محمود القبطان
الثلاثاء 30/11/ 2010
هذا جزء مما يجري في العراق اليوم!محمود القبطان
بدأ البرلمان جلساته شبه المنتظمة وفي جدول أعماله العديد من القضايا المؤجلة من البرلمان السابق وقسما منها سوف يؤجل للبرلمان القادم بعد أربعة أعوام وقسما يستدعي العجلة في إقراره مثل قانون مجلس السياسات الاستراتيجية وقسما ثالثا ربما يتحمل التأجيل لبعض الوقت,ولكن إن طرأ طارئ في إقرار زيادة جديدة على رواتب "خدام الشعب" فهذا ما لا يحتمل التأجيل حتى ولو جلسة واحدة لان كل الراتب "يذهب للأعمال الخيرية!"
يتبارى بعض النواب في البرلمان في طرح إللاممكن وان علموا بذلك ولكن مجرد الطرح والنقاش وكأن العالم يقف على مفرق طرق أما الإقرار أو الانهيار لا سيما فيما يخص الخدمات وكأن الخدمات كلها اكتملت على أفضل الاوجه ولم يبقى غير هذا المقترح.ففي جلسة أمس طرحت مها الدوري (التيار الصدري) قضية المشروع الإسكاني لبغداد الذي لطالما تبناه أمين العاصمة 10 في 10 وألان يريد 100 مليار دولار لتحقيق حلمه,إذاً أين كان ومنذ سنين عديدة ينادي بالمشروع وقرب انتهاء الدراسات الخاصة بالمشروع ؟ هل كان حلما ؟ ومن ثم تتبنى مها الدوري وتقف على الخط من اجل مشروع إسكان كبير لبغداد للعوائل التي ليس لديها سكن. لم يعلم المواطن كيف سيكون هذا المشروع ,هل سوف تبقى الدور للدولة وإسكان المحتاجين لطالما سكنوا فيها وكم المدة ؟ ماذا يعني هذا لعائلة كبيرة وقد بدأ معظم أفرادها بالعمل ومن ثم الانتقال الى دور خاصة بهم وربما يشتروها لأنفسهم ؟ وهل العائلة الفقيرة ألان هي نفس العائلة بعد 20 عاما وان اشتغل معظم أفرادها؟
ولكن وقبل كل شيء على مها الدوري البرلمانية المكررة أن تقول لزملائها في البرلمان أي دولة في العالم توزع دورا للفقراء مجانا ؟ على مها الدوري أن تجيب على أسئلة كثيرة لمشروعها الإنساني ولا شك فيه, لكن تنقصه البدائل لانتقال العوائل لا بل العشائر بأكملها من الجنوب الى بغداد. ومعروف إن المناطق الأكثر كثافة سكانية في بغداد وهي مدينة الثورة أكثر من 90% من سكانها قد نزحوا من الجنوب وتركوا الزراعة هناك. إذاً ما الحل ؟ كان على الدوري أن تبحث عنه حتى لا تترك الأراضي الزراعية في الوسط والجنوب جرداء وتأكلها الصحراء الزاحفة على المدن. لو كان اقتراحها هو البدء بمشاريع إسكان في كافة المحافظات بشكل مخطط له بعناية يكون اقتراحها جيد وينال الرضا من قبل المعنيين بالإسكان ويبقى الإنسان المزارع في أرضه,لأنه هو المعني أولا في الرحيل عندما لا يحصل على سكن يليق به كانسان ,وهو المعني بالسكن لأنه الأكثر فقرا ,على الأقل على المدى المنظور.
لا أرحمك ولا أخلي الله يرحمك!
بعد أن تنفس البصريون بعض الهواء النقي بعد صولة الفرسان تحول معظم أعضاء مجلس محافظة ومحافظ البصرة الى فرسان جدد لقطع الهواء القليل الذي وصل الى أهالي البصرة المعروفة بحبها للنزهة والانفتاح والعلاقات الحميمة بين أهاليها لتضاف كوابيس جديدة أشد مما كانت عليه ما قبل الصولة. فقد وصل الأمر الى قطع الأرزاق, ربما دولة رئيس الوزراء "لا" يعلم, فالمسيحي لا يُعين في دوائر الدولة حسب ما كُتب اليوم ولا يُسمح له ببيع الخمر في محلاتهم, والشراء ليس إجباريا وإنما فقط من يريد ,وما أكثرهم. اليوم يُباع في السوق السوداء الخمر أكثر مما كان يُباع علنا في المحلات. سحبت الأجازات وتعطل العمل وأقفلت أبواب رزق الكثير من العوائل ولذلك عليها أن ترحل الى أين ؟ الى دول المهجر. وهذا بيت القصيد,إلا يعلم بهذا رئيس دولة القانون وهو من قاد صولة الفرسان ضد المتشددين الذين عاثوا في البصرة فسادا ؟ من السذاجة بشيء أن يعتقد البعض إن القاعدة فقط تستهدف المسيحيين لتهجيرهم.
