كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الخميس 5/4/ 2012

برلمان وقضاء وديمقراطية كل عن المعنى الصحيح مًحرّف محمود القبطان     يوما بعد يوم تشتد ألازمات بين الحكومة من جهة وبين حلفائها من جهة أخرى. البرلمان: فقد تعطل البرلمان بإجازة شبه إجبارية(لا تحتسب من العطلة الفصلية له)لمدة عشرة أيام بمناسبة عقد مؤتمر القمة العربي في بغداد.فقبل القمة انشغل البرلمان بقانون "مهم"وإقراره وهو كيف يُسجل الطفل المولود في خارج الوطن,فقد ألغوا قرارا لمجلس قيادة الثورة المنحل واحلوا مكانه أن يُسجّل المولود تبعا لتسجيل والديه العراقيين. وبعد الإجازة الحالية اقرّ قرار جديدا بإلغاء إحدى قرارات المجلس المنحل ورفعت الجلسة.والسؤال هل فعلا إن ما هو الأهم للعراق أن يلغى قرارا للمجلس المنحل الذي لا يقدم ولا يؤخر شيئا الآن في حين إن قوانين وقرارات مهمة جدا تصب في تثبيت الديمقراطية وبناء الوطن تنتظر سنين ولم يُبت بها.مثلا:تعديل الدستور الملغوم والذي ينتظر منذ تسعة أعوام,والمحكمة الاتحادية التي لم تُقرّ هي الأخرى,وقانون الأحزاب وقانون تعديل قانون الانتخابات.كل هذه الأمور التي تتطلب حلا عاجلا وعقلانيا متأنيا لم تحل وتلتقي في مكان واحد مهمل أسمه الرفوف العالية المهملة. لان في إقرار هذه القوانين المهمة وتعديل الدستور سوف تخسر في إقراره بعض الكتل "السمينة" خبزتها ,ولذلك تصر الكثير من الكتل على تجاهل هذه الأمور وبغض النظر عن المزايدات من تلك الكتل في إصرارها على تقديم هذه القوانين للنقاش والتصويت لكن كل شيء يمر عبر التوافقات والمصالح الأنانية للكتل التي تدير العملية السياسية من فشل الى آخر.أما قانون العفو العام فيمر في قنوات عدة توافقية من يشمل ومن لا يشمل من هذه الكتلة أو تلك وليس على البراءة أو تخفيف الأحكام عن بعض الجرائم الغير خطيرة لإعادة تأهيل المحكومين ضمن ضوابط محددة,ويليه قانون العفو عن المزورين أيضا,فقد احتج الكثيرون من النواب على أي مستوى يكون العفو,ولا يعلم الشعب المسكين اذا كان نائبه أو وزير لكتلة معينه قد زوّر شهادته وأخذ المليارات من الدنانير بالغش هل يستحق العفو لابل مناقشة أمره حتى,مهما كان مستوى الشهادة المزورة,والمصيبة إنهم "إسلاميون قح حد العظم". القضاء: لم يعد خافيا إن القضاء لم يعد مستقلا والشواهد كثيرة.فما أن تُثار قضية سياسية إلا وأقحم القضاء فيه ليدلو بدلوه مجاريا الأحداث,وقد وقع القضاء بمطبات السياسيين ولم يعد احد يصدق ما يقوله المتكلم باسمه.وآخرها قضية الهاشمي لا بل عجزه عن إلقاء القبض عليه ليومنا هذا.ولو كان القضاء مستقلا لكان قد حاكم من تستر على جرائم الهاشمي لمدة ثلاث أعوام ومن سمح له بالسفر الى السليمانية من أواه ومن سمح له بالسفر وعلى طائرة قطرية الى قطر ومن ثم السعودية ويأتي دور تركيا أيضا.كيف دخلت الاجواء العراقية تلك الطائرة القطرية وأين الرقابة على الاجواء العراقية؟ أما قضية محمد الدايني وأيهم السامرائي وآخرين فهي باتت من القضايا التي دفنت تحت التراب وليس هناك من يريد إثارتها لأنها تصب في الخانة الطائفية وتوافقاتها المشينة.فقد أغمض القضاء عينه عن الفساد,لان لم يأتي احد الى ألان في النظام السياسي الجديد إلا وتلطخت أياديه بالفساد الإداري والمالي,فيحاسب من القضاء المسكين. لنأخذ عيّنة من عدم متابعة القضاء لقضايا الفساد:تهريب سيارات من مطار البصرة,تقول الأخبار اليوم.