موقع الناس     http://al-nnas.com/

فرق الموت ما بين الحقيقة والخيال

مصطفى محمد غريب

كثر الحديث وتنوعت أسباب الاتهامات بوجود فرق الموت السيئة الصيت التي تظهر بأشكال مختلفة وتحت مسميات قانونية وسلطوية هدفها ترويع وقتل المواطنين، ان الاتهامات لهذا الطرف أو ذاك بدء من وزارة الداخلية والمليشيات المسلحة التابعة لبعض الأحزاب الدينية ذو النزعة الطائفية ونهاية بالإرهابيين السلفيين وفلول النظام السابق إلا أن المؤكد الحقيقي الذي ظهر للجميع أن هذه الفرق باشرت جرائمها المخططة وفق منهجية منظمة وبتوجيه قلما يكون اعتباطي أو عفوي أو ارتجالي وبهذا نصل إلى حقيقة لا لبس فيها أن هذه الفرق تابعة لجهة سياسية دينية لها مواقع حساسة في الدولة وأجهزتها بدء من وزارة الداخلية كما أشير لها سابقاً من اتهامات بوجود معتقلات خاصة وفرق تتحرك بملابس منتسبيها أمام مرأى الجميع دون خوف وكذلك أفواج حماية أنابيب النفط المتهمة بكونها إحدى الجهات في فرق الموت المتعاونة مع الجهات الإرهابية الأخرى والمُكلّفة باغتيال الموظفين في دوائر الدولة بهدف إلحاق الأضرار بهذه الدوائر وتعطيل العملية السياسية وتفجير الأنابيب وتهريب مشتقات النفط لبعض دول الجوار ولهذا تشير الأخبار المتناقلة عن اعتقال ( 42) منتسباً من هذه الأفواج في منطقة الدورة حيث تم إلقاء القبض عليهم بتهم تتعلق بالقتل وقضايا تخريبية متنوعة، وقد يستغرب القراء أو الذين اطلعوا على الحقائق بأن البعض من المتهمين اعترفوا بقتل قائدهم العقيد " محسن مجدي" بعدما اكتشف الأخير مدى علاقاتهم ومشاركاتهم في عمليات القتل والجرائم الأخرى.
وقد أشار البعض من المسؤولين " أن البعض من أفواج حماية أنابيب النفط متهمة بكونها إحدى خطوط فرق الموت وأنها متعاونة مع القوى الإرهابية" كما صرح مدير قوة حماية المنشآت النفطية " أن هذه الأفواج تقوم بقتل المواطنين الأبرياء الذين يعملون في دوائر الدولة " أما الفوج(16) عن حماية النفط الذي يعتبر نموذجاً لمهمات القتل المتميز بعدم تحديد هويته ما بين المليشيات التي تحمل السلاح وهي تجوب الشوارع علناً وبين الحراس الأمنيين والشرطة ولا عجب ان الفوج المذكور يضم السنة ايضاً ويتكون من (45) ألف عنصر مرتبطين بمهمات مختلفة، كما أن وزارة الداخلية قامت بالسماح لأفراد من جيش المهدي بالعمل في الشرطة وبهذا تتكامل الصورة المرعبة في توجهات هذه الوزارة التي تصب في مجرى الإرهاب وان اختلفت الطرق والأساليب وبدلاً من حماية أرواح المواطنين راح التسابق في القتل والجريمة وخرق القوانين سمة أساسية في توجهات البعض منهم.
لقد طرحت قضية فرق الموت وتشكيلاته في الكثير من المجالات وعرفت بأنها فرق تمتاز عن غيرها بأنها تستغل تواجد البعض في قمة السلطة أوفي وزارة الداخلية وبعض الدوائر الأخرى وتمارس أعمالها تحت أعين الجميع مرتدية ملابس وزارة الداخلية ومستعملة السيارات والناقلات التي تستعمل عادة من قبل رجال الشرطة وان جل ضحاياها مشخصين من قبل بعض المتعاونين معها كما استغلت من قبل الإرهابيين وفلول النظام السابق في تنفيذ العديد من المهمات وتحت حماية القانون .
أمام هذه الحالة الخطيرة والنتائج التي تمخضت وسوف تتمخض عنها ثبت أن هذه فرق الموت حقيقة وليس من محض الخيال ولهذا يستوجب العمل السريع على معالجتها والتخلص منها وفي بداية الطريق التخلص من المليشيات المسلحة والمنظمات التي تحمل أسماء للتمويه مثلما وعد السيد رئيس الوزراء لأنها علة العلل ومضرة بالوضع الأمني وليس العكس من ذلك كما تقع على عاتق وزير الداخلية والوزارة بالدرجة الأولى العمل السريع لإصلاح شأن الوزارة ومنتسبيها وقوات الشرطة التابعة لها لأنها تتحمل المسؤولية الرئيسية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وامن واستقرار البلاد ولا عذر بالمماطلة وتذنيب الزمن أو ممن سبق في المسؤولية لأن إطالة الزمن ليس في صالح الوضع المضطرب والأمن المتردي ولا يمكن معالجة تلك النواقص إلا بالقضاء على المسببات، والمسببات معروفة لكل ذو بصيرة وذو موقف وطني كما تحتم الضرورة بالاعتماد على العناصر المخلصة والأمينة التي تعمل بكل جد وتفاني للخلاص من الرواسب الناتجة عن السياسة الخاطئة التي اتبعت سابقاً، نأمل من الوزير ان يضع نصب عينيه مصلحة الناس وتحقيق العدالة والتخلص من روحية الانتقام والثأر لأنهما من اشد الآفات التي ستخرب البلاد.
ان التخلص من المليشيات المسلحة غير القانونية ولجم مليشيات المهدي ونزع أسلحتهم سوف يكون بالتأكيد الطريق الصحيح للتخلص من فرق الموت والتوجه لمحاصرة الإرهاب ومنابعه وأدواته ومنظماته والتخلص في النهاية منه إلى الأبد وهو ما يتيح الفرصة الجيدة لخروج القوات الأجنبية من العراق.