كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 10/4/ 2010

لماذا المقاعد التعويضية للكتل الكبيرة؟ مصطفى محمد غريب قد تضيع الحقوق عند السكوت لا بل أكيد أنها تضيع وقد يسأل المرء عن حقه ــ أين حقي؟ سؤال وجيه يذكرنا بقصيدة للشاعر المرحوم محمد صالح بحر العلوم * بهذا العنوان وقد ينطبق على توزيع المقاعد الإضافية والاستيلاء على أصوات الناخبين وأحزابهم وفق الدوائر المتعددة وبهذا العمل غير القانوني حسب المبادئ الديمقراطية الأولية والقانوني في عرفهم لأنهم سنوه وأرادوه ثوباً على قياساتهم استطاعوا أن يقدموا الأسوأ من نياتهم وهدفهم بحجة الديمقراطية، والمطروح الآن وبعد أن ظهرت المسرحية البائسة في التلاعب والتزوير في مناحي عديدة كيف يمكن أن يرضى الضمير الحي وليس الميت بمنح أصوات الناخبين لرجل لم يحصل على مئة أو حتى ( 3 ) آلاف صوت فيمنح مقعداً في البرلمان ليس من حقه ولا حق الجهة المانحة بينما آخر يحصل على ( 12 أو 15 أو حتى 20 ) ألف صوت أو حتى أكثر يحرم من تمثيل ناخبيه بحجة القانون، هل من المعقول أن يدافع عن الناخبين أو المواطنين نائب يعلم علم اليقين انه غير مرغوب على الإطلاق من قبل الناخبين والمواطنين على حد سواء؟ ليحل لي هذه المعادلة دهاقنة القانون المذكور وكيف رضا ضميرهم وعرفهم القانوني بالموافقة عليه؟ أية ديمقراطية هذه تقوم بحرمان جهة سياسية تحصل على أكثر من مئة ألف صوت من مقعد واحد وتمنح لعدة أشخاص لم يحصلوا جميعهم على (1000) ألف صوت مقاعداً برلمانية تحت طائلة الدوائر الانتخابية والقاسم الانتخابي الذي هو أكثر من مجحف وغريب كل الغرابة عن الديمقراطية ففيه من التفاوت بين عددية المصوتين للمقعد الواحد حيث تتضاعف عند البعض بينما تجدها عند الكتل الكبيرة تنخفض إلى نصف عدد المصوتين؟ لقد أشارت بحق منظمة أين حقي الثقافية في بيانها حول هذه القضية ونشرتها وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا) " كيف نقبل، كديمقراطيين، أن يمثل إرادة الشعب رجل لم يحظ بثقة ألف ناخب، بينما يحرم رجل آخر حظي بثقة أكثر من عشرين ألف من تمثيل ناخبيه؟..وعلى أي أساس،ِ شرعي أو دستوري، تعطى الكيانات الكبيرة الحق في تقاسم سبعة مقاعد برلمانية؟" لا يمكن أن نفهم وليس نقبل هذا التلاعب والخداع وكأننا نعيش في مكان خارج الكرة الأرضية وليس لنا معرفة بما يدور حولنا وكيف تجري الانتخابات والقوانين الملزمة لها وبالأخص مراعاة جميع أصوات الناخبين وحقهم في منح أصواتهم لمن يؤمنون بهم وبخاصة في إن تكون البلاد دائرة انتخابية واحدة وقوائم مفتوحة إلا اللهم من يريد تجيير الانتخابات لصالحه والاستيلاء على حقوق الآخرين ، هنا لا نريد العودة إلى التلاعب والتزوير اللذان حصلا في الداخل والخارج لكننا نتابع عن كثب العديد من حالات غير قانونية وتنضوي تحت خانة التلاعب والتزوير كشف عنها البعض من ممثلي القوائم والكتل الكبيرة بالبيانات والأرقام والجداول والأسماء والتواقيع وقد اقر القيادي في ائتلاف القانون مثلاً أنهم اكتشفوا تزويراً كبيراً في " عملية فرز الأصوات من خلال الأقراص التي تم استلامها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات " و "موضحاً أنه يتوقع أن تغير هذه الطعون من شكل الخريطة السياسية للقوائم الانتخابية وعدد مقاعدها،إلى أنه سيكون هناك تغيير في ترتيب القوائم الفائزة وتسلسلها بصورة مختلفة عن النتائج التي أعلنتها المفوضية" فإذا جرى ذلك ضدهم حسب ادعائهم فماذا جرى مع قوائم وكتل استوليَ على أصوات ناخبيهم جميعها بدون رجفة ضمير أو وجدان؟ولماذا لم تقف دولة القانون إلى جانب أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة واصطفت مع الذين دعوا إلى الدوائر العديد لكي يتم الاستيلاء على أصوات الآخرين؟واليوم وبعد النتائج يأتي البعض من ممثليها ويتحدثون عن الغبن والتزوير والاستيلاء على أصوات ناخبيهم أو تزوير النتائج، ولماذا سارعت المفوضية في إعلان النتائج النهاية ولم تنتظر إلى ما بعد الانتهاء من الطعون المقدمة وحسب وسائل الإعلام الكثير من الكيانات والأحزاب المشاركة وقد قدم أكثر من طلبا للتأني في إعلان النتائج الانتخابية لحين الانتهاء من أكثرية الإشكاليات التي دار ت حول الطريقة التي اتبعت إثناء الانتخابات أو عند العد والفرز كل هذه الأمور وغيرها أشاعت الشك لدى الكثير من القوى الوطنية والديمقراطية والمستقلة وجعلتها تعيد حساباتها بخصوص تلك الكتل التي ساهمت بالتلاعب والتزوير متحدية كل من يقف في طريقها للحصول على ما ليس لها لا قانونياً ولا شرعياً وهنا لابد أن نسجل العديد من النقاط على دور الأمم المتحدة الباهت الذي منح صك الغفران بعدم التلاعب وتصريحات السفير الأمريكي وغيره من المسؤولين في الإدارة الأمريكية ولهذا يجب أن توزع المقاعد الإضافية للكيانات المغبونة بتعدد الدوائر الانتخابية وبالتسلسل وحسب الأصوات التي حصلت عليها وعلى الرغم من بقاء الغبن وعدم عدالته لكنه أهون الشرين * مقطع من أين حقي فأجاب العقــل في لهجة شكاك محاذر   أنا في رأسك محفوف بأنــــواع المخاطر تطلب العدل وقانون بني جنسك جائر   أن يكن عدلاً فسله عن لساني: أين حقي؟!