كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأربعاء 29/8/ 2012

رفض تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات (1) محمود القبطان       اليوم أقر البرلمان زيادة عدد أعضاء مفوضية الانتخابات الى 15 بعد جدل طويل انتهي بتوافق رؤوساء الكتل النيابية على هذا التعديل,ليجذروا مبدأ المحاصصة في كل خطوة في العمل في العراق سياسيا واجتماعيا واقتصاديا,لتكون مقولات الطائفيين حقيقة دائمية في إن العراق مقسم الى ثلاث أقسام:شيعي وسني وكردي,ولكن اليوم أضافوا آخرين لتكتمل حلقة المحاصصة وسوف يتبين من حصل على المقاعد الجديدة في هذه المفوضية .لكن الأخطر هو رفض جماعي في داخل البرلمان على عدم تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بإزالة الظلم الذي أوقعوه على الناخبين الذين صوتوا لقوائم لم تفز بمقاعد الى البرلمان وإضافة هذه الأصوات الى الفائز الأقوى بدل الى الخاسر الأقوى لإشغال المقاعد المتبقية. المشكلة في اختيار مواد الدستور كل حسب شهية كتلته أو حزبه.أليوم في البرلمان يقول حسين الاسدي:قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة ولا يمكن تجاهلها,فيما يخص مفوضية الانتخابات! ولكنه نسى إن هذه المحكمة والتي أصبحت "مسيسة"كانت قد أصدرت قرارا ملزما أيضا قبل عامين تقول فيه عدم قانونية حساب أصوات الناخبين لمن لم يصلوا الى البرلمان الى الفائز الأقوى.فأين الشيخ حسين الاسدي من هذا و قد صوت هو وكتلته وآخرين لصالح عدم ديمقراطية قرار البرلمان باحتساب الأصوات الباقية الى الفائز الأقوى ضاربين بعرض الحائط قرار المحكمة الاتحادية التي يقول عنها إن قراراتها ملزمة للجميع!والانكى من ذلك إن المحلل السياسي كفاح محمود ,وقانوني آخر أمس يقول إن الأكثرية ربما لها قناعات أخرى الآن.فالأستاذ كفاح محمود يقر بأن ما ذهبت إليه كتلته الكردستانية,كباقي الكتل,كان صحيحا ,إذن فأين احترام القانون وقرارات المحكمة الاتحادية؟ولولا الخوف من ضياع المقاعد للطائفيين والقوميين الذين نهبوا أصوات ثلث الناخبين وربما أكثر وخوفهم من عدم سيطرتهم على مصالحهم ولو يعرفون إن الباقي الأقوى ليس له تأثير لكان قبّلوا وقبِلوا قرار المحكمة المذكور لإثبات ديمقراطيتهم لكن العكس هو الأصح في الأمر. وفي خبر سريع صباحا على إحدى الصحف الالكترونية نقلا عن إحدى الوكالات الإعلامية مفاده إن الرئيس الطالباني سوف يصدر موافقته اليوم الثلاثاء على قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد مكالمة مع الرئيس النجيفي ومحادثات الأخير مع الرئيس المالكي.لاحظ لنا ثلاث رؤوساء,"على عناد اللي ماعدهم".ولكن الطالباني يقضي فترة نقاهة بعد إجراء العملية له,وبعيد عن الوطن,ونائبه الأول في طهران ينوب عن العراق في مؤتمر دول عدم الانحياز(انحياز لمن؟)ونائبه الثاني هارب من وجه العدالة لتهم خطيرة وجهت له,والسؤال كيف وافق الرئيس الطالباني وصادق على هذا القانون وهو خارج الوطن؟ وملاحظته الوحيدة على القرار البرلماني أن يحتسب تسجيل الناخبين بالاعتماد على بيانات المفوضية بشأن الناخبين وليس على أساس جهاز الإحصاء وهذا الأمر معروف السبب.والرئيس الطالباني تعذر مرات ومرات بعدم تصديق أحكام القضاء بحق الإرهابيين لسنين وبينما قرار البرلمان الأخير خلال أقل من أسبوع صادق عليه,فمن أين جاءت هذه السرعة لرئيس العراقي الديمقراطي والعلماني ,وكيف تتم المصادقة على هكذا قرار خطير وهو ليس في داخل الوطن؟هل يصادق بإرسال توقيعه بالانترنيت,وماذا عن توقيع نائبه الأول وهو في طهران؟والخبر يقول مصادقة رئاسة الجمهورية على القرار...وفي النهاية اتفق"علمانيي وليبرالي" البرلمان مع الاسلاسياسيين على الحفاظ على مصالحهم الشخصية والحزبية وضربوا بعرض الحائط بمصالح الشعب وأصواته ليسرقوه نهارا جهارا. ما العمل؟ يتبع.. 20120828