجلس الحقيقي الذي يتحمل المسؤولية التشريعية ويواظب على إنجاز مهماته ولا هو باليافطة المرفوعة شكلاً دون أي مضمون مثلما هو حال المجالس النيابية التي يختارها الحاكم المطلق أو الجهة الحاكمة المطلقة فنقول امرنا لله، ففي الأول نجد أن العديد من نواب المجلس ومن مختلف القوائم الطائفية غائبين وان تواجدوا خارج المجلس ونسمع بين حين وآخر صراخ رئيس المجلس وبعض أعضائه الحريصين وتلويحهم بالعقاب والإعلان عن اتخاذ عقوبة مادية ومعنوية
¤ المادية معاقبة المتغيب عن جلسة واحدة بنصف مليون دينار تقطع من مخصصاته
¤ ومعنوياً نشر الأسماء في الصحف ووسائل الإعلام وهو عقاب معنوي عن طريق التشهير بهؤلاء الذين يستحقونه فعلا.
هذه العقوبات أقرت بعدما " جافت السمكة حتى الذيل " وتجلت في الجلسة الأخيرة المرقمة ( 59 ) التي تأجلت خمس مرات خلال الأسبوعين الماضيين.. ولماذا ؟ لأن بعض الافندية من النواب لم يحضروا ولا يوجد مبرر لعدم حضورهم إلا ما يخططون لهم لحماية أنفسهم وما يستفيدون منه من كسب مادي ووظائفي أو حسب قرارات الجهات الحزبية التي جلبتهم إلى هذا الموقع الهام الذي استخفوا به وجعلوه مهزلة أمام ليس الذين صوتوا لقائمتهم أو في الانتخابات الأخيرة فحسب بل حتى الذين لم يشاركوا في التصويت.
قد يبدو الأمر غريبا عندما نقدم الاقتراحات التالية بعدما أشرنا أن لا داعي للتنظيرات والحديث الطويل وتقديم النصائح والتذكير بالواجبات والمسؤوليات وما تمر به البلاد من كوارث تبدو لا نهاية لها .
1ـــ أما بتجميد هذا المجلس لحين ساعة الفرج!!
2 ــ أو حلّه وتعين من يتعهد بالحضور المستمر وعدم التغيب إلا بأعذار مشروعة!!
3 ــ أو إسقاط عضوية المتغيبين الدائمين ورفع الحصانة التي أخذوها على أساس أنهم ممثلين للشعب المغلوب على أمره والاكتفاء بالموجودين!!
4 ـــ أو نقل المجلس برمته إلى إيران أو دولة أخرى وليس إلى كردستان العراق لان الذين بهم مس من الجنون من كل ما يُذكر عن حقوق الكورد بالفيدرالية أو الحقوق المشروعة سيصيبهم الهلع ولن يوافقوا على انتقالهم ويفضلون الدول الأخرى حتى يتمكن الذين يتغيبون عن اجتماعات مجلس النواب الحضور الدائم والمنتظم .
5 ــ أن تنتقل ميزانية المجلس العامة معهم البالغة ( 289 ) مليار دينار ولكن بالدولار أو اليورو والتي ازدادت عن السابق (50%) لفتح المكاتب وأجور الحماية وتعين الخدم والحشم وغيرها وعند ذلك سوف يخدمون شعبهم ويقبضون مخصصاتهم ولا مانع من جلب عوائلهم وسياراتهم معهم وشراء بيوت وشقق ليكونوا بمأمن من الاضطراب الأمني ومحاولات الخطف والاغتيال ضد الأبرياء من المواطنين التي تمر عبر مسلسل منظم قسما منه ينفذ بواسطة المنظمات الإرهابية والقسم الأخر من قبل المليشيات المسلحة التابعة لبعض التنظيمات الدينية الطائفية وكلا القسمين متفاهمين على نسف الأمن وخلق الاضطرابات وإبقاء حالة التوتر والعنف وتعميق الاحتقان الطائفي ولتبقى جيوش الاحتلال لعشرين سنة قادمة أو أكثر!! ولا بأس من توسيع الدعاية بان كل الذي يجري من قتل وخطف الأبرياء وتفجير المناطق والأسواق الشعبية الفقيرة وأم! اكن تواجد العمال والتغيب عن حضور جلسات البرلمان هو لإخراج الجيوش الأجنبية وتحرير العراق من التبعية الاستعمارية والعودة للصف العربي والإسلامي.
هؤلاء النواب الذين يتغيبون دائما أعلن بكل صراحة يستحقون لقب " أبطال " عملية عرقلة عمل المجلس وتعطيله وتسخيف الواجبات الملقاة على عاتقه وعمله لأنهم يساهمون بالفعل في عرقلة الجهود لاتخاذ ما يلزم من تشريعات تخدم سير العملية السياسية بوجهتها الصحيحة بما فيها العمل الضروري لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة مع جميع الذين يهمهم وحدة البلاد وإقامة نظام ديمقراطي يقف بالضد من الطائفية والدكتاتورية، هؤلاء ولا غلو آو حقد أو كراهية لا يختلفون عن أولئك الذين يقتلون الوطن بتدمير الوحدة الوطنية أو أولئك الذين يعملون ليل نهار من اجل أن تبقى البلاد تحت الهيمنة الأجنبية.
ربما سيجد البعض منكم مقترحاتنا غريبة وغير ممكنة أو قد يقول أنها نكتة سياسية بأثر رجعي وقد نتفق معه إذا كانت الأوضاع طبيعية وفي بلد غير العراق ولكن في العراق الحالي، وعلى ما يبدو أن كل شيء ممكن والغريب فيه أن لا غريب هناك يحدث فكل الذي يحدث حقيقي ومقبول من قبل البعض... وإلا كيف يقوم يوم الخميس المصادف 14 / 12 / 1006 وفي وضح النهار مئة مسلح بملابس الجيش العراقي ويستقلون أكثر من ( 10 ) سيارات تابعة للحكومة لا تحمل أرقاماً ترافقهم سيارات الإسعاف بمحاصرة أسواق السنك التجارية وخطف حوالي أكثر من ( 30 ) شخصاً من التجار ومن المارة أو من الذين جاءوا للتسويق وعدم تدخل قوات الشرطة المتواجدة هناك حسب الروايات التي أكدت مناشد! ة الناس المتواجدين بالتدخل وإنقاذ المخطوفين.. إذا كان ذلك ليس طبيعياً وليس غريباً ولا عجيباَ وقد تكرر ذلك في العديد من الأماكن والمواقع والدوائر والوزارات حيث مازالت عملية خطف العشرات من الموظفين والزائرين في وزارة التعليم العالي ماثلة أمام الجميع ومازال لحد هذه اللحظة ( 56 ) منهم في عداد المفقودين..
إذن قضية مقترحاتنا الموما إليها طبيعية لا بل جداً طبيعية بالمقارنة مع هذا الحدث أو غيره من الأحداث التي نشاهدها ونسمع بها في كل يوم . ومن اجل ذلك نقدم الملاحظة أدناه.
ملاحظة: ممكن أن تتبنى هذه المقترحات أحدى الجهات السياسية أو الثقافية أو الإعلامية العراقية من تلفزة و صحف ومجلات ومواقع انترنيت وغيرها وإجراء استفتاء شعبي عليها بواسطة الصحف والانترنيت وباقي وسائل الإعلام وعند ذلك سنعرف عدد الذين مع هذه المقترحات وقد كفر بالحالة المزرية.. أو عدد الراضين والمرتاحين الذين بالضد منها وهدفهم أن يبقى العراق والعراقيون يتمتعون بهذه المأساة .