محمود القبطان
الأثنين 5/12/ 2011
العشائر العراقية وطائفية الدستورمحمود القبطان
لقد كتبت أمس حول حصاد الأسبوع السياسي وقد سقط سهوا ما كنت قد نويت كتابته وباختصار حول موقع العشائر العراقية اليوم.وأضيف له طائفية الدستور ومبادرة الشيوعي العراقي لحل ألازمة المتفاقمة التي يمر بها الوطن.
بعيدا عن التأريخ البعيد وكتابات عالم الاجتماع الراحل علي الوردي وما كتب عن العشائر لقرون خلت وطرق حياتها وعيشها,وعاداتها,فقد لازمتها التقاليد تلك نمط حياتها وعيشها.
كانت العشائر العراقية في زمن العهد الملكي لها وزن كبير عبر الإقطاع الذي اجتثه العهد الجمهوري في زمن الشهيد عبدالكريم قاسم.وتراجع تأثير العشائر في العراق قاطبة.ودخلت المكننة الزراعية والتثقيف العام عبر محو ألامية الى الريف مما رفع من شأن الطبقة المتعلمة في الريف وتأسيس الجمعيات الفلاحية وتراجع تدخل العشائر في مصائر المناطق التي يسيطرون عليها.
ولكن بعد انتكاسة ثورة تموز الخالدة بدأ الإقطاع عبر المتنفذين من شيوخ العشائر في المناطق البعيدة من بغداد باسترداد مواقعهم وتأثيرهم.أما في زمن الطاغية صدام ترك المجال لهم وأصبحت العشائر هي المتنفذة في جميع المناطق وأصبح قانون العشيرة هو الفصل.وبدأ الابتزاز للناس في أصغر المشاكل التي يمكن حلها بأبسط الطرق القانونية السليمة الى أكبر المشاكل مثل القتل و"غسل العار" والفصل يكون رئيس العشيرة وحكمه هو الحكم المعتبر والأخذ به. وبعد التغيير أصبح كل طرف وكيان يستمد قوته من العشائر الموالية له,وأصبح كل رئيس عشيرة يقرر ماذا سوف يكون وما لا يكون,ويهدد المركز بتكوين إقليم أو يعلن تأييده لهذا المسؤول أو ذاك حصب الصرف والولاء للطائفة أو المنطقة.فأصبح الكثير من مسؤولي الدولة في اجتماع مستمر مع الشيوخ لكسب ولائهم في مؤتمر أما للمصالحة,أو التنديد بحادثة إجرامية معينة,أو طلبا لتأييد تشكيل إقليما معينا أو بالضد من هذا لإعلان رفض الإقليم وهكذا دواليك.فلا نجد أن يمر أسبوعا إلا وينعقد مؤتمرا للعشائر هنا أو هناك مؤيداً لهذا المسؤول أو لأخر منددا.ولكن الملفت للنظر انه لم يعقد مؤتمر لرجال الفكر والعلم والقانون حول المواضيع الساخنة في العراق.ويبدو إن من يقرر مصير العراق ومستقبله هي العشائر ,ومع كل الاحترام لهذه الشريحة من الشعب"إلا إنها لا تستطيع أن تقرر مصير 30 مليون عراقياً.إن الاصطفاف الطائفي جعل من المسؤولين التوجه الى العشائر لتفادي آراء المثقفين والأساتذة والعلماء الذين لهم الفكر والمنهج والقدرة على تسيير دفة العراق نحو مستقبل أفضل.
