محمود القبطان
الثلاثاء 2/8/ 2011
الفساد الاداري والمالي في العراق الجديدمحمود القبطان
لقد أقدم ,نتيجة الضغط الجماهيري,رئيس الوزراء العراقي على خطوة في "محاربة " الفساد المستشري في العراق الجديد بعد أن تعب الشعب العراقي من الوعود البراقة التي أطلقوها فائزو الانتخابات الاخيرة والتي لم يلمس أحد أي تغيير في أي مجال من مجالات الحياة التي تخص حياة المواطن الذي يضرب فيه مختلف أنواع تردي الخدمات والعوز والبطالة التي طالت حتى جموع غفيرة من حملة الشهادات الحقيقية ,كل هذا جاء بعد أن دعى الشباب مدعومين من قبل الجماهير والحركات السياسية الى مساندة مطالبهم في تحسين ظروفهم المعاشية وتوفير الخدمات.بعد كل هذا انطلق السيد المالكي في عملية ترقيعية لامتصاص نقمة أوسع الجماهير عبر نصائح مستشاريه أنطلق بفكرة ال100 يوم ومحاسبة المقصرين وإقالتهم, ونسى إن من جاء وزيرا في حكومته ليس بطلب منه وحسب كفاءته وانما من قبل كتلته وحسب حصتها في البرلمان وبذلك فشل مشروع ال100 يوم منذ أول يوم لانطلاقه بسبب أن المالكي لا يستطيع إزاحة أو إقالة أي وزير مهما وجد من فشل في عمل وزاري معين.وإلا ليقل ماذا كان اختصاص السيد وزير النقل الحالي ليدير احدى أكبر الوزرارت مسؤولية وتشرف على قطاعات واسعة في العمل اليومي الانتاجي والخدمي؟وكيف يدير طبيب وزارة المالية,كأختصاص؟ وأستوزر 17 وزيرا للدولة لانهم بعضهم حصل على مقعد واحد في البرلمان ليقدموا ماذا؟ ألم يكن يعلم أن الاموال تهدر في لا شيئ وإن العراق يغرق بسبب الديون ؟
كان على رئيس الوزراء,لمحاربة الفساد إن كان جادا,أن يفضح الفساد والفاسدين من قائمته أولا ليقدم المثل الافضل لتسير على خطاه باقي الكتل لينكشف كل من تلاعب بأموال الشعب والاجيال القادمة.دون التلويح بأن كتلته ,كما فعل ألاخرون,بأن لديهم وثائق تدين هذه الكتلة أو تلك,وكأن الامر اسكت عني أسكت عنك,وهنا الطامة الكبرى في إستفحال الفساد المالي الذي لم يمر العراق فيه حتى في زمن العائلة المالكة الصدامية المقبورة.وبدل أن يُقدّم من هو مطلوب للعدالة بسبب سرقة الاموال وشراء المواد الفاسدة,ساعد بشكل مباشر أو غير مباشر على تهريبهم الى خارج البلاد.ولو كان هناك قضاء نزيه في العراق ,كما يدعي البعض,لطلب من الجهات المختصة للاتصال بالبوليس الدولي الانتربول لجلب هؤلاء السراق الّذين تاجروا بصحة شعبهم من أجل تربحهم اللاخلاقي ,كما فعلوا مع حالة وحيدة ويتيمة وهي حالة زينة الموظفة في أمانة العاصمة ليبقوا يهللّوا أشهراٌ بجلبها الى العراق عبر الانتربول,وكأن الاخير انتهت مهمته عند البحث عن الحيتان الكبيرة والذين سرقوا آلاف المرات أكثر من المدانة زينة.
كيف تتم تصريف الازمة السياسية؟
بعد أن فشلت سياسة محاسبة المقصرين من الوزراء في تحسين عملهم وتقديم برامج واضحة لا لبس فيها من أجل بناء وإعمار العراق ووضع خطط عملية وحقيقية كفيلة لتحقيق ذلك اتجه السيد رئيس الوزراء ومن وراءه لاشغال الشارع بقضية تنفيذ احكام القضاء بحق بعض ازلام النظام السابق ولتبدأ دورة جديدة من التحدي والتحدي المضاد بين مختلف الكتل البرلمانية.فأصبحت قضية أعدام هاشم سلطان وآخرين قضية الساعة ,حيث وقف على الخط الهاشمي ومن خلفة الطالباني رئيس العراق بتخويل الاول بالتوقيع على الاعدامات,ولا يعلم أحد هل هو بديل عن خضير الخزاعي في التوقيع على هذه الاحكام أم هو تخويل للتوقيع وعدم التوقيع على من يريد الهاشمي؟بعض النواب من الكتلة الكردستانية ليحفظوا ماء وجه الرئيس قالوا إن تنفيذ الاحكام لا تتطلب موافقة رئاسة الجمهورية,وهنا يرد سؤالاٌ بديهيا هل من المعقول أن السيد الرئيس لا يعلم ماذا يقول الدستور في هذا المجال ولا يعرف ماهي صلاحياته؟والطالباني يوزع مهام التواقيع على نوابه على الاعدامات حتى لا يخل بتعهده أمام الاشتراكية العالمية برفضه أحكام الاعدام.ولكن يبقى السيد النائب الاول له دون عمل,وهذا خلل في توزيع المهام قد يؤدي الى تفاذ صبر الاخير فيستقيل مرة أخرى.
