كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 10/7/ 2009

وسائل الإعلام الرسمية والانتخابات النيابية القادمة مصطفى محمد غريب الجميع يتذكر جيداً كيف جرت الدعاية الانتخابية في السابق وخاصة استغلالها من قبل بعض الذين يقودون السلطة وكيف جرى استغلال وسائل الإعلام الرسمية لأغراض الدعاية الانتخابية بينما سدت أبوابها أمام قوى حقيقية على الساحة العراقية ولم تكتف تلك القوى السياسية الدينية باستغلال وسائل الإعلام الرسمية في الترويج الانتخابي فحسب إنما جرى استثمار المال العام وكذلك المواقع الحكومية ونفوذ البعض من المسؤولين المنتمين لتلك القوى ، واليوم ونحن على أبواب الانتخابات النيابية نرفع أصواتنا مطالبين تلك الجهات بالكشف عن التمويلات الخارجية ورفضها والاعتماد على تمويلهم الذاتي وبخاصة أن وسائل الإعلام الرسمية هي ملك الجميع وليس فئة دون غيرها وتعتبر في الوقت نفسه حيادية على الأقل فيما يخص الترويج للانتخابات لقوى معينة والتي استغلتها لصالحها ومنعتها عن غيرها مستغلة الظروف غير الطبيعية التي تمر بها البلاد مثلما جرى استغلال القانون الانتخابي في جعل العراق عدة دوائر انتخابية لسد الطريق أمام القوى السياسية الوطنية والديمقراطية من تمثيلها وتمثيل جماهيرها في البرلمان وبالتأكيد أن هذه القوى تمتلك رصيد وطني وشعبي غير قليل ممتد على جميع المناطق العراقية وتستطيع إيصال ممثليها الذين سيؤدون واجبهم الوطني والشعبي كممثلين لعشرات الآلاف من الذين صوتوا لهم، ويبدو أن فكرة جعل العراق دائرة انتخابية واحدة أخذت تتسع ليس على النشاط الشعبي فحسب بل أن هناك قوى سياسية أدركت أهمية الفكرة وهذه القوى السياسية لها تواجدها القوي على الساحة السياسية فأخذت بالمطالبة بتحقيقها لما لها من منافع على تطوير العملية السياسية وتخليصها من واقعها المتذبذب وترفع مسؤولية البرلمان وفعاليته باعتباره يمثل أولاً: مصلحة الوطن وثانياً: مصالح أكثرية أطياف شعبنا بدون أي غبن أو تقصير، ومثلما اشرنا بعد الانتخابات السابقة بفترة قصيرة وفي العديد من المقالات التي تعالج قضايا قوانين الانتخابات والدعاية الانتخابية وأكدنا فيها على تبني تعديل قانوني انتخابات المجالس والمجلس البرلماني ومضار جعل العراق عدة دوائر انتخابية باعتباره يغمط حق القوى الوطنية والديمقراطية ومئات الآلاف من المواطنين الذين يصوتون لها وهو ما يضر بمصالحهم ومصلحة الوطن الذي يحتاج إلى وحدة وطنية حقيقية بدون أي تمييز بين فئة وأخرى وتحقيق مبدأ المساواة في المواطنة وقد شعرنا في البداية وعلى مدى شهور عديدة ونحن ننادي ونطالب ونلح بان أصواتنا لا تسمع ومقترحاتنا تهمل لكن والحقيقة تقال أن ذلك النضال مع العديد من المثقفين الوطنيين تتوج بتبني ما سعينا له وها هي الكثيرة من القوى السياسية تتخذ الموقف نفسه لا بل أنها ذهبت إلى ابعد من ذلك في مطالبتها تعديل قانون الانتخابات الحالي بتغير سن المرشحين من 30 عاماً إلى 25 عام لتزداد حصة ممثلي الشباب من الجيل الصاعد وكذلك حصة النساء في البرلمان القادم وهي حملة وطنية جديدة وبالتأكيد تقود إلى تحسين دور المواطنين في إدارة شؤونهم بأنفسهم وعدم الاستيلاء على أصواتهم إذا بقى القانون المذكور بدون تعديل، لكننا في الوقت نفسه نشير أن البعض من القوى السياسية الدينية ما زالت تصر على جعل العراق عدة دوائر انتخابية بتصورها أنها سوف تستولي على أصوات عشرات الآلاف من المصوتين وتستفيد منها من خلال توزيع مقاعد البرلمان لتكون لها حصة الأسد مثلما حصل في انتخابات مجالس المحافظات وهو ما يتضادد مع الأسس الديمقراطية التي تؤكد على تساوي حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والثقافية وقضية حقوق الإنسان، إلا إننا نشير أيضاً إلى قضية الدعاية الانتخابية التي يجب أن لا تستغل فيها المؤسسات الإعلامية الرسمية والحكومية من قبل البعض وبخاصة تلك القوى التي تمتلك القرار السياسي ولها تأثيرات متنوعة على العملية السياسية فذلك الاستغلال الأحادي الجانب سوف يخلق استياء عاماً قد تكون مضاره أكثر وأوسع مما يتصوره البعض وقد يتساوى مع التمويلات الخارجية غير القانونية وغير الشرعية التي تقدم لبعض القوى تحت ذريعة المساعدات الصداقية أو أية ذراع أخرى تكون دافعة لاستغلال هذه التمويلات في استغلال أصوات المواطنين وشراء ضمائر البعض أو البذخ اللامشروع بتقديم الهدايا والقضايا التي تخص معيشة المواطنين وهو هدف شرير وغير إنساني باعتباره يخدع وعي المواطنين تحت حجة المساعدات الاقتصادية والمعيشية وهي لا تقل خطورة عن تلك الدعاية الانتخابية التي خبرناها سابقاً باستغلال اسم المرجعيات الدينية والرموز الدينية والجوامع والمساجد والحسينيات ومحاولات تشويه سمعة القوى الوطنية والديمقراطية بالموقف من الدين عندما تطالب بفصل الدين عن الدولة وعن السياسة. لقد آن الأوان وبشكل ملح دون أي إبطاء أو تأخير من قبل القوى الوطنية والديمقراطية وجميع الذين يهمهم وصول أصواتهم لممثليهم في البرلمان النضال المتواصل دون كلل أو تراجع لتحقيق قانون الدائرة الانتخابية الواحدة للعراق، بتعديل قانون الانتخابات النيابية المعمول به وإلا سوف تكون الخسارة مضاعفة مع تكالب القوى التي تريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء أو تلك القوى التي تسعى للكسب الانتخابي غير المشروع على حساب القوائم والقوى السياسة الوطنية " وإن لناظره قريب ".