مصطفى محمد غريب
الأربعاء 15/10/ 2008
أسامة النجيفي وجريمة الاغتيالات وتهجير المسيحيين من الموصلمصطفى محمد غريب
قد تخون الذاكرة صاحبها أحياناً ولكن قضية التفجير الأول باعتبارها حالة جديدة لم تسبقها حالات مماثلة لا يمكن نسيانها أو على الأقل الرجوع إليها كلما حدث شيء يشابهها، التفجير الأول كان في زمن النظام السابق حيث رتب له في بغداد ويقال تحت إشراف صدام حسين ورفيقه العدو اللاحق ناظم كزار حيث خدعت ثلة من علماء دين لكِلا الطرفين وأرسلوا مع رجال أمن في سيارة مفخخة لاغتيال مُلّة مصطفى البرزاني ولا نريد الإسهاب فهي قصة معروفة وكَشَفت بشكل سافر توجهات النظام السابق الإجرامية وعلى ما يبدو إن التفجيرات اللاحقة الذي قام بها هذا النظام وأجهزته الأمنية في سوريا أصبحت طريقة منظمة ومتطورة أكثر من ذي قبل هدفها إثارة الرعب والخوف لدى المواطنين الأبرياء من خلال القتل الجماعي، وهذه الطريقة أعيدت بعد سقوط النظام بشكل تدريجي وبتطور أكثر من السابق ولكن هذه المرة تحت تسميات القاعدة ومنظمات أخرى ولم يسلم أحداً منها وكأن ما وعد به صدام حسين من دمار العراق حقيقة قيد التطبيق مع تقسيم الأدوار والجهات ففي الجنوب والوسط اشتدت حملات الإرهاب ضد المواطنين الصابئة والمسيحيين بحجة محلات الخمور وفجرت البعض من محلاتهم ولكن طالت الانفجارات أماكن عبادتهم ففجرت الكنائس في بغداد والموصل وهي أمكنة يذكر فيها الله وليس لشرب الخمور ثم انتقلت الاغتيالات وخطف رجال الدين القساوسة في محاولة لتهجير المسيحيين وإخراجهم من ديارهم وعندما وجدوا أن المسيحيين ظلوا متمسكين بوطنهم بدأت مرحلة جديدة لاغتيال المثقفين والأساتذة والمعلمين والطلبة وغيرهم في الموصل فقد اغتيل (11) مواطن مسيحي بينهم معلمتان وتم تفجير " تذكروا التفجير الأول وتفجير الكنائس ومحلات المسيحيين في الجنوب والوسط " عدداً من بيوتهم وعلى اثر ذلك هربت خوفاً حوالي ( 1115 ) عائلة مسيحية ، العجيب والغريب صدر ممن لا ضمير ولا وجدان لهم تصريحات منافقة لطمس الحقائق وقد أعلنوا وبينهم نائب في البرلمان أسامة النجيفي من القائمة العراقية ذو الضمير الحيّ!! بأن البيشمركة وبتوجهات من مسؤوليهم هم وراء التفجيرات والاستفزازات " ضد أبناء الطائفة المسيحية " أليس هذا تستراً على القاعدة أو ما يسمى أمارة العراق الإسلامية ذو التاريخ الحافل بالتفجيرات وقتل الناس ؟ وبخاصة قوله مدافعاً عنهم " صحيح لدى هؤلاء أخطاء وتجاوزات لكن ذلك لا يعني أنهم المسؤولون " عن أية أخطاء أو تجاوزات يتحدث هذا النائب البهلوان وهذا الكم الهائل من القتل الذي شمل عشرات الآلاف من الأبرياء والتدمير والتهجير بين جميع الطوائف والقوميات الذي وصل حسبما تشير له المصادر إلى أربع ملايين عراقي والاغتيالات بين عشرات العلماء والمثقفين والنساء وغيرهم هل هي أخطاء عابرة وبسيطة وتجاوزات عادية، اتقي نفسك ومن حولك لأنك لا تتقي الله أولاً ,وآخراً، يا