محمود القبطان
الأحد 5/8/ 2012
حصاد الأسبوع : مو گلناهامحمود القبطان
أعتاد الجميع داخل وخارج الوطن على انتظار الاخبار من على شاشات التلفاز,ليبدأوا يومهم بحصاد السياسة بين الفرقاء المتخاصمين على قضايا المناصب:هذا لي وهذا لك.أما الامور الاكثر أهمية والساخنة جدا فليس لها مكان من الاعراب.,لذلك يبدأ اليوم بتعداد عدد القتلى والجرحى بين الابرياء,عدد الاحزمة الناسفة والمفخخات...مما يدل على استغلال القوى المعادية للعراق بغض النظر عن مسمياتها هي التي تقرر متى وأين تنفذ خططها وعبر من وكم تحصد من الضحايا في ظل انفلات أمنى واضح وكبير وانشغال مديري السلطة الطائفية والقومية بزيادة مكاسبهم,ومما يدل على قوة الخروقات الامنية في هذه الوقت هو عدد الضحايا خلال تموز ومازال المسلسل الدموي مستمر.
اختراق أمني الاخطر من نوعه حدث قبل يومين حيث دخل المجرمون دائرة مكافحة الارهاب حيث يقبع مدلليلهم في سجن تلك المديرية,وكان عددهم كبير ومدججين بالسلاح بأنواعه والاحزمة الناسفة.ووكيل وزارة الداخلية قال انه ارسل قوة خاصة لحسم الموقف وقد استغرقت العملية أربعة ساعات!كيف دخل هذا العدد الكبير مع أسلحتهم ,وهل كل من لبس البدلة العسكرية يدخل بدون سؤال وبدون سماح,وماذا يفعل الحراس في مدخل الدائرة المهمة هذه؟هل كانوا يتكلمون في النقال أم يقرأون الجريدة أم كانوا يؤدون واجب الصلاة؟لا يكفي احالة العميد عبدالحسين العامري الى القضاء بتهمة التخطيط للعملية وإنما إظهار نتائج التحقيق لهذا الخرق الخطير ومن يقف وراءه بدون لف ودوران وأن لا تأخذ نتائج اللجنة التحقيقة طريقها الى سلة النسيان والطمطمة والتغليس وترجع حليمة لعادتها القديمة.لان العميد الذي اعتقل واحيل الى القضاء,إن صحت الاتهامات,فهذا يعني إن هناك شبكة كبيرة وخطيرة هي من تسرب المعلومات وتفتح الابواب للمجرمين لتنفيذ جرائمهم.ومسألة اخرى:لماذا يكون العدد الكبير من المجرمين في مكان واحد,ومتى تنفذ العقوبات الصارمة بحقهم ولاسيما وقد تفضلت,اخيرا,رئاسة الجمهورية على المصادقة على الاحكام ؟ موگلناها الفساد في كل مفاصل الدولة,لكن وين الحل؟
الجميع يؤشر الى الخلل في الأجهزة الأمنية كبير وكبير جدا!ومن كان يد ضاربة عند المجرم صدام سوف يبقى مجرم ودنيء ويقبل أية رشوة من قبل القتلة.حان وقت تنظيف الأجهزة الأمنية,أم مازال من يبحث فيهم أمل؟
ما يستوقف المواطن العراقي الذي أعطى صوته لمن تولدت عنده قناعة لانتخابه هو عدم احترام البرلمان نفسه الى صوت المواطن.يأتي البرلمان ليرمي قرار المحكمة الدستورية الملزم للجميع بما فيها السلطة التشريعية,يرميه في سلة المهملات ولا يحترمه و يصوت ضد قرار المحكمة ومرر قانونه السابق المجحف ليبقى الخط الطائفي والقومي هو المسيطر على الساحة,لانهم بدون قانونهم الانتخابي هذا سوف يكونون خارج قبة البرلمان حتما وسوف يُسألون عن ما فعلوه خلال التسعة أعوام المنصرمة وأمام القانون.أمس الأول قرأت لأحد الإخوة حيث كتب إن ما يقارب 100 مقعد سُرقت من الناخبين لان المرشحين لم يحصلوا على الأصوات الكافية ليصلوا الى البرلمان وبذلك قرر المحاصصون أن تُسلب هذه الأصوات وتعطى لمن لم يصوت لهم أحد.هذه الديمقراطية الجديدة التي يتشدق البعض بها ويقول إن 12 مليون تحدى الارهاب وخرج ليعطي صوته لمن يريد,ولكنهم ,وكأنهم يقولون لا تقربوا الصلاة.."لم يقولوا إنهم منحوها لمريدهم ولم يقولوا إنهم خرقوا قرار المحكمة الدستورية ببطلان فعلهم.عن أي ديمقراطية وانتخابات يتحدثون؟
في برنامج سحور سياسي على قناة البغدادية قدم الإعلامي عماد ألعبادي أمس النائب عن كتلة الأحرار عدي عواد ليكشف كمية الفساد في وزارة الكهرباء ومن يقف وراءه من المافيات.والمفتش العام يسنده نائب رئيس الوزراء الشهرستاني,حيث لم يسمح لأحد بمسائلته هذا بالرغم من سكوته على الفساد في دائرته.16 مليار دولار صرفت,يقول النائب,ولم يقدموا الكهرباء الذي وعدوا به الشعب.أجهزة تتلف,وأخرى لم تتطابق بها المواصفات,والموظفون الذين يوقعون العقود قد لا يعرفون اللغة الإنكليزية ويوقعون "على الثقة".والشركات أما وهمية أو ليس لها خبرة كافية,وإن فشلت إحداها فسوف تمنح مرة أخرى عقود جديدة لها,وليس هناك من يحاسب الشركات المنفذة على التأخير.ٍسجلت على الوزير 27 مخالفة قانونية وإدارية,يقول النائب.والعراق يسبح بعرق الحر الشديد.والنائب يقول إن كافة عقود النفط والكهرباء تعقد في عمان لان المافيات هي التي تدير كل العقود هناك.موگلناها,الحرامية في كل مكان في الدولة.ومن شاهد اللقاء مع وزير الإسكان أمس في نفس البرنامج سوف يعرف السبب وأين الخلل.
