كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأربعاء 9/5/ 2012

إذا المئة يوم لم تكفي لتعديل المسيرة فماذا تفعل ال15 يوم محمود القبطان     بعيد اجتماع أربيل قبل أيام والذي حضره خمسة قيادات سياسية بضمنهم السيد مقتدى الصدر وقد ناقشوا ألأزمة الحكومية المستعصية منذ شهور بين الكتل جميعها مما أثرت مباشرة على الأداء الحكومي والذي هو في الأصل شبه مشلول وعلى الوضع النفسي للشارع العراقي والذي أدى بالنتيجة الى تدهور أمني أيضا.توصلت الكتل هناك الى عدة نقاط لحلحلة الأزمة وليس حلها,وتقدم الصدر بنقاط تسعة الى السيد المالكي وكتلته للنقاش وأعطى مهلة خمسة عشر يوما لتنفيذ ما اتفقوا عليه في أربيل وألا فأنهم سوف يسحبون الثقة من الحكومة الحالية والتي يشتركون كلهم فيها.معلوم إن الخمسة عشر يوما سوف لن تكفي ,ربما ,للنظر في النقاط والاتفاق على بعض الحلول لتفكيك الأزمة ولو مؤقتا,وفي حين إن المئة يوم التي أعلن عنها المالكي ,بعد احتجاجات 25 شباط من العام الماضي,لم تقدم أية تحسن في أي مسألة لا خلافية ولا خدمية ولا تصحيحية للمسيرة السياسية وإنما فقط كانت لذر الرماد في العيون ولامتصاص نقمة الشارع الذي جزع من الوعود الكاذبة في خضم سرقة أموال الوطن والأجيال القادمة دون أي شعور بالمسؤولية و لا التزام لا بدين ولا برنامج حزبي لأحد منهم. لان كل "هذه المعوقات" الدين والأخلاق والبرامج أصبحت في الدرج الأسفل من البناء الفاشل والمغلوط والذي كان أعتمد الطائفية والقومية في تكوينه الهش,ولذلك اجتمعت المشاكل والمعوقات على كل شركاء الحكومة لان كل منهم يريد أكثر مما حصل عليه. هل ال15 يوم هي تهديد أم محاولة ابتزاز للحكومة؟ أمس السابع من نيسان وعلى الفضائية البغدادية في برنامج المختصر كان علي شبر من بابل وهو نائب عن كتلة دولة القانون قد قال:ورقة السيد الصدر لا يقصد منه تحديدا 15 يوم وألا فسوف تسحب الثقة من ألحكومة,وإنما تعد فترة تحضيرية لإعداد برنامج لتحسين أداء الحكومة!!!وإذا صح تنبأ السيد شبر لماذا يتطلب خلق أزمات بين كتل الحكومة لتعديل مسار سياسة الحكومة,وبأي اتجاه؟ وفي المقابل هل تستطيع أو تريد حقا الكتلة الصدرية سحب الثقة من الحكومة لإزاحة المالكي من الصدارة؟أشك في ذلك,والجواب جاء سريعا من النائب بهاء الاعرجي اليوم بأن تعديل المسيرة السياسية من داخل بيت التحالف"الشيعي"وبنفس الشخوص.إذن, لم كل هذه الاجتماعات في أربيل وفي إيران,حيث زار رئيس الوزراء السيد مقتدى,ووقتها وردت شائعات بأن المالكي هو من أرسل الصدر للتوسط بينه وبين التحالف الكردستاني,حيث سافر الصدر مباشرة إلى الإقليم مباشرة بعد اجتماع المالكي معه,ولكن يبدو جاءت النتائج بغير ما أراده المالكي وتحالفه من الوسيط. لان الاجتماع كان يديره سياسيون متمرسون في السياسة وألاعيبها,ويبدو إن السيد الصدر وضع بينهم ليقنعوه على ما قدمه للمالكي في 15 يوم,ويبدو اليوم إن ال15 يوم أصبحت 16 فقد صرح احدهم قبل يوم ان المهلة سوف تنتهي في 16 من أيار أما اليوم فقد صرح آخر إنها تنتهي في 17 من أيار , ويبدو إن المدة سوف تطول ولن يحصل أي تقدم ولا حجب الثقة عن المالكي لان ذلك ليس في صالح الكتل المؤتلفة في الحكومة.وسوف لن يجرؤا على حل البرلمان ,كما يُصرّح البعض من كتل الحكومة لان في ذلك استمرار للمالكي,كرئيس لحكومة تصريف أعمال,أية أعمال؟وسوف تطول فترة الانتخابات الجديدة دون أن تحل أية أزمة لان قوانين مهمة أصبحت في طي النسيان وهي قانون الأحزاب وهو أصلا كُتب بطريقة أن تكون الأحزاب تابعة لدائرة جديدة في وزارة العدل,ولم يُبت بتعديل قانون الانتخابات,فتبقى العملية الانتخابية الجديد إذا ما أقرت فأن ألنتائج سوف لن تتغير,لان الاصطفاف الطائفي والقومي ما زال مفعوله بين أوساط البسطاء وهم كثر. ليس سرا,فأن ال15 يوم سوف لن تجلب أية نتائج على الأرض بسبب عدم جدية اجتماع الخمسة في أربيل لتصحيح مسار العملية السياسية لانهم لا يريدون المساس بأسس العملية التي أصبحت بسببها أكثر من عرجاء.إلا إن الضغط الشعبي المستمر بتصحيح العملية السياسية والمطالب المشروعة التي تطالب بها الجماهير هي الوسيلة الوحيدة التي تجبر الحكام على تعديل سياسة الدولة بكاملها.   20120508