كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأحد 7/8/ 2011

تكرار الفضائح.. من العقود الوهمية الى هروب السجناء محمود القبطان   لم تعد الوعود الكاذبة تمر على الشعب العراقي,وقد عرف وخبر الحكومة منذ أكثر من سنتين,ولم يتحقق أي شيئ في توفير الخدمات وأصلاح النظام وتوفير العمل للعاطلين,كما كان مُقررا للمئة يوم الهزيلة التي لم تقدم أي شيئ الا اللهم النقل المباشر للقاءات التي عقدها السيد رئيس الوزراء المالكي مع وزراءه الميامين ليقدم كل منهم ورقة كتبها له الوكيل أو السكرتير ليلقيها أمام دولته,والتي حاروا في كيف يسمون المالكي السيد أو دولتكم, لكن للتأريخ يجب على المنصفين حتى لا يُظلم أحد,أن يقروا إن ما تحقق هو إستمرار الفساد المالي والاداري وهروب السجناء الخطرين,وهذا ما أود أن أعرج عليه.وبناسبة الحورات التي عقدها المالكي مع وزرائه لم يحضر أي منها نائبه الثالث المطلك,وقد وعد الاخير وعلى الفضائية العراقية أن يستقيل اذا لم يتحقق شيئ بعد 100 يوم.ولكنه مازال نائبا للمالكي ولم يتحقق أي شيئ. 1: العقود الوهمية.في حساب ما بعد المئة يوم قدم وزير الكهرباء تقريراٌ مُفصلاٌ عن وضع الكهرباء ,ومختصره إن عام 2014 سوف يحسم مشكلة الكهرباء في العراق بشكل نهائي وعليه تم الاتفاق على عقود مع دول لذلك ,ووعد أن توفر وزارته 8 ساعات كهرباء وطنية والباقي على المولدات الاهلية على أن يكون سعر الامبير 7 آلاف دينار وتوفير الكاز أوزيل مجانا لاصحاب المولدات,وسوف تدخل هذه المحطة وتلك للخدمة تباعاٌ ويتحسن الكهرباء تدريجياٌ.,استبشر المتفألون خيراٌ بذلك,ولكن ما حصل في هذا الصيف يفوق الخيال,حيث لا كهرباء ولا ماء ولا گاز أويل ودرجة الحرارة تحت الشمس,حسب ماقاله نقيب في شرطة المرور وعلى الفضائية العراقية,65 درجة مئوية وفي الظل 55 درجة.وتأتي الطامة والفضيحة الكبرى,ألا وهي أن وزارة الكهرباء عقودها كانت مع شركة وهمية,وقد دُفعت لها منحة 15 % من قيمة العقد قبل بدأ أعمالها بدل 5% وحسب توصية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السيد الشهرستاني,حسب ماقالته العراقية وعلى لسان الناطق بأسمها اليوم.ليست ليّ أية خبرة أو معلومة عميقة في الاتفاقيات ,ولكن معلومة بديهية يعرفها الجميع الا وهي كم من المدراء العامين والوكلاء أطلعوا على الاتفاقية ووتأريخ الشركة وعملها السابق ومشاريعها وما يمكن أن تكون النتائج لعملها؟ثم أليس من البديهي أن تربط الشركة,أية شركة ,بأتفاق خاص في حالة نقضها بنود الاتفاقية مثل توقف العمل بدون سبب موجب,أو عدم إكمالها المشروع أو الخ..من البنود التي يمكن أن تلحق بها وتتحمل الشركة أية خسارة تلحق بالجانب العراقي وتلزم بدفع النسبة المئوية التي تخص هذه المسألة كما يتفق عليها؟هل كان في حساب وزارة الكهرباء إن الشركة المعنية تسندها الدولة التي تنتمي اليها لتكوم ضامناٌ لانجاز عملها وتتحمل المسؤولين في حالة تهربها من العمل؟أعتقد في كل وزارة في العالم هناك دائرة قانونية تشترك في المباحثات وتنجز العقود من الناحية القانونية ,فهل أدت الدائرة القانونية في وزارة الكهرباء عملها كما ينبغي؟والا هي الاخرى تتحمل المسؤولية وكل من أشترك في عقد هذه الاتفاقية مع الشركة الوهمية,كمال يُقال. حسب الاخبار التي تتناقلها الفضائيات اليوم الوزير رعد شلال أقاله المالكي,والشركة أعلنت إفلاسها ,والكهرباء شبه مفقود في كل المحافظات,والحر الشديد مازال مستمراٌ,وماذا بعد؟مليار دولار ذهبت مع الريح,والناس يموتون حراٌ.والناطقة بأسم الكتلة العراقية التي تتصدع يوميا صرحت بأن القائمة سوف تحقق بهذا الشأن وسوف لن تتساهل مع الفاسدين من خارج أو داخل القائمة,كتصريح مقبول لكن نريد ,الشعب ,أن يرى على الارض.لقد هرب ,أو سافر وزير الكهرباء السابق الى أمريكا بعد فشل ذريع لادارته الوزارة,ومن قبله السجين الذي أطلق سراحه الامريكان ,والان فضيحة جديدة,ولذلك سوف تستحق هذه الوزارة أسم أم الفضائح وبأمتياز بسبب الفساد الاداري والمالي والذي لم يُكبح جماحه الى يومنا هذا. 2: هروب السجناء.