صالح مطلگ صرح أمس بأن خلافه مع المالكي انتهى الى الأبد,وسوف يصدر قانون العفو العام قريبا.أحد مفكري دولة القانون قال :قانون العفو العام لن يوافق عليه قبل عطلة العيد!هذا هم إنجاز جديد لدولة القانون؟النائب الثاني المطلگ كان قد صرح في أول يوم له نائبا للمالكي كمنصب محاصصة,قال سوف أقدم أستقالتي إذا لم يتم إنجاز المشاريع المتفق عليها,قال هذا من على البغدادية,لم يستقيل وإنما أبعد ولو لحين ألى أن تمت التوافقات المقيتة ورجعت حليمة لعادتها القديمة.
زار العراق وزير خارجية تركيا
الى ألأقليم وكركوك في سابقة لم تشهدها الدبلوماسية العراقية من قبل حيث خُرقت السيادة العراقية ودليل على تدخل سافر في الشأن العراقي وبدون أدنى تنسيق مع الحكومة العراقية وعبر وزارتها الخارجية ويجتمع مع الفرقاء وكأنه في بيته.فقد تعدى البرزاني كل الخطوط في عدم احترام الدولة والتي من المفترض هي دولة اتحادية.قال احد اعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني .وفي تحدي جديد وتدخل في شؤون دولة مستقلة بغض النظر عن الحكم فيها,قدم الى الاقليم المئات من اللاجين من أكراد سوريا.وكما نشرت الصحف أن البعض منهم يتدربون في معسكرات تحسبا لفراغ قادم في سوريا,وفي البداية انكر مسؤولي الإقليم هذه"الإشاعة"ومن ثم ثبتها البرزاني نفسه.وأمس قال احد قيادي الاتحاد الوطني الكردستاني :إن رئيس الإقليم لا يرجع الى البرلمان الكردستاني في القضايا المصيرية ,وقال أن أكراد سوري هم شعبنا لكنهم يعيشون في ظل دولة اخرى مستقلة,ويعد هذا خرق قانوني كبير,قال المسؤول في أوك. إن تصرفات رئيس الاقليم ,الآبدي,فردية وتدل على عدم احترام الدولة العراقية في كل خطواته سواء في تدريب المسلحين أم في استقبال وزير خارجية تركيا.والمحير أن الحكومة العراقية مازالت تقدم لشركات تركيا كل التسهيلات بالرغم من أفعالها,اقلها أمس وليس آخرها تقنين المياه على العراق.موگلناها,تركيا لا يركن لها ولا يركن للقيادات القومية والطائفية في العراق.
قوات البيشمركة تتواجد في منطقة فيشخا بور منذ 2003 وأصبحت مناطق كردية لا يحق للجيش العراقي التقرب منها فاشتدت التوتر بين الإقليم وبين المركز.ليس هناك دولة في العالم يحدث فيها مثل ما يحدث في العراق.وتصرف القيادة السياسية في الإقليم كأنه تحصيل حاصل للحصول على تواجد في ظل فراغ سلطة يعني مناطق تابعة لها ومناطق"متنازع عليها".أية دولة اتحادية هذه وأي إقليم هذا.من يحكم من؟وهل الضغط وسيلة ناجحة عند رئيس الإقليم للحصول على المكتسبات يعني الأراضي كردية وليست عراقية؟وهل هناك عراق موحد فيدرالي,كما ينص الدستور المخترق؟
20120805