New Page 1

السبت 11/12/ 2010

ثقافة الاضطهاد وحجب الحريات الشخصية والعامة

مصطفى محمد غريب

على ما يبدو أن مجلس محافظة بغداد يريد أن يفهم العراقيين انه فوق الدستور وفوق القوانين وفوق منظمات المجتمع المدني ولا بأس القول انه يتصرف بأنه فوق جماهير شعبنا في بغداد وفوق الدستور، هذا المجلس ورئيسه مالك الزيدي بدلاً من العمل الجدي بالحفاظ على أرواح المواطنين في الأحياء الشعبية بتخليصهم من الواقع البيئي المتخلف وتردي الخدمات وجحور السكن البائسة وغرق الشوارع والأزقة بالمياه الثقيلة والأمطار وأكوام الزبالة وآفات الذباب والبعوض والحشرات والكلاب والقطط السائبة وعليه أن يتابع توسيع شبكة الرعاية الاجتماعية لإعانة آلاف العائلات المحتاجة التي تعيش تحت خط الفقرووووو.. الخ فهو ورئيسه المتشدق بالدين ظاهرياً يريد أن يعيد عجلة التاريخ ويغرق ليس بغداد فحسب بل البلاد كلها بظلامه الفكري وبأي حجة، حجة الشريعة والدين وكأنه يعيد أمجاد القوى التكفيرية التي قتلت آلاف العراقيين الأبرياء تحت طائلة الحجة نفسها، إنهم يعللون الاضطهاد الفكري وقمع الحريات بالدين والشريعة الإسلامية ويحاولون تمرير نهجهم الذي يساوى ما بين الثقافة الوطنية وبين العلل الاجتماعية الذي هي منتشرة لا بفعل النوادي الليلية وشرب الخمر بل بسبب علة الفقر والجوع والبطالة، وبدلاً من معالجة المشاكل المتراكمة وتخليص جماهيرنا الشعبية من معاناتها الحقيقية ورفع الوعي الاجتماعي فإنهم يساهمون في زيادة التخلف لا بل تعميقه لكي يتسنى لهم وضع قبضتهم على حقوقهم المشروعة وتكميم أفواههم في قول الحق والصراخ بهم..
ـــ ماذا فعلتم لنا خلال هذه السنين؟ ـــ أين وعودكم وعهودكم التي أعلنتموها قبل الانتخابات؟ كل الوعود وخطاباتكم الانتخابية عبارة عن ضحك على ذقون المواطنين، لكن ذلك لن يطول لان غالباً ما ينتصر الخير والإرادة الحرة على الإرادة السيئة وإذا كنتم تختبئون خلف الدين وما تبدعون من فتاوى لمصلحتكم الشخصية والذاتية فسرعان ما تنكشف الحقيقة التي تحاولون حجبها عن الناس، إن مالك الزيدي بسعيه لشق اتحاد الكتاب مع نفر يأتمرون بإمرته كردة فعل لإعتصامات ومظاهرات واستنكار واسع لأكثرية المثقفين والكتاب والشعراء يبلط البحر وعلى ما يبدو انه لم يستفد من تجربة النظام السابق الذي لفضه التاريخ عندما حاول خلال ( 35 ) عاماً السيطرة على اتحاد الأدباء وترويج ثقافة الخضوع والخنوع واضطهاد المثقفين الوطنيين.
المصيبة الأخرى والتي لا تقل خطورة وإساءة لاتحاد الكتاب والمثقفين نجدها فيما قاله أو دعى له مرجع حزب الفضيلة الشيخ اليعقوبي بصوت تكفيري بدلاً من التعقل في القول والعمل على معالجة هذه الموضوعة بطريقة لا تخلق فجوة واحتقان اجتماعي ولا استياء، حيث اعتبر كل ظلامي سلفي أو أصولي تصريحاته عبارة عن حقنة نوعية تصب في دعمهم وتقوية توجهاتهم في القتل والتدمير، فهل من المعقول والمنطق أن تقوم شخصية دينية مُقَلَد من قبل البعض بإصدار بياناً تحريضياً ضد اتحاد الأدباء الذي يضم خيرة مثقفي العراق وكمنظمة من منظمات المجتمع المدني حيث يقول" أي حريّة يطالب بها هؤلاء لمجموعة من الأشرار تسكر وتعربد وتعيث فساداً في المجتمع حتى استغاث المجتمع من شرهم بكل الجهات الدينية والسياسية والحكومية والإنسانية لإنقاذهم من تعدّي هؤلاء الأشرار على أمن الناس وأعراضهم وكرامتهم، فهل الحرية التي يطالبون بها تسمح بهذا العدوان، إن