وزير يذهب ووزير يأتي ومع كل وزير فضيحة تصاحب أدارته للوزارة,ومثالنا السيد حسن الشمري,حزب الفضيلة,الهادئ والتي يتكلم قليلاٌ,إفتتح عمله بعدم تنفيذ أحكام الاعدامات التي صدرت بحق أعتى المجرمين من العصابات والقاعدة بسبب تعنت رئاسة الجمهورية بعدم التوقيع على تلك الاحكام.ومن البصرة الى النجف ثم الى التاجي وأخيرا الى بابل حيث تمرد السجناء وقتل حارس وبعض السجناء مع جرحى وهرب البعض والعدد غير معروف بالضبط بسبب تناقض التصريحات حول العدد,ولكن الامر ليس هكذا.فهذا التمرد له رائحة خاصة ولكنها عفنة كعفونة المحاصصة الطائفية التي يعيشها العراق رغما على إرادة شعبه.فقبل التمرد بيوم زار وفداٌ من البرلمان متكون ,كما شاهدناه من التلفزيون,من حيدر الملا<للعلم زار نفس الوفد تقريبا منطقة الدجيل ليتحقق من حدوث جريمة عرس الدجيل وهل هناك عوائل حقيقة لهذا الحدث< وسليم الجبوري وغيرهم قد دخلوا عنوة الى سجن الحلة وحدث مشادة بين حراس السجن وحمايات النواب.فحدثت مشكلة جديدة تصدع الحياة السياسية المتصدعة أصلاٌ.من يحق له زيارة السجن وكيف ومتى...وبعد يوم حدث التمرد ,والمصيبة أن المسؤولين عثروا على مسدسات كاتمة للصوت.كيف دخلت ومن أدخلها وكيف مُررت,وعشرات الاسئلة تطرح نفسها.الاعدامات لا تطبق بحق القتلة ,مجرمون يُهرّبون,كتل وأحزاب سياسية مشتركة في العملية السياسية العرجاء من كلا الطرفين تدفع لاطلاق سراح "أزلامها" حتى لو ادينوا بالجرم المشهود,وزراء يهددون بالخروج من هذه القائمة أو تلك,الدباغ ينفي خروجه من دولة القانون,ربما إشاعة,ويبدو أنه زعل على المالكي لالغاء وزارته,العراقية تتصدع أكثر فأكثر,التحالف الوطني يديره الاسدي هذه الايام ويصرح ما يشاء من أهمية مجلس السياسات الاستراتيجية من عدمها,كلما أقتربت الكتلتان العراقية ودولة اقانون من بعضهما لكسر الجليد السياسي الذي يعيشون فيه تظهر فضيحة جديدة تزيد من الجمود السياسي ,هكذا سوف يستمرون في إدارة الدولة الى أن يأتي موعد الانتخابات الجديدة ليضع كل منهم اللوم على الاخر في فشل العملية السياسية وسوف يبدأون بالحلف بأغلظ الايمان من تحقيق مطالب الشعب وسوف يعيش العراقي ببحبوحة لم يشهدها خليج"أم الخنازير" وتبدأ العمائم بالتزلف للناخب المسكين لانتخاب الطائفة مرة أخرى وتدور الحلقة 4 أعوام جديدة ولينتهي العراق فيها,لكن سوف لن ينجحوا مرة أخرى ,وليتذكروا ما حدث في المحيط العربي من ثورات وهزات هزت العروش والكروش وقضت على أنظمة الفساد والارهاب . وليقل السيد رئيس الجمهورية من سبّب ذلك الانفلات الامني في داخل السجون.ومتى يأخذ العدل مكانه في العراق,ومتى "يتكرم"الخزاعي والهاشمي على الاتفاق على أعدام القتلة بغض النظر عن من هم,لان القضاء قال كلمته وأصدر حكمه. والعراقي ينتظر الفرج في خدمات مقبولة ,حيث تنازل عن العيش الرغيد والاستراحة الصيفية والذهاب الى شارع أبي نؤاس أو المتنزهات الاخرى ليترك كل هذه "الترهات" لاهلها من أصحاب الشأن أو لاولادهم ,حيث هم يقومون بتجميع الاموال لهم ولاهلهم ولاقرباءهم من أجل "الصالح العام".لان همهم العراقي,لانه سوف يثور عليهم عاجلاٌ أم آجلاٌ إن لم يفيقوا من نوهم. أضافة معلومة:صرح الفريق الركن عثمان الغانمي إن سجينا واحداٌ هرب من السجن ولسي كما ذكرت بعص الفضائيات.وصرح وزير العدل حسن الشمري في زيارة له للسجن بأن المتمردين من السجناء كانوا يحملون مسدسات وهمية مع كانم وهمي,وهذا التصريح عكس مالقاه أمس تمامٌ.أين الحقيقة؟ مها الدوري في مؤتمر صحفي اليوم وحضره حيدر الملا اتهمت وزير العدل بالتقصير,وكذلك بعض أعضاء مجلس محافظة بابل وقفوا على نفس الخط من الاتهام.هل الهروب وأو محاولة الهروب الجماعي قضية سياسية أو تقصير إداري,وهل للتصفيات السياسية مكان في كل هذا؟   20110807