كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الثلاثاء 29/1/ 2013

كيف سوف تُحل المعضلة العراقية؟ د. محمود القبطان     كل الكتل السياسية تقول وبملأ الفم إن جميع الكتل السياسية مسؤولة عن الأزمات التي يمر بها العراق,ان جميع الكتل أصبحت تتناحر من داخلها وضد بعضها حيث ليست هناك قيادات فعلية تمسك بزمام الأمور سواء داخل الكتل أو بين الكتل المختلفة ,ولم تفرز العشرة أعوام التي مضت أية شخصية كارزمة ومن أية كتلة تستطيع أن تستقطب الأكثرية تحت لواءها لتسير بالبلد نحو التقدم وتنجز ما عليها من مهام في البناء والعمل.بقى العراق يسير بدون هدى وليست هناك أية معالم تدل على إن هناك بوادر لظهور قوى تأخذ بالعراق وبجدية نحو التقدم من بين الكتل التي تحكم العراق عبر نهبه.وما يقال عن بناء الديمقراطية فهو اقرب الى الخيال حيث لا تستطيع الكتل المتسلطة في السلطة أن يهضموا معنى الديمقراطية ,لانهم وببساطة يفهمون الديمقراطية الانتخابات فقط التي جاءت بهم الى كراسي السلطة ولو عبر قانون انتخابي جائر فُصّل حسب مقاساتهم فقط لأبعاد الأحزاب الوطنية والشخصيات الكفوءة والنزيهة,فربحوا الجولة ولكن الى متى؟ التطير من تشكيل مستقل جديد في 25 ك2 أعلن عن تشكيل نقابة للصحفيين بعيدة عن التشكيلة المعترف بها والتي هي تابعة للسلطة التنفيذية أو من يديرها,ولست هنا في وارد من ذكر ما ذكره الكثير من الأخوة الكتّاب عن رئيس نقابة الصحفيين العراقيين وتأريخه ولكني أود أن أقول ماذا لو ذهب المالكي من رئاسة الوزارة وجاء رجل آخر من غير حزب المالكي حتى؟ماذا عساه ,اللامي, أن يفعل؟بعد أن تكلم اللامي عن التشكيلة التي شكك بها وبإمكانية استمراريتها واتهم حزبا بعينه وراء التشكيلة الجديدة للصحفيين والتي أصبح الكاتب عدنان حسين أمينا لها,تداعت أجهزة السلطة والنقابة الحكومية الى دعوة سميت مؤتمر وحدة العراق في 26 ك2 وقد حاول مؤيد اللامي الظهور بمظهر الحريص على وحدة العراق وكأن النقابة الجديدة تعمل بالعكس من ذلك.المشكلة بالديمقراطيين الجدد إنهم لا يفهمون الديمقراطية إلا بما هو في صالحهم.وعدا ذلك فهو تفريط "بالوطن ووحدته".وإذا أنجز اللامي لأعضاء نقابته ,بعد أن عدّد منجزاته,الكثير من النجاحات على الصعيد الشخصي والوطني وأصبح يوزع الأراضي عليهم وأصبح نائبا لرئيس منظمة الصحفيين العرب,فهذا ليس بجهوده الخاصة وانما بالدعم الهائل من قبل الحكومة مباشرة.وليكن,ومبروك لإنجازاته والنقابة الجديدة سوف لن ترفع الرايات السود حزنا.في العالم الحر الديمقراطي ,والذي لم يتعلم سياسيو العراق منهم شيئا سوا استلام السلطة كلها والعمل حسب المزاج,في العالم كله هناك أكثر من نقابة لمهنة واحدة.فنقابة العمال في السويد هناك نقابة عمال للمحافظين وأخرى للديمقراطيين الاشتراكيين وهناك نقابة ثالثة هي نقابة عمال المعادن.ولم تعترض الأحزاب داخل الحكومة أو خارجها على هذه التشكيلات,وفي العراق لماذا كل هذا التطير؟وإذا كانت نقابة اللامي هي الأقوى وهي الأجدر بقيادة الصحفيين فلتثبت ذلك.ولكن عندما يرى المواطن البسيط التجمع الذي دُعي إليه الكثيرين من مختلف المحافظات"بعجالة" وعلى الأقل من حيث الرايات المرفوعة بأسماء المحافظات,وفي مقدمتهم بعض كبار السن وكثير من متعاطي الصحافة من الشباب وترديد القسم الذي يحافظ على وحدة العراق,لم أرى من ذلك غير مسرحية قصيرة أريد بها إظهار العدد الكبير لحضور مقابل عدد من حضر افتتاح المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للصحفيين العراقيين.