إذا كان مجلس النواب الذي يمثل مئات الآلاف من المواطنين العراقيين ويعتبر الجهة التشريعية الوحيدة التي تستطيع من خلال تشريعاتها سن القوانين لخدمة مختلف مكونات الشعب لا يحترم القانون ويخرق قرار المحكمة الاتحادية فلا تثريب على الذين لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يحترمون لا القانون ولا الدستور، ماذا نقول؟ وكيف نفهم هذا الموقف الذي هدفه الهيمنة على أصوات مئات الآلاف ونقلها للأقوى بدون أي وجهة حق وهي باطلة من حيث تشريعها؟ لأن قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صوت عليه خالفقرار المحكمة الاتحادية، والدستور نفسه يخالف هذا التوجه الغير عادل من قبل المجلس النيابي وبخاصة تأكيد الدستور في مادته ( 94 ) على أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات.
إن الذين صوتوا على قانون انتخاب مجالس المحافظات أما أن يكونوا عارفين جيداً بما سيؤول إليه من استيلاء على أصوات الناخبين بدون حق وبهذا كرسوا عن عمد مبدأ إلغاء الآخر والبقاء للأقوى على مثال ما جاءت به النيتشوية، أو هم من الهشاشة السياسية التي لا ترى المشكلة في جوهرها الحقيقي، وأنهم سيكونون في موقع تحاسبهم الجماهير عليه ولن تقبل منهم أي عذر، وان تصرفهم على شكل دوغما سياسية أو فكرية تحاول تمرير ما يراد تمريره، لكنه بالتأكيد سيكون وقتي وسرعان ما تنكشف معالمه وأهدافه المبيتة، فلا يوجد في عالم التطورات الحتمية والفكر العلمي من لا يقبل التشكيك على الأقل للبحث والتعمق وإيجاد الدليل العلمي، وعندما يعرف المواطن بحسه ووعيه الذي يتطور حتماً سر اللعبة ينقلب عنده السكون النسبي والاستياء الفردي إلى استياء عام وعندئذ يتحول شيئاً فشيئاً إلى سخط واحتقان جماعي، والحديث عن الديمقراطية من قبل الحكومة أو أي مسؤول كبير في الدولة يعنون بها الديمقراطية الملائمة للكتل الكبيرة المهيمنة حسب منهجية الدين السياسي ورؤيتهم للظرف الحالي ومدى الاستفادة القصوى منه، بدون الانتباه أن الحاضر القريب لا يمكن أن يبقى محصورا بل هو امتداد تاريخي وله ارتباط بما سيحصل للجماهير في المستقبل وللعملية المستقبلية، وقد يدرك أو لا يدرك البعض ممن وقع على قانون انتخابات مجالس المحافظات بأنهم خالفوا مع سبق الاصرار قرار المحكمة الاتحادية، ومن جانب ثاني وكأنهم ينتظرون ردة الفعل كي يجهزون انفسهم و كتلهم صاحبة المنفعة الكبرى إلى عدم تعديل قانون الانتخابات التشريعية العام المجحف وغير العادل ليسيروا بالاتجاه نفسه، استغلال القانون لمنفعتهم وتكتلاتهم لأنهم يريدون أن تستمر المعادلة في الاستيلاء وبصراحة " السرقة مع سبق الإصرار والترصد " ما ليس لهم به وهو ملك لغيرهم، والمعني أصوات المواطنين الذين يصوتوا لكتل وأشخاص يعتقدون أنهم سوف يمثلونهم بحق في البرلمان، ولم يتصوروا أن أصواتهم سوف تذهب إلى كتل أو أشخاص ليس لهم بهم أي ارتباط حقوقي ولا يمثلونهم بأي شكلٍ من الأشكال، وهذا ما حدث في الانتخابات التشريعية السابقة والذي اعتبر مخالفاً للدستور والمحكمة الاتحادية أعلنت عن موقفها القانوني بإصدار القرار بعد الانتخابات السابقة، ودون لبس ومن دون شك أن هذه العملية مخطط لها، ولكن مما يؤسف له ظهور حقيقة التضامن والتكاتف بين الذين اظهروا أنفسهم أنهم بالضد من عودة الدكتاتورية والتفرد والتجاوز على الدستور وغنوا للديمقراطية وأرادوا حجب الثقة أو استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي فإذا بهم أول الموقعين وأول من تجاوزوا على قرار المحكمة الاتحادية ونعني بهم أكثرية القائمة العراقية التي تطالب بالاستحقاقات وعدم التمييز والدفاع عن الديمقراطية، والتحالف الكردستاني الذي عول عليه الكثير في مجال الحقوق القانونية وعدم انسياقه مع الآخرين ذوي التوجهات الاستحواذية، وكتلة الأحرار الصدرية صاحبة التصريحات النارية فوق العادة، لقد كان التوقيع على قانون انتخابات المجالس بدون التعديلات عبارة عن قفزة إلى الخلف ومهادنة مدانةفي العرف الشعبي والديمقراطي لأنه يغمط حقوق الآخرين في الوقت الذي يدعي البعض منهم أنهم مع الحقوق المشروعة وعدم التجاوز على مصالح الجماهير فأي مصلحة في قانون آخر مجحف يغمط أصوات آلاف العراقيين الذي يشاركون في الانتخابات؟ .