وتأتي مصيبة أخرى للعراق الجريح ,وهذه المرة من "الشقيقة" تونس حيث طالبت الحكومة التونسية زميلتها العراقية بالعفو عن المجرم الذي إستباح دماء العراقيين بسبب انتماءه الى القاعدة المجرمة وتنفيذه لتفجيرات سامراء في ضريحي الامامين العسكريين ويعلم الجميع ما لهذا المكان من قدسية عند الاكثرية العراقية,مما كاد أن يؤدي بتدمير العراق بالكامل نتيجة الحرب الاهلية التي كادت تحرق الاخضر باليابس لثلاث سنوات راح ضحيتها الآلاف من الابرياء نتيجة الانتماء الطائفي من الطرفين. وبدورها, وزارة العدلية العراقية, والتي يقودها المؤمن حسن الشمري من حزب الفضيلة قدم طلبا لرئيس العراق بالعفو عن المجرم التونسي يسري الطريقي والذي وقع على اعدامه خضير الخزاعي ولم يبقى سوى التنفيذ.ولما لم يتم التنفيذ ليومنا هذا,فأنهم سوف لا يعدمون المجرم في شهر رمضان,وربما يطلق سراحه في العيد القادم, كهدية للشقيقة تونس ولاشتباك مصالحنا معهم,أم يا ترى سوف تطالب تونس بديون جديدة لم يعلم بها أحد عبر حوالات صفراء أو خضراء؟هل يُعفى عن القاتل في تونس هكذا وبدون أي رادع أو عقاب؟هل تدخل مرشد الحزب الاسلامي التونسي لدى حكومته لاطلاق سراح القاتل الطريقي؟
الحل؟
مازال الحل بعيد المنال في قضية محاربة الفساد المالي والاداري في العراق لان كل كبار الكتل السياسية البرلمانية تتستر على جرائم كبارها ولا يلوح في الافق أي حل ليومنا هذا بسبب تشابك المصالح في التغطية على من أدانهم القضاء أو تأجل ,لاسباب غير معروفة,الطلب من القضاء لجلبهم من الدول التي يحتمون بها.
هناك حل واحد لا غير للمالكي أذا أراد فعلا أن يقدم خدمة لوطنه وشعبه ,أذا أراد أن يُذكر بنوع من الرحمة,أن يفضح كل المفسدين من كتلته المملوءة بالفاسدين ويُرجع كل الاموال المسروقة من خزينة الدولة ,ويقدم أي شخص,مهما كانت صلته به,الى القضاء ,ليكون عبرة للآخرين,وأن لا يلوح بوثائق من تحت ادراج مكتبه في فضح الآخرين.انها المرة الاخيرة التي سوف يكون فيها رئيساٌ للوزارة في العراق,وهو يعلم بذلك,وبالتالي عليه أن يحفظ لنفسه ,على الاقل,شيئا ما في نفوس العراقيين اذا أقدم على تصحيح مسار العملية السياسية وأولها القضاء وبجدية على الفساد.هل يفعل ذلك؟أشك فيه,لانه لا يملك الجرأة على ذلك,لان من يحيط به من فاسدين سدوا عليه كل الطرق التي تؤدي الى تقديمهم الى القضاء والسير بالعراق نحو آفاق جديدة في تصحيح العملية السياسية التي طالب بها متظاهروا 25 شباط وليومنا هذا وسوف يبقون في ساحة التحرير مهما اشتد حر صيف عام 2011 عليهم الى أن تتحقق مطالبهم,وسوف يدعمهم الشعب بكافة فصائله الوطنية والتي تدين للوطن وللشعب أولاٌ وأخيراٌ.
20110802