محمود القبطان
الجمعة 31/8/ 2012
رفض تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات
(2)محمود القبطان
خلاصة الجزء الاول: هو إتفاق الكتل النيابية "علامانية" وإسلاسياسية على استمرار سرقتهم لاصوات الناخبين الذين صوتوا لكتل وأحزاب أخرى لم تصل الى البرلمان وبالضد من قرار المحكمة الاتحادية .وبغض النظر عن المسميات التي تحملها الكتلة الكردستانية والعراقية فأنهم صوتوا حسب ما أتفقوا عليه بالضد من ادعائاتهم وتمشيا مع مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة.ولا ينفع الادعاء بالعلمانية والمشي برجل الاسلاسياسية والتنكر لابسط أصول الديمقراطية وقرارات القضاء الملزمة.
ولكن ما العمل؟
ابتداءا انني أرى إن حملة الاحتجاجات على قرار البرلمان بأتفاق الجميع تقريبا على عدم احترام القانون وإقرار ما هو بالضد منه,بدات هذه الحملة لفترة وجيزة سرعان ما خفت لابل تلاشت,وكأن الامر انتهى عند مُسيري العملية السياسية, وكأن القضاء أخذ بدعاوي الطعن من قبل البعض ورفض قرار البرلمان.اليوم قدم الاقتراح الثالث للقانون,والمراقبون يقولون ربما سوف يقدم اقتراح تعديل رابع, لان رئاسة الجمهورية لم تصادق عليه بالرغم من ما سُرب الى الإعلام ان الأخيرة وافقت على أن تحتسب احصائية السكان للمفوضية وليس من جهاز الاحصاء المركزي.وفي النتيجة احتجاج الرئاسة ليس لقبولهم قرار المحكمةالاتحادية وإنما لاسباب معروفة.ولكن مالسبب في خفوت لا بل تلاشي الاحتجاجات على القرار؟لماذا لم تخرج الجماهير للتعبير عن إرادتها الرافضة لقرار البرلمان؟ماذا تنتظر هذه الجماهير التي قطعت وعدا "بقطع الاصبع" إذا انتخبوهم من جديد؟من يحرك هذه الجماهير الرافضة؟كيف العمل بين هذه الجموع الغاضبة والتي تريد بناءا لا تهديما؟تريد امنا لا قتل وتفجيرات؟تريد عملا لا بطالة لانهاية لها؟
إن الجماهير غير المسيسة لا تتحرك من تلقاء نفسها وعليه فأن القوى الواعية للعملية السياسية والتي لها المصلحة العليا في إصلاح العملية السياسية هي المطالبة أولا وأخيرا في تحريك الشارع من أجل تغير جذري حقيقي ليس في قانون الانتخابات المعني فقط وإنما في كل العملية السياسية التي تسير في متهاهات لا يعلم احد الى اين سوف تصل بالعراق في ظل أجواء سياسية ومتغيرات سريعة قد تؤدي بالمنطقة كلها الى ما يحمد عقباه والعراق ليس في منأى عنها في وقت أطراف المحاصصة في العراق سائرون في صراعاتهم على الاستحواذ على أكبر المكاسب بغض النظر عن معاناة الشعب الذي لم يكون في حساباتهم يوما ما.وفي مراوغة سياسية جديدة للمالكي ,في خطوة لعدم التوقف الى قرار تصويت البرلمان على قانون الانتخابات, اجتمع مع بعض عشائر بغداد ليتكلم معهم على إنه لن يقبل بأخراج الإرهابيين وشمولهم بقانون العفو العام المقترح,وكأنه ليس هو الذي أفرج عن الكثير منهم في قانون العفو العام الأول ليخرجوا ليتمموا افعالهم الارهابية والاجرامية بقتل الابرياء مرة اخرى.
إن القوى الواعية المطالبة بتحريك الشارع ليأخذ حقوقه هي قوى التيار الديموقراطي والذي أرى فيه الامل الكبير وفي مقدمتهم قوى اليسار العراقي وتحديدا قوى الحزب الشيوعي.إن العمل الجماهيري يجب أن لا يتصف بالموسمية على ألاطلاق. إن خروج مظاهرة الحزب الشيوعي العراقي في كربلاء هي خطوة كبيرة ضد مصادقة البرلمان على القانون المذكور لكنها يجب أن تشمل كل المحافظات وبأستمرار لزيادة الضغط على البرلمانيين لخضوعهم الى إرادة الشعب وليعرفوا إنهم ليسوا الوحيدون في العراق.