من هذه الحقيقة التي لا تقبل الغش والشك والتحريف تبلورت وتتبلور العديد من علامات الاستفهام المهمة وفي مقدمتها مواجهة الحكومة بشكل صريح أما أن تناقش وكتلها المهيمنة ليس المناصب فقط وتوزيع المراكز والتحاصص بل واجهات بناء الدولة التعددية الديمقراطية الاتحادية وتبادل السلطة سلمياً، أي أما المسار الصحيح وفق الدستور ومصلحة المواطنين العراقيين أو الإعلان نحو توجه طائفي قومي ضيق علني وليس باطني تعتمد جهة واحدة وبهذا نحسم الأمر فيها، وعلى الحكومة أيضاً أن تناقش تبعيتها الداخلية هل هي فعلاً للمواطنة العراقية بكل أطيافها الدينية والقومية والعرقية؟ أم تبعيتها الخارجية لدولة معينة بأي حجة كانت؟ طائفية قومية دينية... الخ فإذا كانت التوجهات حقيقية لبناء الدولة التعددية الديمقراطية الاتحادية، وإذا كانت التوجهات لإلغاء الطائفية السياسية فيجب تعديل الدستور وفق هذا المسار وتعديل قوانين الانتخابات على أساس العراق دائرة واحدة وتبني النظام النسبي وسن قانون الأحزاب وإلغاء قوانين النظام السابق بما فيها قوانين تمنع العمل النقابي في المجال الحكومي ورفع اليد عن النقابات وعدم التدخل في شؤونها مثلما حدث قبل فترة في الانتخابات والاستيلاء على مقر اتحاد النقابات، وسن قوانين الأحوال الشخصية وقانون العمل والضمان وقانون النفط والغاز وغيرهما من القوانين التي ستكون قاعدة للدولة المدنية.
لقد أجمعت الكثير من القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وعدد غير قليل من النواب في المجلس النيابي ومئات الآلاف من المواطنين العراقيين على أن قانوني الانتخابات التشريعية ومجالس المحافظات لا يلبيان طموح أكثرية الناخبين الذين تستولي على أصواتهم والذين يأملون بانتخابات نزيهة بدون تجاوزات على حقوق الناخبين وبخاصة " الإبقاء على المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 " لأن بقاء المادة بدون تغير يتنافى مع الديمقراطية والحقوق المشروعة ويعد خرقاً فاضحاً لقرار المحكمة الاتحادية وتجاوزاً علنياً على حق الكتل الصغيرة، ومثلما اشرنا هي سرقة للأصوات تحت غطاء قانوني ظالم يفقد الأمل بتجاوز الأزمة الحالية لتبقي المجتمع العراقي تحت وطأتها وثقلها ومخاطر توسعهاً، ومن ألأجدرلمجلس النواب عندما يطالب رئيس المجلس إسامة النجيفي بـ " استحقاقات دستورية يجب أن تحترم " أن يحترموا الاستحقاقات الدستورية فيما يخص المحكمة الاتحادية ولا يكال بمكيالين فرئيس المجلس يطالب بالاستحقاقات لتحاصص وزاري بينما في الثانية لا يتفوه بكلمة عن إهمال قرار المحكمة لأنه يطالب بعدم سرقة أصوات الناخبين، وعلى المجلس النيابي وبالأخص من صوت على قانون انتخابات مجالس المحافظات أن يكون قدوة حسنة أمام الشعب وان يحترم قرار المحكمة الاتحادية لكي يخلق نهجاً وطنياً ديمقراطياً وقانونياً لباقي مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمواطنين عموماً، من الأجدر بمجلس النواب أن لا يخرق الدستور بتحدي غريب لأسس الديمقراطية وبالضد من مصالح المواطنين العراقيين وهو الذي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية للحفاظ عليه ، على المجلس النيابي مهمة مراعاة مصالح الناخبين والكتل الصغيرة لا أن يصوت على شرعنة السرقة العلنية من خلال قانون انتخابات مجالس المحافظات أو الانتخابات التشريعية لتضاف إلى تلك التجاوزات والخروقات وعمليات التزوير وشراء الذمم لجلب أشخاصاً غير مؤهلين ولا صالحين إلى المجلس النيابي إلا اللهم تلك الاتفاقيات العلنية والسرية لمحاصرة القوى الوطنية والسعي لحجب أصواتها ودفاعها عن مصالح الشعب الحقيقية، على كل الوطنين المخلصين أفراداً وجماعات القيام بحملة توعية وكشف التوجهات الخطيرة المضرة بالعملية الديمقراطية للقوى صاحبة القرار والتنديد بمن خرق قرار المحكمة الاتحادية العراقية وبالذات من وقع بكل تحدي وعدم احترام للدستور على قانون انتخابات مجالس المحافظات ، والسعي لفرض محاصصة فقهية طائفية وحزبية لعضوية المحكمة الاتحادية .
