مصطفى محمد غريب
الخميس 10/4/ 2008
الكرد الفيليون بين المواطنة والحقوق المغتصبةمصطفى محمد غريب
الذكرى الثامنة والعشرين لتهجير وتسفير واعتقال الكرد الفيليين العراقيين تضع أمام كل الخيرين مهمة التضامن معهم والوقوف مع قضيتهم المعروفة ومأساتهم في عام 1980 التي هي محط استنكار وإدانة من جميع الذين تعز عليهم حقوق الإنسان وحقوق الشعوب أن تعيش بكرامة وعزة وبدون اضطهاد وتعسف وعليه تستمر الجهود الرائعة من قبل كل الخيرين التي تطالب بإحقاق حقوق الكرد الفيليين الذين كانوا دائماً بين فكيّ الحكومات الديناصورية وبخاصة حكومة البعثصدامي التي لم تفوت أية فرصة للانقضاض عليهم ما بين التسفير والتهجير والقتل والتعريب والتغيب والاختبارات الكيمياوية التي كانت تجري على السجناء والمعتقلين وبخاصة الشباب والاستيلاء على أموالهم المنقولة وغير المنقولة ولعل كراهية النظام الصدامي والقوى القومية العنصرية المتطرفة متأتية من مواقفهم الوطنية بالدفاع عن الجمهورية الفتية ومقاومتهم لانقلاب 8 شباط الدموي عام 1963 ومعارضتهم للنظام بعد انقلاب 17 تموز 1968 ، وتؤكد الأحداث أن مأساة التهميش الذي شملهم في كثير من الأوقات دلالة على اغتصاب حقوقهم كمواطنين تعرضوا على عهود أكثرية الحكومات المتعاقبة إلى الاضطهاد والملاحقة وهجرت مئات العائلات من النساء والأطفال والشيوخ إلى إيران بحجة عدم التبعية العثمانية لكن في الحقيقة أنهم لم يكونوا يوماً من المؤيدين للحكومات المعادية للشعب وكانوا يتميزون بوطنيتهم العالية ودفاعهم عن حقوق الشعب مما أدى إلى انخرط الكثير منهم في الأحزاب الوطنية والديمقراطية، وخلال سنين المهجر المرة والعذاب بفقدان الهوية الوطنية بعدما سحبت وثائقهم ومستنداتهم وجوازاتهم وحتى وثائق الخدمة الإلزامية في الجيش العراقي السابق فقد كانوا دائماً يحملون هم العراق بوطنية عالية وقدموا الكثير من الشهداء الذين هم جزء من شهداء الحركة الوطنية ولم يستجيبوا للأغراض والأطماع التي كانت تهدف إلى جعلهم تبعيين لهذه الجهة أو تلك على الرغم من الضغوط المتنوعة وفي مقدمتها حجة الطائفية أو الإغراءات المادية وكان نصيب منهم الاضطرار للهجرة مرة ثانية إلى دول العالم وبخاصة دول الغرب بسبب معاناتهم وشقائهم في المخيمات الإيرانية، وبعد أن تم إسقاط النظام واحتلال العراق ثم صدور قرار إنهاء الاحتلال من قبل مجلس الأمن المرقم ( 1546 ) بتاريخ 28 / 6 / 2004 فانتعشت آمال الآلاف منهم بالعودة إلى وطنهم واستعادة حقوقهم وأموالهم وإصدار قوانين تعيد لهم ممتلكاتهم المغتصبة وتعترف بهم كمواطنين لحق بهم الظلم والإجحاف كما هو حال أكثرية الشعب، إلا أن هذه الآمال أخذت تتلاشى وتضمحل ليحل بدلاً عنها الإحباط وعدم الثقة حيث بقت الأمور تقريباً كما كانت وظلت القوانين التي صدرت في عهد النظام الصدامي باقية وتنفذ من قبل دوائر الدولة وتستغل بالضد منهم ومن مطالبهم المشروعة ولم يصدر إي قانون لاستعادة الملكية التي صُدرت في زمن النظام السابق.
لماذا لم يرفع الضيم عنهم وتلغى القوانين تلك ويسن قانون لصالحهم ؟ سؤال يوجهه العقلاء إلى الحكومات العراقية التي تلت السقوط والاحتلال لمعرفة الموقف الحقيقي للجهات التي تقود السلطة ولها تأثير واضح في البرلمان ومؤسسات الدولة من حقوق هؤلاء المواطنين، وهو سؤال يوجه للسلطة القضائية المفروض بها أن تنصف المظلومين وتعيد لهم ما أغتصب منهم بدون وجهة حق.
ان قضية الكرد الفيليين باعتبارهم جزء من الكرد العراقيين والشعب العراقي تعتبر على راس القضايا التي يجب أن تحظى باهتمام السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية والمباشرة في إلغاء القوانين والإجراءات التعسفية السابقة وسن قانون جديد يعيد لهم ما سلب منهم بالقوة والتهديد والاضطهاد وتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم وفي مقدمتها تأكيد مواطنتهم العراقية ورفع الحيف عنهم، أما السكوت والمماطلة والتسويف بحجج وذرائع لا يصدقها العقل فذلك يعني التعنت والمضي في سياسة طمس الحقوق وتعريضهم مرة أخرى للتغيب والتهميش وهو بالضد ما يعلن عنه المسؤولين في الدولة بضرورة عودة حقوق المظلمين في النظام السابق وهم كثر مابين الكرد الفيليين والأزيديين والتوجه الإرهابي الطائفي بشقيه السلفي والأصولي ضد الكلدو آشوريين والمسحيين عموماً وباقي الأقليات في مجتمعنا باعتباره استكمال للعقلية القومية والإسلامية المتطرفة التي تهدف إلى إذابتهم في بودقة واحدة حسب الفكرة والتوجه والمشروع الذي يخص كل طرف فيهم.