كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الجمعة 3/6/ 2011

أسبوع صاخب ومليء بالأحداث محمود القبطان   لو أسجل الأحداث من الأربعاء الى الأربعاء الذي تلى من الأسبوع الفائت لوجدنا إن الأحداث المليئة بالمفاجئات قد غطت على ما يحدث حتى في الدول العربية حيث الثورات الشعبية ما زالت مستمرة,وفي العراق حل للقضايا المستعصية في توزيع المناصب وهل هي للكيانات أم للاستحقاقات الانتخابية أو في أبسطها لاتفاقية أربيل والتي أصبحت مرجعية سياسية جديدة نتمسك بعروتها أينما ذهبنا. وأول الأحداث هو استعراض قوة التيار الصدري والذي سميته في الأسبوع الفائت بالعس...مدني لم يكن هدفه بريئا مهما قال أنصاره وقائده وإنما كان استعراضا للقوة و"لجر إذن الحكومة" حيث "نحن هنا ونقرر".وهنا أثارني تصريح لصلاح ألعبيدي القيادي في التيار الصدري عندما أشيع عن إن تياره قد يتفق عبر حوار مع الأمريكان جار على بقاء جزءا من قواتهم لفترة قادمة,قال:لا حوار مع من تورط فعلا باحتلال العراق.ولكنه لم يقل ما هو موقف تياره وقائده مِن مَن ساعد على احتلال العراق.ويقول في حديثه أمس :إن الاستعراض كان سلمي مدني.ولكن لماذا سموه بالاستعراض ويسيرون وكأنهم جيشا نظاميا ,والفرق فقط عدم حملهم السلاح"الاستعراضي".وفي هذا أرادوا التشبيه بحزب الله واستعراضاته في الساحة اللبنانية,ولا أجد أي فرق بين الاثنين من حيث التدريب والتمويل والضغط في كل الأوقات لتسيير الأمور حسب رؤيتهم وأن يكونوا القوة الأكثر قوة في تقرير مصير البلاد,هكذا يعتقدون,من خلال تنازلات المالكي لهم وحسب طلباتهم لكي يستمر في إدارة أو رئاسة الوزارة التي سوف تنهار قبل إتمام صفقات الوزارات الأمنية. ما عاد أحد من العراقيين بأمكانه تصديق تصريحات اللواء قاسم عطا حيث يطلق من تصريحات ما يريده المالكي,وأخيرها اعتقال الشباب الأربعة والذين لم يطالبوا بإسقاط الحكومة وإنما طالبوا بالإصلاح فقط حيث تتوفر الخدمات وتوفير العمل للعاطلين وكشف الفاسدين وإرجاع الأموال العراقية التي سُرقت خلال التسعة أعوام الأخيرة وتقديم المتهمين بسرقة أموال الشعب للقضاء وعدم التستر عليهم,وكل هذا أثار غضب الحكومة وأشار الى اعتقال الشباب بحجة وجود هويات عديدة مزورة لدى إلقاء القبض عليهم,يقول عطا,ويضيف,إنه لم يكونوا,الشباب,من الأشخاص المتظاهرين أيام الجمع الاحتجاجية.ولم يبقى للواء عطا إلا أن يلصق تهمة إرهاب 4 بهم لتتم "الحتوتة".وقد تم سحل وضرب أحدهم من قبل مدنيين مسلحين,وهذا ما أنكره عطا,وجره الى الاعتقال ,هذا المنظر قد تعود المشاهد العربي في الجوار والعراقي على مشاهدته في أحداث ثورة شباب تونس عندما تجمع رجل أمن مدني مع ثلة من الشرطة حيث إنهالوا على أحد المتظاهرين بالضرب,وكذلك ما رأيناه في أحداث سوريا حيث انهال "الإبطال" المدججين بالسلاح والهراوات على مواطن بالضرب وسحله جثة لاحراك فيها.وفي كلا تلك البلدان يوجد دستور,ولكنه غير محترم.ولكن في العراق الديمقراطي ,يفترض أن لا تمارس مثل هذه الخروقات والتي تدين الحكومة أولا ومن ثم من مارسها بسبب إن الدستور"المغتصب" يجيز للجميع التظاهر والاحتجاج مادامت كل الفعاليات سلمية,وهكذا كانت.لكن القوات التي تشكلت من لملوم المليشيات المسلحة وأصبحت القوة الطائفية الضاربة بيد من يتحكم بمفاتيح الدولة,قد نفذ صبرها. والحدث الأكثر سخونة هو استقالة عادل عبدالمهدي كنائب لرئيس الجمهورية.والغريب إنه سحب ترشيحه من منصب نائب رئيس الجمهورية أولا وبعد عقد صفقة جديدة معه أو مع آخرين قبل بالمنصب مجددا مع إنه يعلم علم اليقين أن منصبه ,كزملائه باقي النواب,غير دستوري أصلا.