New Page 1

الجمعة 17/6/ 2011

الدعوة للانتخابات بين الحذر والتحذير

مصطفى محمد غريب

الذي اطلع على خطاب أو نداء علاوي وقبله تصريحات المالكي يتوصل إلى استنتاج مقنع بأن العملية السياسية تعيش أزمتها واضطرابها الذي قد يحيلها إلى خبر كان وما تحمله من كوارث ومصائب تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، ففي حديث نوري المالكي تشم رائح اتهام علاوي وبعض الأطراف في العراقية بأنهم المسببين للازمة فضلاً عن إشارات بتعاونهم مع قوى إرهابية مسلحة واستغلت جريمة العرس والإرهابي المجرم فراس الجبوري حيث تجمعه صورة سابقة مع علاوي واخذ التشهير بعداً للتسقيط السياسي، أما علاوي فقد شن هجوماً لاذعاً ضد المالكي وحزبه وبخاصة عقب التظاهرات التي نظمها حزب الدعوة بقيادة المالكي يوم الجمعة 10/6/2011 ووصفه بأنه يقود " خفافيش الليل "وغيرها من الاتهامات وعلى ما يظهر أن الوضع السياسي أصبح بمكان من يقال عنه على حافة الاصطدام مما يؤدي أما إلى انسحاب العراقية من ما يسمى بحكومة الشراكة الوطنية وليس من العملية السياسية أو تخلي نوري المالكي عن منصبه الذي قاتل من اجله حتى النفس الأخير ونحن نستبعد ذلك!! وما أثير حول اللجوء إلى المحاكم دليل آخر على التربص في المواقف بدون التفكير بطريقة المحاورة الحضارية لإنهاء المشاكل وتجنب البلاد مخاطر الانزلاق لمخاطر قد تؤدي إلى فوضى لا تعرف مدى سوء نتائجها ، وقد كانت المشادة الكلامية وقيل بالأيدي في اجتماع للبرلمان العراقي بين نائب من الائتلاف الوطني والعراقية وأول الغيث قطر فينهمر، بينما هناك طريق من الممكن أن يكون حلاً واقعياً للأزمة وخير وسيلة لذلك لوجه وهو الشروع في التحضير لانتخابات جديدة تشريعية وانتخابات لمجالس المحافظات إذا لم يتدارك الموقف وحل الأزمة بسبب الخلافات المتراكمة على الأقل في العودة لتطبيق مبادرة مسعود البرزاني والتوجه الجاد لتفعيلها على قاعدة الشعور بالمسؤولية والحرص على البلاد وعدم بعثرة الجهود الوطنية المخلصة الهادفة لتحسين أداء الحكومة العراقية تجاه القوى السياسية وعدم الاعتماد على الحلول الأمنية والعنفية لأنها دليل على الضعف وليس القوة.

إن الأجواء السياسية المتلبدة بالشك وعدم الثقة والتحارب لا يمكن أن تستمر إلى ما لانهاية لان الشعب الذي كان ضحية التعسف والإرهاب وتضييع الحقوق ما زال يعاني من استبداد العقلية السياسية الحزبية والطائفية التي تسعى إلى الهيمنة بالمطلق على القرار وهو مخالف بما تدعيه من الشراكة الوطنية وهذا الأمر يدفع الأمور نحو الاضطراب وليس الاستقرار ونجد في ملفاته الكثير من القضايا التي تتجدد في الكثير من الأحيان في قضايا تستحدث بطريقة ليس لها ارتباط بالوعود التي أطلقت من اجل تجاوز المحنة والوعود بتحسين واقع المواطن السيئ ومثلما اشرنا على طريق الانتخابات التي أصبحت يوما بعد آخر مطلباً وطنياً وجماهيريا وسط مخاوف من استمرار تعمق فجوة التصدع لتصبح بعد ذلك صعبة العلاج، إلا أن إجراء انتخابات جديدة على الاسلوب القديم نفسه وإذا لم يجر تعديل قانون الانتخابات القديم المجحف وعدم تشريع قانون للأحزاب فسوف تتكرر الحالة وتتكرر الوجوه والأساليب للاستحواذ بطرق شتى، ولهذا نجد من الضروري لإصلاح العملية السياسية والتخلص من هذا الاستحواذ سن القانون الانتخابي المتزن العادل الذي يحفظ مصالح الجميع بدون استثناء وفي مقدمتهم مئات الآلاف من الأصوات التي ضاعت نتيجة الاستيلاء عليها من قبل الكتل الكبيرة دون أي استحقاق، ثم الشروع في سن قانون الأحزاب الذي يحدد طبيعة عملها وتمويلها وبموجبه ممكن الدخول إلى الانتخابات التشريعية أو انتخابات مجالس المحافظات وفق الالتزامات ومعايير قانونية واضحة.

