مصطفى محمد غريب

mousga@online.no

 

ضرورة إنجاز التعديلات على الدستورالعراقي الدائم

 

مصطفى محمد غريب

الدستور الدائم ليس دائماً بالمعنى المطلق وديمومته نسبية وهو يخضع للتطورات اللاحقة التي تحدث في البلاد ولا يكمن ثباته إلا بالأساسيات المعروفة التي تشبه دعائم البناء ذو الطوابق المتعددة حيث من الممكن أن تجري تغييرات وتعديلات أو الغاءات بما معناه تغيير في الديكورات غير الأساسية واستحداث أشكال جديدة تتناسب مع التطورات الجديدة لكي تستمر في البقاء وعملية التعديل ليس بدعة أو تجاوز على الدستور بل معمول بها في جميع دول العالم وسبقتنا الكثير من الدول في هذا المضمار.

كلنا يتذكر كيف جرى الصراع حول كتابة مسودة الدستور وبالتالي التصويت عليه وإقراره وكان الأمل يراود أكثرية العراقيين المحرومين منذ سنوات طويلة من دستور دائم يراعي مصالح الشعب ويحافظ على وحدة الوطن، لان الشعب العراقي ظل محروماً منه لعقود طويلة وهذه المحرومية جعلته يبتعد عن فهم معنى وجود دستور دائم ومعروف وبين دستور غير دائم ممكن التلاعب فيه على الحقوق وتغليب الواجبات بهدف سلطوي مستبد وظالم وتغييب إرادة الأكثرية بسن قوانين منافية لروح الديمقراطية والمساواة والعدالة وإخضاع السلطات الثلاثة لمطلقية الفرد الحاكم الذي يحكم بدون اعتبارات قانونية أو معايير إنسانية، وقد يبدو المنطلق في المطالبة بتعديل الدستور صحيح وقانوني ولا يتعارض مع متطلبات المرحلة الحالية وليس من الصحيح الادعاء إن الدستور صوت عليه من قبل الأكثرية ولا يمكن مراجعته أو تعديله لان هذه الأكثرية ربما تصبح أقلية بعد فترة زمنية وما يقوله الب! عض من المسؤولين بقطعية بقاء الدستور على حاله عبارة عن عدم فهم وسوء تقدير تصل لحد انبثاق روح الأمرية الاستبدادية والدكتاتورية وهو ما يتعارض مع المطالبة الشعبية الواسعة بضرورة سن دستور يمثل الغالبية وبالامكان تعديله متى تحتمت الظروف وظهرت مستجدات تحتاج إلى هذه التعديلات بشكل موضوعي وليس كرغبة شخصية وذاتية منفعية لأفراد .

اللجنة التي شكلها البرلمان العراقي لتعديل الدستور مطالبة بدارسة أوضاع العراق ومتطلبات المصالحة الوطنية الشاملة والحقيقية وتقع على عاتقها التدقيق في الاعتراضات والمطالبات السابقة والحالية بتعديل بعض بنود ومواد الدستور من اجل أن يكون دستورا شاملاً تقبل به أكثرية الشعب ومن مختلف الأطياف وليس لمصلحة فئة أو جهة سياسية أو دينية ، ففي هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العراق والشعب العراقي حيث يتطلب من لجنة تعديل الدستور إلزامية دراسة التعديلات الواجب اتخاذها ليكون دليلاً نافعاً ومفيداً للاستقرار والبناء والاستقلال الكامل غير المنقوص بخروج المتعددة الجنسيات واستكمال بناء القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي لحماية الوطن والمواطنين وبما أن الاعتراضات غير القليلة على بعض مواد الدستور وبخاصة الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة

والقوميات وقضايا تخص وحدة البلاد ومصيرها المهدد من جهات عديدة هدفها إثارة الفتنة الطائفية والاقتتال بين مكونات الشعب الدينية والقومية والعرقية والمذهبية ولكي تكون هذه التعديلات سداً منيعاً أمام المخططات الخبيثة التي يراد من ورائها تحقيق الأهداف غير المشروعة التي تسعى لها تلك الأطراف المتمثلة بالقوى الإرهابية والمليشيات المسلحة العائدة لبعض الجهات وفرق الموت التي تتحدى القوانين وتضع نفسها فوق المصلحة العامة .

إن الإسراع في إنجاز هذه المهمة المعقدة قد يكون مفيداً وحيوياً لحل قضايا عقدية أخرى تحتاج إلى السند الدستوري القانوني الواضح كما تجعله إثباتا مادياً ينهي اعتراض البعض من أبناء شعبنا وتجعله يؤمن أن الدستور يمثله وهو لجميع مكونات الشعب ولا يخص طائفة أو قومية معينة دون غيرها. قد نستبق الجميع في هذه المطالبة أمام هذا الانهيار والقتل والتدمير والخراب الشامل لعلها تجد آذاناً صاغية وعقول واعية وروح وطنية مؤمنة بالوطنية الحقة وتدرك جيداً المخاطر التي تحيط بالعراق الذي نسعى لأن يكون مستقلاً، ديمقراطياً،تعددياً وفيدرالياً موحداً.