وكان من فعله الأول يريد الضغط على المالكي,وألان يبدو إنه يسير بنفس الاتجاه,لان مصدر من كتله أكد إنهم سوف يحاولون معه للعدول عن قراره,وفي حال عدم تمكنهم من ذلك سوف يحاولون إقناع جلال الصغير والذي لم ينتخبه ولا شخصا واحدا لان يقبل بمنصب نائب في البرلمان من جديد. قضية ميناء مبارك الكويتي رجعت الى واجهة الأحداث أكثر سخونة من الأسبوع الفائت بسبب إثارة موضوع الخطوط الجوية الكويتية مرة أخرى ليشكلوا ورقة ضغط جديدة ومن جديد على العراق والذي لا يملك طائرة واحدة منذ 1991 وليومنا هذا.وقد أثاروا قضية قضائية في الأردن وربحها الكويت ضد الخطوط الجوية العراقية.ألعامري وزير النقل يهدد بالاستقالة ,وهو لا يعلم من أمور الميناء أي شيء ,وعلاوي يقول بعظم لسانه :أنا لست مطلعا على الخرائط وأوضاع الميناء ولا أعلم ما هي المشكلة,لكن التفاوض هو الحل الأسلم ويبدو ان معلوماته عن هذه القضية شبيهة بمعلوماته عن ما توصلت كتلته من اتفاق مع دولة القانون في أربيل.وتبقى الغلبة للكويت حيث موقف العراق السياسي والأمني هش والانقسامات والتهديد بحمل السلاح سواء من التيار الصدري أو الميليشيات الأخرى قائم,والمفاوض العراقي غير قادر على إدارة الحوار أو التفاوض.وتبقى الكويت الدولة "الكبيرة والجارة العربية والمسلمة"تفرض شروطها وحسب المزاج,ولا أعلم على ماذا تفاوضت الوفود المتبادلة بين البلدين وفي كل مرة يؤكدون على متانة العلاقات بين الأشقاء"لحد الگشر" ويصل المعلم ,وزير خارجية سوريا,الى بغداد أمس في زيارة مفاجئة للعراق وانطلقت التكهنات عن ماهية الزيارة هذه.فقيل أن سوريا تريد إيصال رسالة لأمريكا عبر العراق الشقيق حول الأحداث هناك.وآخر يقول إن سوريا سوف تكون مستعدة لتسليم المجرمين الهاربين من العراق بصفقة سياسية كبيرة من أجل تهدأة المواقف مع أمريكا.كل هذا ممكن ولكن لم يقول أحد أن صحت كل تلك التكهنات على العراق أن يمارس ورقة ضغط على النظام السوري في قضية مياه الفرات والكمية التي يحتاجها العراق. لكن المحادثات تبقى سرية وما يتسرب من أخبار شحيحة ولا أمل في عراق تمزقه المصالح الشخصية بين مدراء العملية السياسية أن ينتبهوا الى ما حصل من جفاف وتدمير البيئة والزراعة بعد امتناع تركيا وسوريا بإطلاق الكيات الكافية من المياه للعراق من دجلة والفرات. وآخر الأحداث وصول رئيس وزراء الأردن الى العراق "للتأكيد" على الروابط التي تربط بين الشعبين والدولتين ووو.. وأهم ما قيل مباشرة هو تجديد الاتفاقية مع العراق حول النفط الامتيازات التي ينعم بها الأردن من خلال الأسعار المخفضة والتي سوف يطلبون في زيادتها ,كما في كل مرة,وإن تطلب الأمر لزيارة الملك نفسه للضغط على العراق عبر ورقة اللاجئين العراقيين المتواجدين على أرض الأردن.وقبل أيام قليلة أعلنت مصر بأنها سوف توقف تصدير الغاز للأردن وسوف تمتنع عن إرساله بأسعار تفضيلية وانما بألاسعار العالمية,هم يعلمون إن في الأردن الآلاف من المصريين هناك يعملون في كل المجالات.فهل هناك أوجه للمقارنة بين موقف العراق ومصر حول مبيعات الغاز والنفط للأردن؟أين مصلحة العراق؟ وآخر ما أود التعليق عليه هو نجاح القوات الأمنية من إلقاء القبض على المجرم الذي أغتال ,بكاتم الصوت , علي اللامي,وأنا لست من المتفقين مع اللامي بكل عمله وتوجهاته السياسية,لكن اغتياله جريمة كبرى,المهم القي القبض المجرم وهو كان واضحا من إن يد البعث وراءه,لكن سؤالي وسوف أبقى على طرحه في كل مرة ومناسبة وهو لماذا لم تستطع القوات الأمنية من اعتقال المجرم الذي أغتال وبالكاتم أيضا,الشهيد كامل شياع,وكيل وزير الثقافة وقت ذاك؟   20110602