محمود القبطان
الأربعاء 30/3/ 2011
التمادي والتسويف سوف يؤدي حتما الى سقوط الحكومةمحمود القبطان
مازال المالكي يدير حلقة تشكيل الوزارة على مقاساته ويتمادى في إكمال التشكيلة التي ولدت من رحم المحاصصة الطائفية والقومية,وعليها بنوا"دولة"مشوهة بكل مؤسساتها ولذلك يصعب على من يدير العملية السياسية أن يصل الى بر الأمان .وتتلاطم الأمواج السياسية القادمة من بعيد على ضفاف انهر العراق السياسية ويبدو ان الجميع سوف يغرقون في بحر المحاصصة الهائج.
ومن يقرأ الأحداث السياسية في العراق يرى وبدون أي شك ان الحكومة الحالية تقترب من سقوطها وربما بمبادرة من رئيسها.حيث وأخيرا التقى المالكي بنخبة,هو اختارها,من أساتذة الجامعات والمحللين السياسيين,وقد يرى حتى الضرير استثنى من في هذا الاجتماع,وكان على يمينه احد أعضاء حزبه,وهو أستاذ جامعي وكل هذا لا يهم لو يصلوا الى حل معضلة إكمال تشكيلة الحكومة وبدون تسويف وتعطيل متعمد.التقى هؤلاء بعد نفذ ما في جعبته من لقاءات مع العشائر التي حاول ومازال يحاول استمالتهم الى جانبه .ويتردد ألان في الشارع العراقي عن قرب سقوط الحكومة أو الاستقالة بغرض فرض أمر واقع جديد وتكليفه بعمله واعتبار وزارته تصريف أعمال ,وكما حدث خلال العشرة أشهر قبل إعلان التشكيلة الأخيرة وكان يتصرف وكأن وزارته هي الوزارة الحقيقية والمصادقة عليها في البرلمان.
يقول الدباغ "لا اعتقد إننا وصلنا الى الدرجة الحرجة في العلاقات بين الكتل السياسية" في معر ض رده على احتمال سقوط الوزارة أو طلب المالكي من البرلمان بسحب الثقة من الحكومة و يقول المالكي في لقاءه من الأساتذة "يفكر جديا بطلب سحب الثقة من الحكومة في حال استمر شركاءه في العملية السياسية بمحاربته" ويضيف المالكي..."ان العملية السياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل الدستور الحالي".أي دستور تتكلم عنه السيد المالكي وانتم من وضعتم مواده حسب طلباتكم من بريمر وانتم من أجبرتم الشعب على التصويت عليه ولم يعلم به احد انه أشبه بمفخخة وضعت أمام من يريد التغيير الحقيقي في البلد.وضعتم دستورا تؤول كل فقراته في كل خطوة تخطوها,لأنها تحتمل أكثر من تفسير وان أردتم تحولوها الى المحكمة الاتحادية لتقول ما تريدونه,كما حدث في ربط بعض الهيئات برئاسة الوزراء وليس البرلمان. وفي نفس اللقاء يزيد المالكي من إصراره على الاستحواذ بكل شيء وربط كل شيء به,وكأننا نعيش عصر ما قبل عام 2003 مرة أخرى,فاقترح ان يؤسس مركز دراسات سياسية يكون تابعا لرئاسة الوزراء وأن يعمل هذا المركز على تقديم خدمات استشارية لرئاسة الوزراء.اذا مركز جديد تابع للمالكي,ولكن ماذا يعمل مستشاريه الذين تجاوز عددهم ال65 مستشارا؟اذا سحبت مخصصات المنافع الاجتماعية من رئاسة الجمهورية ,وما برحوا بالتظلم من انتهائها ولأنهم ما عادوا يستطيعون إرسال المرضى الى العلاج,هكذا قال الطالباني أمس,هل سحب تلك المخصصات يعني تحويلها الى رئاسة الوزراء ليشكل الأخير مركز دراسات سياسية استشارية له؟على كل حال الدباغ ينفي ان تسحب الثقة من الحكومة لان الأمر لم يصل الى حد القطيعة بين فرسانها,وهو في ذلك يؤكد على بقاء مركزه لأنه ربما يشعر من تصريحات المالكي و"تأويلات" الأعداء أصبح قريبا من انتهاء مهامه كناطق بأسم الحكومة ووزير دولة ولذلك أراد التهدأة من كلامه.ولكن حتى لو سحب البرلمان الكسول ثقته من المالكي فسوف يستمر في المنصب لتسيير الأعمال وسوف يتصرف كما لو ان شيئا لم يحدث.وإذا اعترف المالكي بوجود خلل في الدستور فلماذا لم يحث تحالفه منذ 5 أعوام على تصحيح المسار وتعديل الدستور,وهو يعلم ان الدستور كتب حسب طلبهم وما يتلائم وتوجهاتهم وأمامه 3 أعوام أخرى؟ والكلام الأكثر قربا للحقيقة,في هذه الفترة,يؤخذ من فم عزت الشاه بندر حيث قال ان المالكي بدأ فعلا بالعمل على ترتيب أكثرية برلمانية لتشكيل وزارة جديدة للأغلبية. فمسألة سحب الثقة من المالكي لتشكيل حكومة جديدة أصبحت مسألة وقت لا أكثر,ولكن ماذا لو لم يستطع تشكيل حكومة أغلبية,هل يعترف بفشله ويتقدم علاوي لتشكيل الحكومة؟أما الملف الأمني في هذه الأوقات "العصيبة"ليس لها محلا من الإعراب في خضم العداء المستفحل بين أبناء التحالف الوطني من جهة وبين عدم الاتفاق على تسمية الوزراء الأمنيين منذ سنة .
