كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 14/12/ 2008

الرشاوى وانتشار الدوائر والوزارات في المناطق السكنية مصطفى محمد غريب برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار العديد من الدوائر الحكومية والوزارات في المناطق الآهلة بالسكان أصبحت تثير القلق عند المواطنين وبخاصة تلك المناطق التي تجد نفسها في كماشتين الأولى بُعْد هذه الدوائر والوزارات عن بعضها البعض مما يخلق إرباكاً لديهم من الانتقال في الظروف الراهنة التي ما زالت تحتاج إلى الكثير من التأمين الأمني وتامين وسائط النقل التي أصبحت تكوي المواطنين بنيران ارتفاع الأجور الجنوني والثانية هاجس المواطنين في المناطق الآهلة بالسكان والتي بالقرب من هذه الدوائر والوزارات وقلقهم المستمر من حدوث تداعيات وعمليات انفجارية أو انتحارية مما يلحق بهم وبعوائلهم ومساكنهم الدمار فضلاً عن القتل بالمفخخات ألاصقة المتطورة ، إن التباعد بين هذه الدوائر الرسمية عبارة عن سياحة إرهاق إلزامية لا بد منها وتعب وإرهاق وأموال تدفع غير اعتيادية ترهق المواطنين صاحبي الدخل المتوسط والفقراء منهم فنجد دائرة في الكرخ مرتبطة بأخرى في الرصافة وواحدة في الوزيرة مرتبطة بأخرى في الكرادة وهو ما حدث لوزارة التربية والمديريات الأخرى ثم وجود وزارة على سبيل المثال في الحارثية وأخرى في مناطق تبعد عنها ولا يمكن إنجاز المعاملات إلا بصعوبة ووقت أطول وقد يحتاج المواطن المراجع إلى أيام فضلاً عن الرشاوى التي تدفع وإلا لن تنجز معاملتك إذا لم تدفع المطلوب وهناك سماسرة لهذا الغرض متواجدين على طول الخط وإذا رفضت لأنك مواطن صالح لا يشجع على الفساد فعند ذلك بالامكان أن ترسل إلى الطرف الآخر من الدنيا لجلب ورقة أو توقيع أو اضبارة وبعد جلبها يعتذر منك لأنها ليست المطلوبة ويطلب غيرها والسبب أنك لم تدفع المعلوم، وهناك أمثلة عديدة لا تحصى وهي قد نشرت وتنشر في أكثر من موقع إعلامي مرئي ومسموع ومكتوب لكن احد هذه الأمثلة اسيقها لأنني قابلت امرأة جاوزت العقد السادس وهي مدرسة مفصولة سياسياً في زمن النظام السابق قالت لي بالحرف الواحد " شاهدت جهنم الحمراء " حتى جرى احتساب خدمتها السابقة وذلك من اجل جلب اضبارتها بعدما طلبت وزارة التربية منها جلبها وفيها مدة الخدمة وقرار الفصل أو التسريح أو سبب انقطاعها تلك الفترة وأكملت قائلة أنها دفعت الشيء الفلاني حتى يرسلون الطلب إلى دائرة التربية قسم الأضابير في منطقة بعيدة وبعد التي والتيه وسيارات الأجرة ومخاطر الطريق وصلت إلى هناك فاخبرها المسؤول عن هذه الشغلة بعد اقل من ( 10) دقائق بأنه فتش بشكل جيد لكنه لم يجد اسمها أو اسم الإضبارة ثم غمزها مبتسماً وقال لها " على ما يبدوان اضبارتها مفقودة أو فقدت " فماذا العمل وهي محتاجة إلى الراتب التقاعدي وبدون الاضبارة يعني أن تستمر في عملها كمدرسة " 20 " سنة حتى تستكمل شروط التقاعد ؟ والإضبارة كما يقال تحمل كل شيء من التعين وحتى الفصل السياسي وأثناء خروجها تصدى لها احد الفاسدين السماسرة وقال لها " خالة أنت امراة كبيرة ويبدو عليك المرض بصراحة أقول لك إذا لم تدفع فسوف تكون اضبارتك في خبر كان " وبما أنها سياسية وأخلاقية حاولت الممانعة فنصحها أخوها قائلاً " ادفعي تره ايوجوعون كلبج وكل يوم ابكان آني اعرفهم " وهكذا دفعت (10) آلاف للسمسار و ( 30 ) ألف دينار ليقول لها الحجي!! لقد وجدنا الاضبارة وهناك أمثلة كثيرة حول بعد الدوائر والوزارات ويستغل هذا البعد من قبل فاقدي الضمير الذين يهددون بإرسال من لا يدفع لهم وتصور كيف تنتقل في الشوارع والأزقة ومن مكان في شمال العاصمة إلى جنوبها وهكذا وهذا الخطر المحيط والذي يهدد حياة الناس في كل لحظة وكذلك الأمور المعشية الصعبة للغاية، أما قضية انتشار ظاهرة الدوائر والوزارات فهي قضية أخرى أكثر خطورة منها وبما أن هناك العديد من الأمثلة حول ظاهرة الانتشار فنحن نكتفي بمثال ( وزارة المهاجرين والمهجرين ) وكذلك (مركز العائدون) قد وضعا مؤخراً في الحارثية دور المحامين وهذه قضية غير مسبوقة ومستعجلة وبدون دراسة إلا اللهم قضية البناية ومن يملكها! فعشرات البيوت الآهلة بالسكان بجانبهما أو قريب منهما وعشرات المراجعين وعدم وجود تدقيقات أمنية مضبوطة وباعتقادنا أن مثل الوزارة مستهدفة وكان من الضروري تأمينها موقعاً وأمنياً وعدم حشرها في محلة مكتظة بالسكان وهي طعم سهل لفاقدي الضمير ممن يعلنون كذباً أنهم يحاربون الاحتلال بينما الواقع يقول غير ذلك واكبر شاهد حديث مطعم عبد الله القريب من كركوك فكل ضحاياه من المواطنين الأبرياء، كرد أو عرب أو تركمان وغيرهم، أطفال وشيوخ ونساء وشباب ليس لهم لا علاقة بالمحتلين ولا بأجهزة الأمن لكنه السعار المعادي لأبسط القيم الإنسانية والتعاليم الدينية.. ولهذا نحن ننصح الحكومة بضرورة دراسة هذه الظاهرة احتراماً لمصالح وشعور المواطنين وأمنهم وإجراء دراسة سريعة لاختيار المكان المناسب لكل دائرة أو وزارة لتكون بعيدة نسبياًعن المناطق الآهلة بالسكان وعدم إرهاقهم بما لا طاقة لهم فيه.