كل شيء سمعت تهريب نفط عبر الحدود البرية وتهريب مخدرات ولحوم وطماطة لكن لم أسمع عن تهريب سيارات من مطار البصرة.الى أين وما هي الطائرة التي تحمل سيارات بهذا الحجم إن صدق الخبر من مجلس المحافظة؟فساد في النفط.له عدة فروع.أولها,هروب مدير شركة نفط الجنوب الى مكان مجهول,ربما الى كوكب آخر ولا يستطيع القضاء متابعته عبر الانتربول, لأنه متورط برشاوى مع الشركة الاسترالية والتي سوف تحاسبها دولتها لان الشركة لم تدفع الضرائب المستحقة عليها,ونحن لا نملك من يحاسب موظف ,حتما تابع الى جهة سياسية معينة,وتم تسهيل هروبه حتى لا يواجه القضاء.وهنا تأتي القضية الأخطر الاتهامات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم من يُهرب النفط والى مَن؟الشهرستاني يقول إن حكومة الإقليم تهرب النفط الى إيران وأفغانستان والإقليم يقول وعلى لسان فرهاد الاتروشي ان الحكومة المركزية تهرب النفط الى إسرائيل عبر ميناء العقبة.وبغض النظر عن صحة هذه الاتهامات الخطيرة والمتبادلة أقول أولا:من أين عرف الاتروشي إن نفط الجنوب يُهرب الى إسرائيل؟ وثانيا,لماذا سكت هذا النائب طيلة كل هذه السنين على تجاوزات بهذا الوزن على المركز؟ومن الجهة المقابلة لماذا سكتت وزارة النفط ,وفجأة صحت من نومها لتكتشف إن النفط العراقي يهرب الى إيران وأفغانستان ولماذا لم يطلع الشعب عن عدم تسليم ستة مليارات من الدولارات من قيمة النفط المصدر الى المركز خلال السنتين الأخيرتين ولم كل هذا الانتظار؟الحقيقة إن الوطنية والوطن ضاع بين أرجل هؤلاء الساسة الجدد الذين لم يتعلموا الإخلاص للوطن وكل يُبيّت للأخر التجاوزات لحين قدوم أزمة وتبدأ الفضائح بعضهم ضد البعض الأخر وعندما يتوافقون سوف ينسون المكائد والاتهامات المتبادلة بينهم وكل شيء سوف يسوى بهدوء وتبدأ القُبل الثلاثية. وللقضاء نصيب من الأخطاء التي لن تمر سريعا على الناس الذين بدأوا يعرفون حتى خفايا القضاء و القانون وكيفية تطبيقه في العراق.فقد قضية مشعان الجبوري وكيفية السماح له للقدوم الى بغداد وبعهدة عز الشاه بندر وفي مطار بغداد وإنهاء اللقاء مع القضاء في ساعة ونصف الساعة على جرائم عدة كان قد ارتكبها وحكم عليه غيابيا وسفره مرة أخرى,هذه القضية مازالت تدور وبحرارة في الأوساط السياسية مما جعل الحكومة ومريديها والقضاء يدورون حول أنفسهم لعلى يجدون حلا"مقبولا" للشارع.فالمجرم مشعان صرح بنفسه إن التهم الموجهة إليه قد أسقطت عنه وانه سوف يرجع لاستلام جوازه الدبلوماسي.وعندما علق الدباغ على الكيفية التي تعامل القضاء فيه والشاه بندر هو المحرك قال الأخير إن الدباغ كذاب!! وأمس قال حيدر ألعبادي انه لا يعلم ويستغرب كيف للقضاء أن يُسقط التهم عن الجبوري,ولكنه لم يقل كيف أتى الشاه بندر والجبوري بعد اتفاقات معه الى بغداد وكيف خرج ومن يدير وزارة الداخلية ومن يدير أمن المطار وهل للمدان غيابيا الحق في الخروج والدخول بهذه السهولة؟ولم يقل ألعبادي إن كان النائب السابق الجبوري أتى الى مقهى لشرب الشاي والحديث عن الوضع في العراق لمدة ساعة ونصف الساعة ليغادر بعده الى مقر "عمله"؟ وبعد اشتداد الحديث عن الجبوري وإخلاء سبيله صرح القضاء اليوم,ليلملم أطراف خيبته,قال إن الجبوري سوف يقدم للمحاكمة في 13 مايس!!قد يتصورن إن الجبوري بهذه البساطة سوف يرجع ليقدم نفسه للمحاكمة بعد كل هذا الاستنكار لمجيئه ؟ الديمقراطية: مازلت أبحث عن رد شافي على الهجوم على مقر طريق الشعب ولم أعثر عليه وربما لن أعثر عليه مادامت الدولة تديرها رجال أقسموا أن ليس للوطن والشعب مكان في أجنداتهم لانهم مصالحهم الخاصة والفئوية الضيقة والمناصب هي الحكم والأساس في عملهم ولذلك تطفو بين الحين والأخر النزاعات الغير خلاقة بينهم.والأمر وصل إلى اعتذار آمر اللواء الثامن عن الفعل المشين بحق المقر وحراسه.وهذه ليس اعتذار حكومي,ولكن من يدير شؤون اللواء الثامن ومن يعين آمريه ومن يضع خطط اللواء في العمل اليومي؟إذا اعتبر آمر اللواء إن الضابط الذي قاد المفرزة تصرف شخصي,كما يقول احد المدافعين ,فأن هذا هو قمة التحلل في العقيدة العسكرية التي تعرف بالانضباط الحديدي.وإذا كان هذا فما هو الإجراء اللازم لتصرف المفرزة الأهوج ضد أحد الأحزاب الداعمة للعملية السياسية وهل الضابط كان لوحده أم معه عدة جنود أشاوس "أجادوا في التخريب والتنقيب عن باقي الأسلحة الكيماوية في مكاتب قيادة الحزب الشيوعي العراقي" وإذا لم يعرف السيد آمر اللواء بأن تصرف احد ضباطه جاءت بناءا على توجيهات من الأعلى فهذا هو العيب الأكبر لأنه مثل "الزوج الذي هو آخر من يعلم".ومع كل ما حدث فإن السلطة التنفيذية والتي يرأسها السيد المالكي لم تعتذر لحد الآن على تصرف الضابط مع جنوده,والذي يعتبره احد مريدي المالكي ,دليل على الخرق الأمني الكبير في جسد القوات الأمنية!!ولكن لا يريد أحد تصرفا كما فعلها صدام ضد ناظم گزار في محاولته الانقلابية حيث البس كل تصرفات البعث ضد الشيوعيين بناظم گزار وحينها هدّم قصر النهاية وسجن نقرة السلمان,وكأنه كان يدير النظام كله دون علم المجرم الأصلي صدام. ويبقى شيء لابد من ذكره وبحرقة وهو إن نقابة الصحفيين التي يديرها مؤيد اللامي لم تنبس بكلمة احتجاج على الاقتحام لمقر الجريدة التي فيها صحفيين لهم الباع الطويل في العمل الوطني والصحافي قبل اللامي.ولم تشر الأحزاب الكردية الى إدانة العملية العسكرية ضد طريق الشعب وضد مكاتب قيادة الحزب الشيوعي العراقي التي يدعون ويشيدون بزمن النضال المشترك أيام العهد ألبعثي...ولم تنبس الأحزاب الاسلاموية بكلمة واحدة بإدانة الفعل هذا وظلت صامتة ,ومع هذا يقول السيد الداعم "للعملية السياسية"ربما تكون القوى المعادية لعمليته السياسية هي من قامت بذلك الاقتحام.ولكن الأحزاب اليسارية والشيوعية في مناطق من العالم قد أعلنت و أبدت استنكارها وإدانتها لعملية اقتحام مقر الجريدة .ومن الداخل اتحاد الشيوعيين العراقيين والحزب الشيوعي العمالي العراقي أدانوا الهجوم على المقر لكنهم بقوا على غطرستهم في عدم توجيه الرسالة الى قيادة الحزب أو على الأقل لهيئة تحرير الجريدة.ومن هنا يشعر الإنسان بالحزن أن تكون القوى الشيوعية متشتتة الى هذا الحد وفي المقابل لم يجبر احد أن تتوحد هذه القوى مادام هناك الخلاف قائما ويُعتقد عدم إمكانية حله فعلى الأقل أن تعمل سوية بتيار يساري ربما يساعد الى حد ما تقريب بين الفرقاء لعمل قادم. والأكثر استغرابا في كل العملية في الهجوم على مقر الجريدة والذي هو مخالفة دستورية وديمقراطية بكل ما تعنيه الكلمة لم نسمع من حامي الدستور ,هكذا يسميه البعض,رئيس الجمهورية جلال الطالباني في إدانة قدوم مفرزة عسكرية والدخول الى مقر جريدة عراقية مجازة واعتقال حراسها والعبث بمحتويات المقر.كيف يكون حامي الدستور صامتا على انتهاك الدستور؟ وأخيرا,متى نسمع أخبار مفرحة عن الوطن؟ 20120405