محمود القبطان
الأربعاء 4/8/ 2010
سياسة المحاصصة ونتائجهامحمود القبطان
لا يختلف اثنان من إن سياسة المحاصصة الطائفية والقومية في العراق أدت وسوف تؤدي الى كوارث مستقبلية ويعرف ذلك القادة الذين يخططون لساسة العراق وقد شملت تلك الكوارث ,ولا اسميها الأخطاء,كل مؤسسات الدولة وبكافة مفاصلها.
وقد ثقفت كل الكوادر التابعة لتلك الأطياف بهذه السياسة لابل إن بعض قادة تلك الكتل قال وبكل صراحة العراق لا يمكن أن يعيش دون هذه التقسيمات.لكن هل بالضرورة أن تنتقل هذه المحاصصة الى مفاضل الدولة مهما صغرت؟
1:
الوزارة لم تتشكل ومنذ أشهر والمباحثات جارية لتسمية رئيس الوزراء دون جدوى وبدون هذه التسمية لن ينعقد البرلمان ,لكن الرواتب جارية للنواب الجدد,ورئيس الجمهورية انتهت صلاحيته,والمالكي مُصر على البقاء,والتحالف الهش الوطني أصبح في خبر كان منذ إعلان الحكيم عن توقف المباحثات مع دولة القانون.والجميع من اللاعبين في كرة السياسة العراقية يعرفون مدى خطورة الوضع في العراق وتجدد هجمات القاعدة وهروب السجناء الخطرين من سجن كروبر وإطلاق سراح المجرمين من قبل القوات الأمريكية,لكن يبقى همهم الأول هو التمسك بالكرسي من قبل المالكي ومعارضته من قبل الإطراف الأخرى .
وهكذا تستمر المباحثات بين طرشان الساسة العراقية متناسين وعودهم التي أطلقوها للناخب البائس بتقديم أفضل الخدمات له وبأسرع ما يمكن مما أوقع هذا الناخب بنفس الفخ قبل أكثر من أربعة أعوام .هل من المعقول أن تتعطل الدولة بكاملها وتترك لمجرمي القاعدة ليقتلوا أكثر من 500 إنسان خلال شهر تموز بسبب إصرار المالكي على عدم التنازل عن كرسي رئاسة الوزراء والقوائم الأخرى ترفضه؟لكن أين الوطن المباح بين هؤلاء؟أين مصالح الشعب الذي يكتوي بنارين حر الصيف اللاهب وألاعيب ساسة العراق الجديد؟هل مازالت المنطقة الخضراء وقصور الكبار مشمولة بالقطع المبرمج للكهرباء أم غيمة صيف وانقشعت بعد هدوء عاصفة الاحتجاجات؟
المالكي احترقت ورقته,التحالف الوطني أصبح في مهب الريح,الساسة الكرد بدأوا يضيفون الشروط مرة أخرى بعد أن شعروا إن المالكي قد يفشل,وهذا المرجح, في تشكيل الوزارة ويريدون تطبيق الدستور فيما يخصهم وليس تعديل الدستور بالإجمال الذي فرض على الناس عبر انتخابات فصلوها حسب رغباتهم.
2:
تصدرت قضية الكويت مرة أخرى الأحداث وكأن العراق ينقصه مشكلة بعد أن حلّ كل مشاكله.فمن البصرة يُغرد المحافظ ومجلسه لترسيم الحدود مرة أخرى,ليس من اجل ثروات العراق المنهوبة من كل صوب وإنما لامتصاص النقمة الشعبية بسبب انعدام الخدمات.
وجاء تقرير سكرتير الأمم المتحدة متماشيا مع رغبات الكويت في إن العراق لم يلتزم بشكل جيد في حماية الحدود مع الكويت ,ليكون ذريعة جديدة لإبقاء العراق تحت البند السابع الى ما شاء الله.ويبدو إن هناك انعدام في التنسيق بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية في هذا الشأن ولذلك ترتفع أصوات نشاز في الكويت لمعاقبة العراق,أو بالاحرى الشعب العراقي.هل قضية خطيرة مثل تبعات الغزو للكويت تحل بعنتريات مجلس محافظة لم يستطع أن يُقدم أية خدمات لمدينته منذ سنوات وبغض النظر عن من كان في المحافظة أم عبر الوسائل الدبلوماسية وعبر وزارة الخارجية ؟
3:
ظهرت مصطلحات جديدة على الساحة العراق أو بين المجتمع العراقي سواء في الداخل أو الخارج لم يعهدها الناس مثل الحواسم وتكرار التسميات الطائفية والتقسيم العرقي في كل مجلس أو محفل أو ندوة تلفزيونية أأ.وبعد تشكيل فرق التفتيش العسكرية في الطرق الداخلية والخارجية التي تشبعت بهذه الروح العفنة على أساس طائفي .ففي سفرة لسيدة محجبة مع بنتها من بغداد الى الجنوب توقفت السيارة التي كانت تقلهم عند نقطة التفتيش,سُألت البنت لماذا لا ترتدي الحجاب؟ أهي كردية أم مسيحية؟ وبعد أن تشجع السائق قليلا قال كيف كردية أو مسيحية ووالدتها محجبة؟ من أعطى لهذا الجاهل حق طرح هذا السؤال؟ من لقن هذا الجندي المتخلف هذا الكلام؟ بأي حق تجبر النساء على ارتداء الحجاب؟ هل يعلم وزير الداخلية أو وزير الدفاع عما يجري في الطرق الخارجية من انتهاكات اقلها التي ذكرتها أعلاه؟ هل تعلم وزيرة حقوق الإنسان عن هذه الانتهاكات؟ ولكن لا عجب في بلد العجائب والممكن لكل ما هو شاذ!!
في إحدى بلدان أوربا الشرقية عُين قنصلا بالكاد يرى بعينيه الحروف مهما كبرت على أية ورقة,لا يعلم إلا الله ووزير الخارجية والأحزاب الكبرى من أين جاءوا به. في تعريف له في إحدى الجلسات الخاصة,حيث حديث السفارة والسفير والقنصل وكيفية الحصول على عمل في السفارة وكيف يدعى السيد السفير من قبل احد المتملقين والانتهازيين منذ زمن النظام السابق, عُرّف ذاك القنصل قبل أن يُنطق باسمه قيل : تركماني, شيعي, مُرسل من قبل منظمة بدر. كنت قد تمنيت أن يقال عنه أكاديمي دبلوماسي محترف ذو أخلاق عالية ووو. لكن في عراق المحاصصات كل شيء ممكن ووارد.
سوف يبقى الساسة الجدد يراوحون في مكانهم الى أن يُفرض على الجميع شخصا ورغما عنهم إن لم يقرروا في القريب العاجل تسمية رئيس الوزراء الجديد.إنهم يخافون إعادة الانتخابات لأنهم لا يحترمون الدستور ولان حظظوهم سوف تكون اقرب الى الاصفار من أن يعتلي احدهم الكراسي العالية والاستحواذ على الوزارات السيادية,كما يحلو للبعض هذه التسميات .
التاريخ لن ينسى والشعب سوف يعاقب.
20100804