هذه المجاميع الضالة لو كانت تمارس فسقها وفجورها في بيوتهم الخاصة لما تعرضت لهم القوات الأمنية" عن إي فسق وفجور يتحدث اليعقوبي الذي يعلم علم اليقين عن قضايا الفساد والفساد المالي والإداري وحفلات المجنون التي شاهدها أكثرية المواطنين في أماكن وبيوت من يدعون التدين والدين بريء منهم وعن أي عار وحياء يتكلم وهو يعرف جيداً أن اتحاد الأدباء بكل مكوناته يحمل الثقافة الوطنية الأصيلة ويقف في شموخ ثقافي حضاري من اجل المشروع الثقافي الوطني الذي يبني صرحاً ثقافياً يضم في توجهاته مصلحة الوطن والشعب العراقي، وهل مشكلة العراق الآن في السكر والعربدة كي يقوم مجلس محافظة بغداد ورئيسه وبدعم من القوى الظلامية والشيخ اليعقوبي بإنقاذه من مشاكله ومآسيه وظروفه الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغلق النوادي المرخصة بفعل القانون والهجوم على المثقفين ومؤسساتهم الثقافية وكأنهم يحيون قوانين صدام حسين وحكومة طلبان.
إن الأشرار الذي جاءوا على لسان اليعقوبي والمقصود بهم خيرة مثقفي العراق ووطنييه هم اخلص من كل المدعيين بالوطنية والمتفننين في ألفاظ الهلوسة وخطابات الترويج بالضد من الكلمة الخيرة، المثقفون العراقيون ضحوا ويضحون بنكران ذات من اجل علو الثقافة الوطنية وتخليصها من شوائب الشوفينية والتعصب القومي والفكر الظلامي الذي يبث سموم الحقد والكراهية بحجة الدين الإسلامي مستغلينه لتفريق وحدة شعبنا وتمزيق وطننا، أما الأشرار الذين أصبحوا بمأمن في تصريحات الشيخ اليعقوبي وغيره من دعاة الرجعية المتخلفة هم قتلة شعبنا وحاملي ثقافة الظلام والاضطهاد الفكري الذين يبرئهم اليعقوبي من داء العراقيين ويقف معهم مجلس محافظة بغداد، كان عليه أن يميز ما بين الخيّرين والأشرار لا أن ينساق بشكل ساذج وبسيط خلف ادعاءات وتخرصات مالك الزيدي ومن ينفخون في البوق التكفيري السلفي والأصولي، إن خلط الأوراق بهذا الشكل المريب واتهام اتحاد الأدباء ومثقفيه وجميع من رفعوا أصواتهم مستنكرين المواقف العدائية للثقافة الوطنية تذكرنا بعهد محافظ بغداد المقبور خيرا لله طلفاح وقوانين النظام البعثصدامي حينما ادعى فيها الطاغية بالحملة الإيمانية المعروفة والإيمان منه بريء، ولهذا نجد من الضروري أن تقف الحكومة العراقية بالضد من التجاوزات على الحريات الشخصية والعامة بشكل اعتباطي ومزاجي وتمنع استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتقف بالضد من يحاول التجاوز على الدستور والقوانين تحت طائلة أية حجة أو استغلال أي مكون من مكونات الشعب بدعاء المحافظة، وليكن بعلم الجميع إن السلطة التشريعية ( البرلمان ) هو الجهة الوحيدة التي تشرع وتعدل أي قانون أو حتى الدستور وليس مالك الزيدي ومن يؤيده في مجلس بغداد أو أي محافظ أو مسؤول أو رجل دين بما فيهم الشيخ اليعقوبي.
يجب أن يتولى القانون تصريحات مالك الزيدي غير المسؤولة وتهديداته الجوفاء وقلة أدبه وعدم احترامه وسعيه لتطبيق القرار رقم 82 لسنة 1994 الذي أصدره ما يسمى بمجلس قيادة الثورة المقيد للحريات والذي صوت ضده سابقاً أكثرية أعضاء المجلس، على اتحاد الأدباء ومؤسسة المدى والمثقفين العراقيين أن يرفعوا دعوى قضائية ضد مالك الزيدي باعتباره أساء استخدام موقعه المسؤول وأساء إلى شخصية اتحاد الكتاب وأعضائه ومؤسسة المدى ولا يكتفوا باعتذاره أو تراجعه لجعله عبرة أمام القانون والحريات الشخصية والعامة في العراق .