محمود القبطان
الثلاثاء 7/12/ 2010
الحكومة المركزية يلفها الصمتمحمود القبطان
مهما مرت من أحداث على العراق خارجيا أو داخليا فيبدو إن الحكومة المركزية في سكوت مطبق وملتهية الى حد قمة رأسها بتقسيم الوزارات بين الكبار ولم يكن لها متسعا من الوقت لتفكر بفضائح الويكيليس, مثلا, أو الإسراع بتشكيل الحكومة ليكون سندا للعالم في 15 ك1 في اجتماعات الأمم المتحدة لتحل عقدة البند السابع, ولكن يبدو إن الأمل في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية ..الحقيقية ..والتي هي حكومة محاصصة طائفية وعرقية بامتياز,هذا الأمل يبدو بعيدا كلما اقتربت الفترة على الانتهاء, فقد وعد المالكي ,نفسه على الأقل, انه سوف يتمكن من مهمته في منتصف الشهر الحالي أما اليوم فقد قال الردادة إن الحكومة سوف تتشكل قبل انتهاء المدة القانونية حتى لا ندخل في خرق جديد للدستور,وماذا من الدستور لم يُخترق لحد ألان على أيدي من وضعوه ؟وما أن تتقدم المباحثات خطوة حتى تتراجع خطوات لان هناك عدم ثقة بين الكتل التي فازت . فقد احتجت هذه الكتل على طريقة الفرز ومن ثم على الأصوات ثم تلا ذلك تقدم المحكمة الاتحادية بقرارها المشهود بأن الكتلة الأكبر هي التي تشكل الحكومة وبعد أخذ ورد اتفقت الآراء على هذا القرار. ومن ثم أتت مشكلة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية واختلفوا حول هذا وهل للمجلس سلطات تنفيذية أم استشارية أم لا شيء, ثم ما أن بدأت الأمور تقترب من الحل أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بحصر صلاحيات البرلمان برئيسه وانفجرت قنبلة سياسية جديدة قد تكون عقبة جديدة في تشكيل الحكومة المحاصصاتية في وقتها وقد يلجأ البعض الى تشكيل حكومة أغلبية برلمانية وسوف لن تدوم هذه الحكومة لأنها غير منسجمة وسوف تمارس بعض الكتل في الحكومة الضغط عليها من أجل تنازلات جديدة ,وهكذا سوف يستمر الأمر من السيئ الى الأسوأ. وتبقى الخدمات في عموم العراق معطلة لا بل مفقودة بالتمام والاقتصاد مهدم .
وما أن بدأت تتنفس الحكومة المركزية بعض الهواء لتشكيل حكومتها الجديدة في ظل فقدان كل الخدمات والتهديدات من قبل مجرمي البعث والقاعدة ومن يقف ورائهم وحتى من داخل السلطة ولتبرير الفشل الذي صاحب الوعود الانتخابية في توفير كل الخدمات لا سيما بعد تظاهرات البصرة وباقي المحافظات في الصيف الفائت أرادت بعض تلك القوى أن تلهي الناس في قضية بعيدا عن الفشل في تشكيل الوزارة التي طال انتظارها بشن حملة ضد ألاماكن الترفيهية والاجتماعية بحجة سخيفة وواهية هي منع الخمور. وكما يقول رئيس مجلس بغداد,الذي عرض تأريخه السابق اليوم 7 ك1 على الانترنيت بحجة الشرب والرقص في الشوارع.هل من المعقول أن يكون عاقلا من قال هذا الكلام الذي غلق نادي الأدباء الذي يضم في عضويته خيرة أبناء العراق من الأدباء والمثقفين والفنانين, فهل يريد أن يمرر هذا المتدين الجديد بعد إن نزع الزيتوني واستبدله بلحية ومسبحة وخواتم فضية, هل يعقل كلامه وأن يساوي ببعض الحالات التي تظهر هنا وهناك بين الرقص في الشارع والنخبة المثقفة التي لم يصل رئيس المجلس الى عتبة الصف النهائي من الإعدادية . وحسنا فعل وكتب د. عبدالخالق حسين كان عليه , رئيس مجلس المحافظة, إن يرى أكوام المزابل والمجاري الطافحة التي تملأ شوارع محافظته (في فترة سابقة زار فيها د. عبدالخالق حسين العراق قال إن هناك في بغداد بعض الزبالة ولكنه لم يرى وقتها المجاري الطافحة).