أين يكمن الخلاف؟
ليس عسيرا على المتتبع للأحداث أن يرى سبب الخلاف أو الخلافات في عدم البت في تسمية الوزراء الأمنيين.فقد مضى وقت طويل والخلاف على النقيب كوزير للدفاع ,وعندما قررت العراقية تبديله أصبح الثاني غير مرغوب به ,وعندما بدل الثالث ولم توافق عليه العراقية بالإجماع رأى المالكي انه قد حان وقت اقتطاف الثمر لزرع المشاكل في العراقية وبقى الخلاف مع التيار الصدري والمجلس في تسمية ألجلبي للداخلية.قد يمكن "تفّهم"سبب عدم قبول المالكي ببعض المرشحين لاسباب سياسية,أو شمولهم بالاجتثاث,لكن لماذا يعترض على ألجلبي؟هل هو أيضا مشمول بالاجتثاث؟ والحقيقة لو كان ألجلبي مازال رجل علم ويبتعد عن التحرك بإرادة حكيمية وصدرية لكان قد اختار وزارة التخطيط أو التعليم العالي أو البحث العلمي,ولكن انه يبدو يريد أن يتبع طريقة صولاغ وربما وصولا الى وزارة المالية مستقبلا.وإذا كان هناك خلاف على احد بسبب شموله بالاجتثاث فيقال ان قاسم عطا وقنبر أيضا هم مشمولون بالاجتثاث.فما هو وجه الاعتراض على ألجلبي؟لا أعتقد أكثر من انه ,المالكي,لا يريد شوكة الحلق مستقبلا وهو خلاف بين كتل التحالف الوطني أصلا.وما خطوة عبدالمهدي من سحب ترشيحه كنائب لرئيس الجمهورية ما هو إلا البسمار قبل الأخير في نعش التحالف الوطني والثقة بحكومة المالكي التي لم تستطيع تمشية أمور الدولة بشكلها الصحيح.ولا أعتقد ان السيد النائب سحب ترشيحه هذا لأنه مخالف للدستور الذي وضعوه بأن يكون لرئيس الجمهورية نائبا أو أكثر ولدورة واحدة وانما لأنه جزع من الانتظار ليصل الى حالة من الكآبة السياسية التي لا علاج لها في قاموس المالكي الجديد.وألان يعتقد الهاشمي انه ربما يخطو نفس خطوة عبدالمهدي ,ولكنه لن يفعل بسبب تمسكه بالمنصب,وسوف نرى ما هي خطوته القادمة.
الفساد في الدولة العراقية
أجرت المدى استفتاءا مع عدد من البرلمانيين بخصوص موضوعة الفساد,واشترك في هذه الفعالية ممثل واحد من كل كتلة ,وهم نفسهم مشتركون في الوزارة العتيدة,وما اتفقوا عليه ان الفساد مستشري في كل دوائر ومؤسسات الدولة ويجب معاقبة الفاسدين ومن يحميهم.لكن السؤال الأهم الذي لم تطرحه المدى إذن من يسرق المال العام؟من يدير شبكة الرواتب الضخمة وبدون وجود لأشخاصها؟من يستلم المقاولات وكيف؟يقولون على الدولة ان تمسك بالفاسدين وأن لا يهربوا الى الخارج,لكن من هرّب وزير الكهرباء والدفاع الاسبقين ووزير التجارة السابق؟ومن وبأية طريقة جلبت موظفة أمانة العاصمة ولماذا لم يجلب باقي سراق الشعب؟من يحميهم؟وإذا كان كل من اشترك في الاستفتاء يطالب بمحاسبة الفاسدين ,إذن هل الحرامية الجدد أتوا من كوكب آخر أم من بين كتلهم؟أمس نشر وعلى الفضائيات أن نائب رئيس إحدى الكتل السياسية القي القبض عليه بسبب الفساد الإداري والمالي مع نائبه.
فساد سياسي من نوع جديد
تحاول الحكومة بعد كل فشل بربط المرجعية في النجف الاشرف وعلى رأسها السيد السيستاني بمشاكل البلد العويصة,لاسيما في القضية الأمنية,ولتأكيد ارتباط الحكومة بالمرجعية يحاول مستشاري المالكي,وبمباركة منه,التقرب الى المرجع الأعلى بمختلف الطرق,مع تأكيد المرجعية بأنها لا تريد الارتباط بأحد وإنها قريبة من الجميع.فقد وصل رئيس وزراء تركيا اردوغان الى العراق فبعد يوم من وصوله رتبت له زيارة الى المرجع الأعلى,ومن هنا يتبادر الى الأذهان هل العراق يعيش عصر المرشد الأعلى,كما في إيران؟هل من واجب كل من يزور العراق رسميا من شخصيات الدول أن يؤدوا الزيارة الى النجف بحضرة السيد السيستاني؟أم تراه نفاق من قبل الحكومة للتغطية على فشلها في إدارة الدولة؟
لماذا كل هذا الإصرار على جر المرجعية المحترمة الى أتون السياسة والرياء؟الم يخجلوا من توبيخ السيستاني لهم ولعدة مرات في عدم استقبالهم في مقره؟وهل إشراك المرجع الأعلى في هذه الأمور يغطي على فسادهم المالي والإداري والشرعي حتى؟
متى يصحوا مديري العملية السياسية في العراق الجديد من نومهم السياسي ليعترفوا بفشلهم,وان يجروا انتخابات جديدة بقانون انتخاب جديد وان يُعدل الدستور وأن تقر القوانين التي تنتظر البرلمان من سنين,وان تحترم حقوق الإنسان,وان يبدأ الشباب بالعمل وتبدأ ظاهرة الفقر بالزوال,ومتى تبدأ الحكومة بتوفير الخدمات ومتى ..ومتى...
20110329