ماذا فعل التيار الديمقراطي؟
حسنا,لقد عقد المؤتمر التحضيري وأعقبه المؤتمر الاول وبعض الاجتماعات,وبالرغم من أهمية هذه المؤتمرات والاجتماعات لكنها بقت تراوح في مكانها. ما زال العراقيون في بعض دول المهجر يعقدون اجتماعات تحضيرية للتيار الديمقراطي,ولكن ماذا بعد وحتى يلتئم التيار وما هي الخلافات التي تعيق تشكيله هنا أو هناك في دول المهجر؟متى يبدأ العمل الفعلي لهذه التجمعات للتيار الديموقراطي.الاستاذ المبدع جاسم المطير له اقتراحات جدية لكنها سوف تصطدم بالواقع الذي يعيشه العراقيون.فالفضائية للتيار الديمقراطي هي الحل الاصوب والاكمل لكن من أين تأتي الاموال؟هل كل من ينادي و"بحماسة" من أجل التيار الديمقراطي سوف يساهم وبنكران ذات في حملات التبرع والتي لا تكفي لبضعة اشهر إن لم اقل اسابيع لتشغيل مثل هذه الفضائية؟يحتاج التيار الديمقراطي الى تبني مشاريع صغيرة سواء داخل الوطن أو خارجه ليعود ريعه الى التيار ومشاريعه,وهو في نفس الوقت عملية تشغيل لايادي عاملة وعلمية ,ربما اتذكر احدى المشاريع وأنا كنت صغيرا نسبيا ,وأسمع,عن مشاريع تجارية للحزب الشيوعي العراقي في منتهى السرية في العهد المباد الاول,فلم لا تنهض مثل هذه المشاريع من جديد في ظل جو علني نسبي؟ والتيار الديمقراطي حتى يكون مختلفا عن تيارات وأحزاب البرلمان الحالي عليه الاعتماد على شخصيات لها تأريخ نظيف سياسيا وأقتصاديا,ابتداءا من الاعلى وصولا الى اصغر لجان هذا التيار ,وخصوصا في دول المهجر,حيث تتكالب بعض ااشخصيات المنخورة سياسيا وماليا على الوصول الى لجان التيار في بعض دول المهجر ,هم ممن كانوا زوارا دائميين لسفارات نظام صدام وحاضرون بقناعة لولائمهم ومصفقون لاعياد"الرئيس وثورته",وهم الان في مقدمة من يطالب بمؤتمرات للتيار الديمقراطي ركوبا للموجة,لا بل قسما منهم عقد العزم على تفتيت الجاليات العراقية المتواجدة هنا وهناك حبا بتحقيق مصالحهم عبر اللقاءات مع دبلوماسيي بعض البلدان التي لا تريد خيرا للعراق مثل ممثلي سفارة قطر على سبيل المثال وليس الحصر.وبالامس كانوا يجتمعون بالسفير السوري واليوم يشتمون نظام بشار الاسد,فكيف على الناس أن تثق بمثل هذه النماذج الانتهازية والتي لاتختلف عن ما هو موجود من انتهازيين وصلوا الى مراكز عالية في السلطة لتحقيق مصالحهم الشخصية قبل الحزبية حتى,ومثال الوثيقة التي أصدرها وزير الأتصالات المستقيل ومحتواها تقدم للجميع الدليل كيف يصل المتزلفون والانتهازيون الى مواقع عليا ,أينما كانت.
لا يمكن الانتظار طويلا,على القوى الديمقراطية والتقدمية أن تقدم البديل والعمل معا لكسب القضية قانونيا وهي قضية قانون انتخابات ديمقراطي لا يغبن احد ولا يسرق اصوات الناخبين ليعطيها الى من حصل على 100 صوتا أو اقل ليمثل الشعب,كما يدعون.المقالات والتحرك الجماهيري واللقاءات المستمرة هي الوسيلة الديمقراطية والسلمية لتحقيق ما نريده لمستقبل زاهر للعراق الجديد...
20120830