اتهم رئيس المجلس ومن على الفضائية العراقية من تظاهروا من كتاب وفنانين ومن مختلف الأطياف السياسية غير الفائزة ,اتهمهم بالمأجورين لانهم تظاهروا ضد التصرف غير القانوني وغير اللائق بغلق نادي الأدباء برفقة القوة العسكرية. ماذا عساهم أن يعملوا تجاه مكان فعلا قد يثير التساؤل اجتماعيا ؟ هل لاحظ هذا الذي نصب نفسه على رئاسة مجلس محافظة بغداد كيف رقص الشباب بعد مباريات العراق مع عُمان ؟ هل لاحظ الرقص في حدائق أبي نؤاس في عيد الأضحى الفائت ؟ هل يحق للناس الفرح والرقص بمناسبة ما ؟ أم إن شريعته الخاصة تحرم ذلك ؟ الناس تعبت وتريد أن تفرح . فأي دستور وأي مجلس محافظة في العالم يجيز المنع هذا ؟ حتى في إيران وفي طهران تحديدا يقول الإيرانيون هناك من تتحدى الحجاب من المسلمات في كثير من الأحيان.
فماذا يريد السيد الذي زوّر شهادته ليصبح من ذوي الشهادات الجامعية إن لم تكن أكثر أن يكمم أفواه 8 ملايين نسمة من سكان العاصمة ؟ يقول أن الناس تذمروا من تصرفات النوادي في تلك المناطق,وكان يقصد البتاويين ,ونسى إن هذه المناطق تسكنها أكثرية مسيحية على مدى عمر العاصمة, فهل يعقل إنهم يبيعون الكحول ويتذمرون من شاربيه؟ هل زار رئيس المجلس فعلا منطقة البتاويين من قبل أم اقتصر رد الفعل على السماع ؟ ليذهب بالقرب من منطقة المطابع ويرى بأم عينيه في إحدى الساحات التي يفترض إن تكون للعب كرة القدم وليرى كذلك كم طن من الازبال قد تكومت ولم تمتد إليها يد البلديات التي يديرها مجلسه. وما دمنا هنا نذكر مناقب هذا المسئول الذي يخاف ربه في قوله وفعله وليقول لنا الى أين وصلت قضية العصابة التي سرقت المليارات من أمانة العاصمة وجلب الجناة الى العراق وكم من موظف قد اشترك في العملية التي أسدل الستار عليها. هل يعرف موظفيه متى تمر سيارات البلدية لجمع النفايات وكيف تسير الأمور؟ هل يستطيع أن يقول هل يحق لبعض اللصوص الذين يأخذون مقاولات هذه الأعمال أن يجبروا الأطفال دون العاشرة في العمل خلف السيارات تلك ؟ أي قانون عمل يعمل به ؟
تلاحقون نخبة وطنية تقدم للعراق ولشعبه أجمل القصائد وأجمل فنا لأنها ببساطة تريد الخير للعراق وتفضح السراق من خلال كتاباتهم وفنهم . إنهم ليسوا أقلية , إنهم ليسوا مأجورين , أنهم وطنيون بحق ولهم تأريخ سياسي نظيف لم يلبسوا الزيتوني ولم يكتبوا التقارير التي أدت بالشرفاء الى المقابر في زمن النظام ألصدامي , إنهم يحترمون معتقدات الناس أجمعين لكنهم لن يقبلوا بمصادرة حرياتهم في التجمع والتظاهر سلميا, إنهم يحملون القلم والكتاب والفرشاة من أجل العراق ولفضح الانتهازيين الذين وصلوا الى مواقع ليست لهم, ومن كان يسكن قاعة في مدرسة ليقل لشعب العراق من أين جاء القصر الذي كان ثمنه نصف مليار دولار ؟ (حسب ما كتب اليوم على الانترنيت).
إذا كان هذا المسئول لعب لعبة رخيصة ضد الأدباء والحريات العامة لتمرير المآزق التي تمر بها الكتلة الأكبر في الانتخابات,أو هكذا تصور أو هكذا قيل له, فأن لعبته فشلت وخابت وبغض النظر عن ما حصل فان النادي سوف يفتح مرة أخرى وبقرار من المحكمة والبرلمان إن شاء. وعلى من يدير الحكومة ومستشاريه أن يقولوا كلمتهم وأن يعطوا درسا لهؤلاء الجهلة أن العراق لن تسيره الأهواء. وان ما يحصل في البصرة وباقي المحافظات ما هي إلا فترة عصيبة مؤقتة وسوف تزول بزوال هذه الأسماء التي جاءت بالوقت الأعوج الأمريكي.
وإذا جاء قرار البرلمان الذي يطبق قرارات صدام المقبور لحد ألان في بعض الحالات ضد قرار مجلس محافظة بغداد فهل سوف يتقيدون به كما صرحوا ؟ أشك في ذلك. ولذلك على القوى الخيرة أن تستمر بتظاهراتها السلمية الى أن يرفع الحيف عن هذه المراكز الاجتماعية والأدبية والثقافية وان لا تتجزأ الحريات حسب ما يراها بعض المشعوذين . لا نريد تجربة إيرانية ولا طلابانية في العراق.
20101207