ماذا قال ألسليطي نائب رئيس مجلس المحافظة حول هذا الأمر؟
يقول : "بيع المشروبات الروحية لا مكان له في البصرة مطلقا ولن نسمح بإعطاء إجازة لهم". ومن ثم يقول :
"القانون والدستور لا يسمح بذلك وفيه مخالفة للتشريع الإسلامي والتقاليد". هذا ما قاله ألسليطي بعدما التمس أصحاب تلك المحلات من النجيفي خلال زيارته للبصرة,ولذلك أسمع رئيس البرلمان قوله : "ليس هناك من سلطة تخالف القرار الذي أصدرناه". ليخبر أهالي البصرة الكرام ألسليطي أين كان قبل سقوط النظام ,وماذا كان يفعل؟
ولكن ألسليطي يعلم إن دستوره يغتصب يوميا وبدون قوانين رادعة لمخالفيه وأولهم ألسليطي الذي لم يقرأ إلا الذي يريده وهو إن الدستور العراقي يعتبر الشريعة الإسلامية المرجع الرئيسي للدولة ,وقد فُهم هذا النص وغُيّر حسب التفسير. ويعلم إن الشريعة الإسلامية تجيز قطع أيادي السراق,وهل يعلم كم عدد الأيادي من المفترض قطعها لو طبق هذا القانون بين موظفين في درجات عليا وصلت الى حد الوزراء ؟ ولكان العراق امتلأ بذوي الأيادي المقطوعة. وهل يعلم ألسليطي إن الدستور الذي يحتمي به في جانب ويخالفة في جانب يقول : إن الدستور لا يجيز إصدار أي قانون من شأنه تقييد حريات المواطن.
هل القتل والاغتصاب والفساد الإداري حلال ؟ هل نصب محولة كهرباء كبيرة لرئيس مجلس المحافظة في قمة حر صيف البصرة لوحده في حين تحرم مئات العوائل من ساعة كهرباء ولو من خط الريس ؟ هل هذا حلال أم ألسليطي لم يحس به لأنه كان في نعيم المكيفات التي لا تتوقف في بيته ومكان عمله ؟ هل الشريعة السمحاء تسمح بتزوير الشهادات لتسلم المناصب وقبض الرواتب العالية جدا ؟ وما هو حكم هؤلاء السراق في نظر ألسليطي قبل الشريعة ؟ أيهما أخطر شرب الكحول أم السرقة والقتل؟
هؤلاء الطارئين الجدد يطبلون لدولة المالكي نهارا ويتآمرون عليه ليلا. هل يصحو السيد المالكي ويحقق بعض الحريات التي اختفت ويرفس هؤلاء الجهلة من مواقع بعض المجالس للمحافظات ,أو كلها. أم إن دولة الرئيس ليس في حال أن يلتفت الى هذه الجزئيات ,لان من لم يشرب الخمر لن يموت ,وان كان الحق معه,لان الكحول يؤدي الى تشمع الكبد والتحريم بسبب مراعاة الوضع الصحي لأهل العراق فقط لا غير. لان المالكي له ما يكفيه من وجع الرأس, والنجيفي لم ينبس بكلمة لان أي سلطة لن تستطيع مخالفة قرار مجلس المحافظة, قالها له ألسليطي. المسيحي عليه الرحيل من البصرة لان آفاق العمل أصبحت معدومة ,أما من سوف يبيع الخمور في البصرة مستقبلا ؟ ربما المقربون من مسلمي مجلس المحافظة أو المعممين منهم ,كما كان في عهد الحملة الإيمانية مسلمون يبيعون الخمور عند جسر الجادرية وبعلم من السلطات. إذاً المسألة ربما هي مسألة مصالح ومن سوف يكون الوكيل الرئيسي للبيع مستقبلا. مبروك مقدما.
20201130