كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأربعاء 5/5/ 2010

ائتلاف جديد بثوب جديد محمود القبطان   أمس 4 ماس أعلن عن التكتل الجديد وان لم يُعلن اسما له لحد ألان على أن يُبحث هذا الأمر لاحقا بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي. لم يكن هذا الإعلان بعيدا عن التوقعات لان ما كان يجري من لقاءات وبغض النظر عن التصريحات النارية التي يُطلقها بعض رموز الائتلافين بعد كل عقبة كانت تدل على إن هناك خط رجعة لان المُشتركات بينهما كثيرة وأولها الانتساب الطائفي ,وهذا بحد ذاته مشابه لما هو موجود في الكتلة العراقية وبغض النظر عن وجود علاوي على رأس القائمة فهي تكتل طائفي آخر. إن المُعضلة الوحيدة التي كانت تقف عائقا أمام الائتلافين هي تسمية رئيس الوزراء ويبدو لإذابة جليد التوحد والتي أجلت إلى وقت آخر لحين وضع البرنامج الموحد للعمل للفترة القادمة.لكن ما أن خرج الطرفان بتفاؤل للإعلان على الاتفاق حتى صرح حسن السنيد من إن مرشحهم الوحيد هو المالكي! والسؤال إذاً على ماذا اتفقوا؟ التمسك بكرسي رئاسة الوزراء في دولة القانون هو السبب المُوجع الى جعلها تتراجع ,ولو لفترة, عن بعض مطالبها أمام الائتلاف الوطني وحيث تمت الصفقة في دمج الائتلافين.ولكن ما هي الضمانات في بقاء مجموعة المالكي في عدم نقض ما اتفق عليه ؟ يطرح هذا التساؤل كل من له معرفة بما حل بالتحالف بين المالكي والائتلاف العراقي ولولا قبول الصدريين بالمالكي لما انزاح الجعفري.ومن كل هذا نرى مدى قوة الصراع الذي يلف بدولة القانون من اجل السلطة والتي تناسوا فيها وعودهم الانتخابية وأصبحت مصلحة العراق في الصف الأخير من برامجهم وربما ليس لها موقع فيها. كل هذا كان نتيجة التدخل السافر في كل مُجمل العملية الانتخابية التي شابها التزوير العلني والمفضوح الى إن وصلت الأمور الى الاعتراض على الفرز اليدوي الذي اختاروه بأنفسهم ومن ثم اضطر القضاء الى رد الطعون الجديدة التي قدمها دولة القانون.بالنسبة الى هذا التكتل أما أن يربح كرسي رئاسة الوزراء أو تتعطل العملية السياسية.وفي الجانب الأخر اضطر علاوي الى السفر الى دول الجوار والإقليم من اجل التدخل الدولي لما أسماه من أجل "إنقاذ " العملية السياسية وكان العراق مستقل وكامل السيادة وما ينقصه هو المساعدة الدولية لتصحيح مسار هذه العملية السياسية التي ولدت أصلا عرجاء.ولتفادي الأخطاء المتعمدة التي طالب البعض بتفعيل البند السابع ضد العراق من جديد,استدرك الهاشمي هذا "الخطأ" فقال يوم أمس إنهم يقصدون البند السادس,وهنا تضيع مصلحة الوطن بين أرجل الساسة "الكبار", لا بل حتى هوشيار زيباري طالب بالتدخل الدولي قبل يومين.إن العملية السياسية لا تحتاج الى كل هذا التعنت والتمسك بالكرسي الى درجة نسيان معاناة الشعب لاسيما إن المالكي ومُستشاريه يعلمون إن الاتفاق مع الائتلاف الوطني العراقي يكون له الترجيح الأخير بعد إن فشل في إقناع التحالف الكردستاني أولا, وثانيا القائمة العراقية لقبول المالكي كرئيس للوزراء وبالتالي كانت خطوته الأخيرة الرجوع الى المربع الأول الطائفي والارتماء بأحضان الائتلاف الوطني ولكن هذه المرة بشروط الأخير ولا يمكن أن يأتمنوا إليه في هذه المرة. ومهما قيل عن المبررات فأنه ائتلاف طائفي وبامتياز مما سوف يحدو بالجانب الأخر لتقوية تجمعه الطائفي وتبقى الحلقة شيعي ..سني..كردي لأنهم يريدونها هكذا لأنهم بدون هذه التوصيفة سوف يغرقون الى غير رجعة. لقد حاولت كل الكتل اللعب على وتر المرجعية في النجف لإدخالها في معمعة التجاذبات السياسية التي أغرقت العراق في بحار من الدم والقلق والخوف من التهديد المستمر في الرجوع الى الحرب الطائفية و على مصير وحدة العراق ككيان,ولم يكتفوا بجواب المرجعية الرصين من إنها لن تتدخل بجانب طرف دون الأخر لان مصلحة العراق أولا وأخيرا هي الأهم, لكن وفي كل مرة يخرج سياسي من مقر السيد السيستاني إلا ويقول ما لم يقله وان ذكروا شيئا فهو إن السيد يريد تشكيل الحكومة بأسرع وقت من اجل العراق,لكن إذا كان كل الساسة يعرفون ماذا سيقول لهم المرجع الأعلى لماذا يذهبون إليه بمناسبة وبدونها؟ ليس خافيا على احد من إن ذهابهم الى هناك هو للتغطية ولإشعار الناس بأنهم قريبون من المرجعية ويأخذون بنصائحها وهذا لعمري كذب مفضوح ودجل سياسي كبير لكنه لا ينطلي على شعب اكتوى بأكاذيب من سبقهم .اليوم ممثل الأمم المتحدة ذهب الى النجف ليلتقي المرجع الأعلى السيد السيستاني لكنه لم يسمع غير ما قاله للآخرين وهو ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة وتجاوز الخلافات. فهل من جديد ولماذا يريد البعض بزج هذا المرجع الإسلامي الكبير بخلافاتهم أم هو إشعار من لم يرى ويسمع إن العراق هو دولة الفقيه وان المرجع الأعلى هو من يدير الدولة ,وهذا بالطبع مخالف للواقع. يتمني كل عراقي وطني ونزيه أن تنتهي هذه المعضلة قريبا وقريبا جدا ليحل العمل بدل الاجتماعات لتقاسم السلطة وأموالها.العراق في حاجة كبيرة للخدمات وعلى كافة المستويات لأنها شبه مفقودة.لا تكفي توقيع الاتفاقيات مع العديد من الدول وإنما تفعيل هذه الاتفاقيات على ارض الواقع الذي يجب تغيره بخطى سريعة. أليست هذه برامجهم الانتخابية أم تبدل الأمر ألان؟   20100505