أيها النائب المحرض على الفتنة والقتل كان من المفروض أن تكون مع الحقيقة وتدافع عن المواطنين الأبرياء بدون تحيز لهذا أو ذاك، اتق نفسك إذا كنت تكذب وتلفق على المكشوف في قضية معروفة حتى عند الأطفال الصغار فكيف ما هو متستر ومخفي، ولكن ماذا نقول للضمير الذي أصبح كالسلعة العادية المعروضة للشراء وبثمن بخسٍ ، كلنا نعرف وهو ليس دفاعاً عن البيشمركة أو غيرهم من الأحزاب الكردية ويعرف أيضاً فاقدي الضمير وحتى مخابرات النظام وأجهزته الأمنية أن قوات البيشمركة لم تقم بتفجير واحد ضد أجهزة النظام السابق ليس في بغداد فحسب بل حتى في كردستان العراق على الرغم ما فعلته الأنظمة السابقة وبخاصة نظام صدام حسين بالشعب الكردي ولم نسمع طوال وجود هذه الحركة أنها هاجمت أو قتلت مجموعة عربية لأنهم عرب أو غير عربية لمجرد قوميتها أو دينها وطائفتها، هذه الضمائر الخربة التي تنكرت لشرفها قبل كل شيء تحاول أن تخفي غسيلها الوسخ حول مشاركتهم في عملية زرع التفرقة وخلق المشاكل وزرع الخلافات وإثارة الرعب والخوف للمسيحيين والطوائف الدينية من خلال طمس الحقيقة وهم مقتنعين بان المصلحة الحقيقية للإرهاب ليس المسيحيين وحدهم بل جميع مكونات الشعب هم ازلام النظام إذا كانوا في المنظمات الإرهابية التكفيرية التي تنصلت وصدقها المخرفون والمطبلون متناسين أن عشرات التفجيرات الانتحارية والأحزمة الناسفة وآلاف القتلى والجرحى هي من فعلهم أو ممن انضموا وبتوجيه خاص إلى المليشيات المسلحة وراحوا يتباكون كذباً على الحسين بعدما شاركوا بضربه وأخيه العباس ونظامهم السابق بالقنابل أثناء انتفاضة 1991 وقد يكون تصريح محسن السعدون عن القائمة الكردستانية في محله وبخاصة طلبه بالدليل حيث صرح " أن هذه الادعاءات لا صحة لها بتاتاً .. ولا وجود لقوات البيشمركة في الموصل .. القوات الكردية في المدينة هي قوات أمن ترتبط بوزارة الداخلية " ونحن نقول ونتفق مع السعدون أيضاً : نريد دليلاً مادياً للتأكد وعند ذلك إذا صح سوف نقف ضدها وضد كل من معها مهما كان ,إذا لم يقدم هذا الدليل فمن حق الجهة المتهمة أقامة دعوى قضائية ضد أسامة النجيفي لأن ذلك يعد قدحاً وتشويهاً وتشهيراً مقصوداً بهدف إبعاد التهمة عن الجناة الحقيقيين..
مرة أخرى النائب الفذّ أسامة النجيفي يعرف وهم يعرفون الجناة المجرمين الذي ساهموا ويساهمون بتدمير العراق والانتقام والتهجير بين السنة والشيعة ومن الطوائف الأخرى وتشهد الساحة الأردنية والسورية وغيرهما من دول العالم على ذلك وبدليل هذا القتل وهذا الخداع لطمس الحقائق ولكن لكل شيء نهاية ونهاية الشر معروفة فهي ليست أحسن من غيرها في التاريخ وتبقى مسؤولية الحكومة العراقية بضرورة حماية أرواح المواطنين المسيحيين والكشف عن المجرمين الحقيقيين وتقديمهم للعدالة وعندما تظهر الحقيقة على أسامة النجيفي أن يقدم استقالته من المجلس النيابي لأنه لا يصلح أن يكون نائباً حتى عن نفسه فكيف عن الناس..