مصطفى محمد غريب

 

 

هل كانت المفوضية العليا للانتخابات مستقلة حقاً؟

 

مصطفى محمد غريب

لا يساورنا ادنى شك بان المتتبع لسير الاحداث في قضية الانتخابات الاولى والثانية سوف يصل فوراً الى حقيقة واحدة لا لبس فيها ولا تحيز بان البعض من مسؤولي المفوضية العليا للانتخابات كانوا غير مستقلين وتابعين بهذا الشكل وذاك الى تأثيرات بعض القوى السياسية الدينية والا ماذا يفسر اعتراف صريح بوجود التجاوزات والمعوقات والتزوير والغاء حوالي 300 صندوق اقتراع ثم اعتبار الانتخابات ونتائجها نزيهة 100% ، وكيف يفسر عدم الالتزام بقوانين وتعليمات تقضي ان تكون معياراً لنزاهة الانتخابات لكنها لم تراع ولم تجد من متابعات ومواقف حاسمة ضدها.. ثم ان هناك قضية مهمة يجب لا تغيب عن بال احد وهي تهميش الشكاوى والاعتراضات التي قدمت لا بل عدم الاستماع بشكل محايد على الاقل وغير منحاز، اضافة الى تقديم مبررات وحجج بعيدة كل البعد عن ما هو جوهري وحقيقي في طابع الشكوي وشموليتها، اي قبل الانتخابات الأخيرة وتصرفات ازلام القوائم وبخاصة في الجنوب والوسط وانحياز قسم من الاجهزة الامنية اثناء الانتخابات وما رافقها من اعتداءات وتجاوزات وتزوير ثُبت بادلة مادية ملموسة وليس ببدعة من خيال المعترضين.
ان هذه المواقف غير المستقلة والمنحازة من بعض موظفي المفوضية العليا للانتخابات هو اجحاف ضد الحقيقة وضد القوائم المعترضة ولهذا نجد ان الخلافات التي ادت الى استقالة البعض وعدم حضورهم الى موعد المؤتمر الصحفي الذي عقده فريد ايار نيابة عن المفوضية دليل آخر على ما نقوله وقاله الكثيرون قبل واثناء الانتخابات وفي سياق الاعلان عن بعض النتائج وتدوالها بين الاروقة السرية، وقد يكون من الافضل الاطلاع على مجريات تلك العملية من خلال المتابعات اليومية وحيثيات الشكاوى والتي مازالت بعض القوائم متمسكة بها لا بل ذهبت القائمة العراقية الى نقلها الى ساحة القضاء والقانون لادانة المفوضية او بعض المهيمنين عليها الذين شاركوا في التهميش او التجاوز او التبرير.
لقد كتب الكثير عن عمليات الاستهداف والمعوقات وغيرها من المشاكل التي كانت السبب الرئيسي للشكاوي ولكن للاسف الشديد لم تكن روح المسؤولية الوطنية بالمستوى المطلوب حيث تقوم المفوضية وبدلاً من هذا الجر والعر باصلاح المسارات الخاطئة ودفع العملية نحو حلول واقعية تزيد من ثقة الناخبين والقوائم بها وبعملها ولهذا وبدلاً من حل بعض القضايا العقدية فقد زادتها هذه التصرفات تعقيداً وقد تضر بشكل خطير الاوضاع السياسية، ولسنا متشائمين كما يحاول البعض الحديث عن عودة البعثصدامي اورجالاته وتسويف الامور بحين يدري او لايدري يجعل من بعبع البعثيين وكأنهم من القوة والجبروت على قيد شعرة لاستلام السلطة مرة اخرى ونسى ان ذلك النظام الشمولي ولى بدون رجعة وكان قيامه واستمراره يعود لمؤسساته الارهابية المتنوعة وتنظيماته الحزبية وغيرها واسلحته المختلفة بما فيها الكيمياوي الذي كان يهدد به ليس المدن وحدها فحسب انما اصغر قرية في العراق.
نعيد الكرة لكي نقول مع كل هذا الكم من التناقضات الرهيبة يجب ان نفكر ونعمل بمسؤولية وطنية عالية لان البلد والشعب لا يتحملان المزيد من المآسي والويلات وعلى البعض ممن لا يرى الا ارنبة انفه ان يغلب المصلحة الوطنية على مصالحه الذاتية الخاصة لأن الشعور بالمسؤولية الوطنية معيار للتعامل بصدق مع المواطنة العراقية ويتحتم في نهاية المطاف الى التفكير الجدي بقضية الوطن وسد الفراغ السياسي الحالي من منطلق قيام حكومة وطنية وعدم التجاوز على الاستحقاقات الانتخابية، وهذه العمل يجب ان يكون باسرع وقت ممكن بسبب الظروف الصعبة والقاسية التي تمر بها البلاد وعدم الدخول في مهاترات اقصاء الاخر حسب مزاجية مريضة لاتفقه العمل السياسي بل تفهمه بروح عشائرية او تعصبية ضيقة كما يجب عدم وضع خطوط حمراء على من يختلف معه فكرياً وسياسياً كما يحلو للبعض تسميتها وبخاصة والاكثرية في الهوى سوى لأن هذه الفهم الضيق ما هو الا طريق مسدود يعيق قيام الحكومة الجديدة ويؤدي الى تعميق الازمة بدلاً من حلها وهو ما يسعى اليه اولئك الذين ينشدون ويعملون بشتى الطرق لايقاف العملية السياسية وخلق الفوضى والاقتتال الداخلي المضر بالجميع.