كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأحد 5/8/ 2012

موقف مخجل من قبل النواب الكرد محمود القبطان      في الأول من آب وافق البرلمان العراقي,اللقيط الهوية ,كما سماه الأستاذ جاسم المطير على قانون يلغي الديمقراطية الهشة من أساسها وتبني قانون يحفظ للمتسلطين أماكنهم في المحافظات عبر إبعاد أي نفس ديمقراطي عن مجالس محافظاتهم التي أثبتت التجربة إنهم في مهمة تقاسم أموال الدولة لابل سرقتها ولا يريدون لهم من رقيب,فتكون القوى الطائفية والقومية النتنة هي المُقرر في سير العملية السياسية. أنأ أفهم ماذا تريد الأحزاب الاسلاسياسية وهذا ديدنهم,لكن موقف الاكراد يبدو لا يختلف عنهم بسبب مطامعهم في الاستحواذ على أكبر قدر من المكاسب لتكون ضمن صفقاتهم السياسية التي لم يكلّوا من طرح المزيد والمزيد من المطالب من حكومة وبرلمان طائفي وقومي حتى يسحبوا طلبهم حول إقالة أو سحب الثقة من المالكي.فماذا أصاب النواب الكرد ليوافقوا على قرار سبق وأن أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا ببطلانه؟أولا:قرار النواب الكرد جاء حسب ما تقرره القيادة السياسية في أربيل وليس غير بالاتفاق مع حلفاءه. ثانيا:القوى القومية لم يكن لها موقف ثابت يوما ما,والشواهد كثيرة,ما أن تصلب عودهم حتى تنكروا لمن أسند القضية الكردية طوال عقود وفي مقدمتها القوى اليسارية والديمقراطية التقدمية,ولولا هذه القوى الخيرة لكانت القضية الكردية في العراق ليس أفضل مما هو موجود في تركيا,مثلا.ثالثا:أهم ما تريده القوى الكردية السياسية هو مصالحها وليس اقل من ذلك,ولا يهمهم ماذا سوف يحدث في العراق بعد ذلك.هي قوى انتقائية ومتعصبة وينخر الفساد في جسدها وعشائرية لابل اقرب الى الديكتاتورية,ولنا في تصريح احد قادة أوك أمس الأول حيث قال.أن البرزاني لا يستشير البرلمان في القضايا المصيرية,وكان التصريح حول التدريب العسكري الشبه قسري للاجئي أكراد سوريا,حيث أضاف :إن أكراد سوريا شعبنا لكنهم في دولة مستقلة ويعتبر مثل هذا العمل خرق قانوني كبير. فليس من المعقول تبقى القوى الديموقراطية تتوسل الإنصاف من النواب الكرد في البرلمان الاتحادي حيث هم مسيرون من قبل قياداتهم ,كما باقي النواب للأحزاب الاسلاسياسية.أن التضامن مع حقوق الشعب الكردي مهم وليس منّة من أحد لأنه يستحق كل التضامن والحياة الكريمة والعيش الرغيد, وإن الشعب الكردي لم تمثله السلطة العشائرية وكما لا تمثل الأحزاب الاسلاسياسية بقية الشعب العراقي. أن الشعب العراقي لن يغفر لساسة يضعون مصالحهم الخاصة والحزبية الضيقة فوق مصالح الوطن والشعب كان من يكون ومن أية قومية أو طائفة أو دين.على الساسة الكرد أن يدينوا وليس الاعتذار فقط لفعلهم الجائر ضد الأغلبية الصامتة من الشعب العراقي,لكن البركان سوف يصل كل الفاسدين أي كان موقعهم. وهذا الموقف المخجل لم يُترجم خطأ ولم تتناقله الصحف "الشوفينية" والتي أراها رقصت فرحا لما أقدم عليه النواب الكرد. لكن وضع ثقتهم في سلة القوى الاسلاسياسية سوف يرجع عليهم وعلى الشعب الكردي بأفدح الخسائر ,لان الأخير لا يركن له في الأوقات الحرجة أصلا. على كل الخيرين والقوى الديمقراطية خارج البرلمان وكل من يحمل هم العراق داخل البرلمان أن يتوجهوا برفع القضية الى المحكمة الاتحادية لأبطال قرار مجلس النواب الأخير لانتخابات مجالس المحافظات وإفشاله والذي سبق وأن كانت للمحكمة المذكورة قرار بخصوصه. 20120805