بين هذه المشاكل التي تتكرر وتتجدد تظهر أراء مخالفة حول التبكير للانتخابات ويعلل البعض بان ذلك قد يجر البلاد إلى اندلاع حرب أهلية عن طريق عودة المليشيات إلى العلن مما يؤدي إلى صدامات مسلحة، ثم آراء تشير على أن الانتخابات لن تجدي نفعاً وستبقى اللوحة السياسية كما هي لأن الاستقطاب الطائفي والحزبي ما زال يؤثر في حياة الناخبين، بينما تطرح آراء حول تشكيل حكومة أغلبية برلمانية وفض ما أسموه حكومة الشراكة الوطنية التي بقيت على الورق فقط ،لكن ليس من المستبعد التحرك لإحياء التحالف الرباعي بين المالكي والمجلس الإسلامي الأعلى والحزبين في التحالف الكردستاني كما أن هناك آراء تؤكد بأن الانتخابات ستساعد في تغيير الخارطة السياسية ولن يكون الاستقطاب الطائفي هو الأساس كما كان في السابق بعد تجربة الانتخابات السابقة وتقصير القوى الطائفية التي هيمنت على السلطة والقرار واستمرار معاناة المواطنين في جملة من القضايا المطلبية والسياسية والاقتصادية، وبين هذا الحذر والتحذير تستمر تداعيات العملية السياسية وتستمر معاناة الشعب العراقي وكأن المهيمنين على القرار في وادي وجماهير الشعب في وادي آخر وخير مثال هذه الحالة التي يعيشها العراق، والأكثر من مريبة عدم استكمال تشكيل الحكومة والتخلي التدريجي عن ما التزم به في اتفاقية أربيل بين القوى المتصارعة، الخلافات التي تظهر للعيان ليست بالمبدئية بقدر ما هي مصلحية ضيقة لا تخص مفاصل حياة المواطنين والبلد، إنما هي عبارة عن خلافات حول من يستطيع أن يكسب أكثر من الآخر وهو تدرج نحو هاوية السقوط في بؤر كثيرة وفي مقدمتها مخاطر التقسيم والحرب الأهلية والتدخلات الخارجية من بينها تدخل إيران أكثر مما هو عليه الآن وكذلك تركيا التي لها أطماع متجذرة مع العقلية الطورانية باعتبار موصل وكركوك جزء منها وان خفت هذه المطالب في الوقت الحاضر، ولكن من يضمن أن تكف الدولتان إيران وتركيا عن اطماعهما في العراق؟ من يضمن أن لا تتدخلا في الشؤون الداخلية أكثر من تدخلهما الحالي عندما تحين الفرصة؟، الخلافات لا يمكن أن تبقى في طريق معقد وتحتاج لحلها التنازل والتفاهم والحوار المبني على الثقة والابتعاد عن كيل الاتهامات والتراشق الإعلامي وإطلاق التصريحات المتشنجة والغير مسؤولة من أكثر من مصدر في ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، والتوجه للمشاركة الوطنية بدون استثناءات ووفق برنامج وطني مرحلي وقد تكون الانتخابات حلاً لاصطفاف القوى والعودة إلى جادة الصواب بدلاً من الخلافات السياسية والشخصية والجر " والعر "، وملخص الحديث أن الحكومة الحالية ليست هي بحكومة المشاركة الوطنية وخير مثال أنها لا تملك حتى تصور عن عملها المرحلي والمستقبلي وهي بدون أي برنامج نستطيع معرفة توجهاتها.