كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثاء 12/1/ 2010

أزمة القرار المتأخر مصطفى محمد غريب في كثير من الأحيان عندما يتم اتخاذ قرار متأخر ومفاجئ يخلق أزمة تحتاج إلى جهود مضنية كي تعالج بشكل صحيح وعندما يتخذ القرار في الوقت والمكان المناسب فان آثاره الايجابية تطغي على الحدث نفسه، وهذه المقدمة الصغيرة تنقلنا إلى موضوع مهم يرتبط بما حدث من تداعيات لقرار هيئة المساءلة والعدالة حيث نؤكد، الآن قد فَهَمَ الذي كان لا يعرف ولا يَفْهمْ موقفنا الصحيح عندما كنا وما زلنا نطالب بان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة وقائمة مفتوحة ولو استمع لنا الذين يهمهم مصلحة العراق لما استطاع احد من الذين يكنون العداء للعملية السياسية أو الذين يصطفون مع النظام السابق الدخول تحت قبة البرلمان إلا وفق قانون انتخابي عادل وصريح لكن السباق بين الأحزاب الدينية الطائفية السياسية لكسب اكبر عددا من المنتمين لحزب البعثصدامي بدون تمحيص ولا تدقيق جعل البعض منهم يتسلل ويخرق ليس الأجهزة الأمنية فحسب بل حتى البرلمان العراقي وباقي مؤسسات الدولة المهمة واليوم تبرز قضية استبعاد المطلك وجبهة الحوار الوطني بقرار من هيئة المساءلة والعدالة مما أثار لغطاً ونقاشاً وموجة من الجدل السياسي حول القرار ومشروعيته الدستورية أو مخالف لها كنا في غنى عنها لو اتخذنا الأجراء الصحيح القانوني بالاعتماد على المادة السابعة من الدستور العراقي الدائم لأن السكوت عنه وعن ممارساته وتحريضاته خلال (4) سنوات جعلت المواقف المعترضة وحتى تلك الحيادية تشكك بالقرار وتعتبره سياسياً ومخالفاً للقوانين وهذا ما زاد المشكلة تعقيدات جديدة منها شئنا أم لم نشأ زيادة شعبيته على أساس طائفي لان المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي فيصل اللامي مرشح الانتخابات عن قائمة الائتلاف الوطني العراقي والمتهم بتفجير المركز الاستشاري الأمريكي ــ العراقي في مدينة الثورة وقائد بارز في المجاميع الخاصة وتولى عام 2004 منصب مساعد حزب الله العراقي المدعوم من إيران هو خلف الاستبعاد الذي صدر من قبل هيئة المساءلة والعدالة وعلى ضوء ذلك هدد البعض من الكيانات ومنها علاوي بعدم المشاركة في الانتخابات وقد تجر إلى انسحابات كثيرة وواسعة مما يعطل الانتخابات ويلحق أضراراً لا تعرف نتائجها على العملية السياسية برمتها فضلاً عن وجود استياء شعبي وسياسي واسع من التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات الذي كان من المفروض التخلص من سلبياته ونواقصه ليخدم المرحلة القادمة ونقل العراق إلى مواقع متقدمة في القضاء على الإرهاب والمليشيات المسلحة غير القانونية والعصابات المتسترة باسم الدين والقومية والطائفية والتوجه لحل مشاكل المواطنين الاقتصادية ومعالجة الآثار والتركة القديمة التي خلفها النظام البعثصدامي وبما أننا نبحث عن حلول واقعية للتخلص من الحالة الراهنة فعلينا إعادة دراسة القرار واتخاذ ما يلزم ووفق توصيات وقرارات جيدة بعدم خلط الأوراق بما فيها تشخيص من يدافع عن البعثصدامي تحت أية حجة ويحاول التبشير بآراء تخلق الفتنة الطائفية والقومية والدينية ، كما على مجلس النواب الذي يتغيب أكثر من ثلثيه عن كل جلسة ( ومع هذا يقبضون المعلوم من قوة الشعب والناخبين ) أن يسرع في معالجة المشكلة وفق رؤيا وطنية تنحاز إلى تعزيز العملية السياسية وليس فرقتها وانتكاستها ووضع العراقيل أمامها ولندع المطلك وغيره يلجؤون إلى المحكمة ولتثبت ما عليهم من أدلة مادية وليس " يقال وانه كان!" بل إذا كانت فعلاً يداه ملطختين بدماء العراقيين ثم فعل وعمل في الوقت الحاضر وبعد سقوط النظام وعندما تظهر الحقائق بشكل شفاف وواضح وتكون الإدانة وفق أدلة ملموسة ووفق المادة السابعة من الدستور العراقي التي تعمل الهيئة على أساسها وهي " حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث وتحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق " وعلى ضوء ذلك وبدون تحيز سوف يبطل الادعاء كونها تحمل رؤيا سياسية بل قضايا مادية مثبتة عليه أو على غيره وسوف نرد قوله الذي صرح به إلى نحره بعد إدانته " سنرى آنئذ إن كان في العراق عدالة أم لا؟" إن حل هذا الإشكال بتروي وعقلانية ووفق ضوابط قانونية ودستورية سوف يساعد على تجاوزها وتجاوز غيرها من الإشكاليات والمشاكل التي تبرز على الساحة السياسية وعندما يأخذ القانون ومؤسسات القضاء المستقلة مجراه الحيادي الملتزم سوف تفضح كل الادعاءات والاتهامات الباطلة أما إذا كان الأمر معاكساً فسوف تزداد المشكلة وغيرها من المشاكل تعقيداً وتتأزم العلاقات أكثر مما هي عليه في الوقت الراهن . والعراق في هذه الظروف بالذات يحتاج إلى التعاون والتكاتف وليس التطاحن والفرقة ثم نحن نعرف صالح المطلك وتاريخه وندرك نشاطه المحموم الذي يهدف من خلفه بث الفرقة بحجة الوطنية والدفاع عن العراق منذ دخوله العملية السياسية وهو لم يأت من القمر فجأة لكننا نؤكد لقد تأخر القرار كثيراً وعند هذا القول نهدف إلى ضرورة الممارسة القانونية السليمة كي لا يقال انه موقف سياسي أو طائفي لما لوضع العراق الحساس من تداعيات كثيرة فقضية المطلك ليس هي الوحيدة فهناك العديد من الحالات والحالات الفاسدة والفساد والتجاوز على المال العام من الضروري الكشف عنها بكل صراحة وعدم "طمطمتها" وهناك أمثلة عديدة وليأخذ القانون مجراه لتحقق العدالة وأمام الجميع.