وفي هذا الخصوص جاءت ندوة سياسية على فضائية الحرة العراق أمس شارك فيها برلمانيين وبرلماني سابق وخبير قانوني.حول الدستور والمواد التي يجب تعديلها.وقد اشترك الأربعة الحضور في أن هناك المادة 142 تمنع تغيير أية فقرة وقد وضعها التحالف الكردستاني ولذلك قال السيد البرلماني سعد ألمطلبي انه دستور طائفي بكل معنى الكلمة.وقد وضع بعجالة لان هناك انعدام الثقة بين جميع الأطراف.ويقول آخر إن هناك 53 مادة اتفق عليها أن تتغير لكن المعوقات أقوى من أن تُنفذ ويعدل الدستور.إذاً أين الخلل؟هل في التحالفات الطائفية والقومية المقيتة أم في الكتل نفسها أم في الناخب؟ولا بد أن يعلم الجميع إن من يقدم لبلده الخدمات هو من ينتخبه الشعب,وبما أنهم لا يلتقون مع الشعب لانهم لم يقدموا شيئا,فأن فرصتهم أصبحت ضئيلة في الوصول الى البرلمان مرة أخرى إلا إذا شمرت الكتل المتنافسة على سواعدها لتزوير كل الانتخابات مرة أخرى وليدور العراق في الحلقة المفرغة دورة أخرى يقول الخبير القانوني.ويؤكد ألمطلبي على الخطأ الجسيم في تقسيم العراق الى سني وشيعي وكردي,لكنه ربما لم يسمع تصريحات رئيس الدولة العراقية الطالباني وهمام حمودي بأن العراق هكذا وجد لان يتكون من ثلاث مكونات سني وشيعي وكردي.لابل زاد رئيس الوزراء على ذلك وقال إن الدفاع لمُكوّن وليس لكتلة.فماذا يقول النائب ألمطلبي عن تصريح رئيس قائمته وهو يقود السلطة التنفيذية؟وبهذه المناسبة سمعت ورأيت أمس الأول في 3 كانون الأول من إحدى قنوات الإمارات العربية أن أحدا سمى نفسه أبو محمد من بغداد وسأل الدكتور أحمد الكبيسي حول مسألة بدت شائكة للمتصل إلا وهي انه يسكن بجوار عائلة شيعية وهذه العائلة تطبخ يومياً الأكل في بمناسبة ذكرى عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين ,ويسأل هذا البليد,فيما اذا كان الأكل من الشيعة حرام أم يجوز أكله؟ والكبيسي إسلامي تنويري وسطي كما يسمى,قال من أين أتت علينا مثل هذه المصائب؟الكل كانوا إخوة لا فرق بين احد وآخر بسبب الطائفة أو الدين أو العرق؟ماذا حدث للعراق ولأهله؟ومن هنا أتت المصائب بعد سقوط نظام الطاغية بتأليف وكتابة دستور وعلى عجالة لتعمق وتقنن الخلافات المذهبية والعرقية في وقت العراق وشعبه في أمسّ الحاجة الى اللحمة والإخوة الصادقة ليبني نفسه من جديد.
لكن المصيبة الكبرى هي اذا كانت المشكلة مشخصة فلماذا لا يعطون الحلول لتخليص الشعب والوطن من التدمير المبرمج عبر نسيانه والالتهاء بالمصالح الشخصية والحزبية الضيقة؟ألم يحن الوقت لان تفكر الكتل المتصارعة على السلطة لان تجلس ولو لمرة واحدة لتفكر بمصير الوطن ككل؟
أما الحل فقد جاء من خارج البرلمان والسلطة.جاء عبر طرح فكرة اجتماع لكل القوى السياسية العراقية من خارج ومن داخل السلطة والجلوس على طاولة واحدة لحل ألازمة.
المبادرة جاءت من أصحاب الأيادي النظيفة,,الحزب الشيوعي العراقي,وقد التقت وأيدتها الكثير من الكتل السياسية في السلطة هذه المبادرة وتبنى رئيس الجمهورية الفكرة وعممها وتقبلها الكثيرون من الأحزاب المتنفذة,وقد التقى الحزب الشيوعي العراقي أكثر الأحزاب التقوا رئيس الجمهورية والسيد الحكيم ورئيس البرلمان,ولكني,ربما أنا على خطأ,لم اقرأ أن المالكي التقى وفدا من حشع,ربما لأنه ما زال غاضباً عليهم بسبب تظاهرات 25 شباط ,ولكن بالرغم مما حدث لأعضاء الحزب وأصدقائه من اغتيالات واعتقالات إلا إن الحزب مازال يضع مصير الوطن والشعب فوق كل اعتبار ومن استشهد وأعُتقل وعُذب فهو ثمن الحرية والديمقراطية وسعادة الشعب وحرية الوطن.
وبعد كل هذا متى تفيق الكتل المتنفذة في السلطة وتضع مصلحة الوطن أولاُ وأخيراُ فوق كل اعتبار؟
20111205