وما يزيد الآمر حيرة هو اتهام حزبا بعينه بتأسيس هذه النقابة,ولم يلاحظوا إن ألجلبي والجادرجي وآخرين مستقلين ليسوا في هذا الحزب الذي يؤرقهم ويبقى عصيا عليهم كما كان عصيا على من سبقهم.وإذا كان الكرسي البرلماني هو الحكم فلماذا يرتعدون خوفا منه للوصول الى البرلمان في انتخابات قادمة.وآخر سؤال واستفهام من اللامي.أين كنت قبل التاسع من أيلول 2003 "؟وإذا عرف السبب بطل العجب,لان من شاكلته يوجد الكثيرون في عراق اليوم. ماذا يحصل لو إن المالكي أصبح وزيرا؟ "لو ألعب لو أخرب الملعب" ,الكل يريد تبديل المالكي بغيره من الكتل إلا كتلته ,فقد ظهروا على الفضائيات الواحد تلو الآخر يخطأون قرار البرلمان,طبعا لأنه لا يتوافق مع مصالحهم,فهناك من يقول أول مرة يحدث قرار بدون توافق,لانهم يعيشون ويعشعشون على التوافق فقط لان بدون ذلك فهو خرق للاتفاقيات بين الأطراف جميعا.ويقول سامي العسكري,إن قرار البرلمان ليس له أية أهمية حيث هو قانون والقانون لا يستطيع تغيير مواد الدستور ونسى إن عضو ائتلافه عزت الشاه بندر قد قال قبله بساعات سون نحتكم الى قرار المحكمة الاتحادية,ونسى العسكري إن معظم مواد الدستور والذي كتبوه"بعجالة متعمدة" قالوا فيه كل المواد التي لم تكتمل يوف تكتمل بقانون,فما المشكلة عند العسكري؟كل شيء لا يرتضيه طرف يذهب مهرولا الى المحكمة الاتحادية لتفصل بين الفرقاء,كما فعلها وزير الشباب والرياضة الذي لا يريد أن يمتثل لإرادة نواب برلمانه للاستجواب,وبعد رد المحكمة الاتحادية طلب للوزير,سوف يتهرب من الاستجواب لحين هروبه أو تهريبه أو سوف يعتبرون ذلك تحيزا قوميا ضده الخ من التشكيك في القضية الأساسية له.وأقول ماذا لو تنحى المالكي من رئاسة الوزارة لغيره لإدارة البلاد ولو لحين الوصول الى موعد الانتخابات البرلمانية في العام القادم ,كما فعلها الجعفري قبله؟و عزت الشاه بندر يقول هذا خيار الشعب فأختاره,لكنه نسى إنهم اختاره لفعله ضد الميليشيات وقتها وتحجيمها ولو لحين,لكن ماذا فعل المالكي من منجزات بعد ذلك ليختاره الشعب مرة أخرى؟تقول أحدى السيدات الفقيرات :"انتخبناهم شو ما حصلنا شي"؟يعني إنهم وعدوا فقراء العراق بأنهم سوف يعيشون في بحبوحة إذا انتخبوا هذا أو ذاك,والحقيقة فالفقير زاد فقره وسراق الشعب زادت ثروتهم.ورجل مسن يقول:"اگطع إصبعي إذا انتخبهم بعد".هذا يعني إن الشعب أنخدع بشعارات وإنجازات لم توصل احد لقناعة بأن ينتخبهم مرة أخرى.ولو كان المالكي قد برّ بوعوده وحارب الفساد والمفسدين وابتدأ بكتلته أولا نزولا على باقي الفاسدين وعمرّ وبنى ووفر الخدمات والعمل للعاطلين ,لكان بقى رئيسا للوزراء الى ما شاء الله دون منازع,لكن أللعنة وكل أللعنة على السلطة والكرسي ,فقد عمل العكس من كل هذا ,حيث تجمع حوله شلّة من المنافقين والوصوليين كمستشارين له .والعجيب ان أفضلهم ليس له خبرة في الدولة وكلهم من حزبه.فكيف يبنى الوطن في ظل سيطرة حزب ليس له كفاءة بإدارة الدولة ولا يريد مساعدة من الكفوئين الحقيقيين؟فتبددت الأموال وتدهور الاقتصاد ولولا النفط لأصبح العراق أتعس من الصومال.في عهد المالكي لم يعاقب الفاسد والفاشل والسارق إرضاءٌ لأحزاب المحاصصة والتوافق,ففشلت البلاد ومن يديرها,والناخب سوف يدير ظهره لهم في اقرب انتخابات .ولكن هل يستطيع المالكي أو أحزاب كتل المحاصصة أن تستعيد مواقعها التي خسرتها بدون التعكز على الطائفية والقومية واختراع أزمات جديدة تلهب الشارع استمالة لصوت الناخب مرة أخرى؟هذا ما سوف نراه قريبا ,وأول الغيث في انتخابات مجالس المحافظات في نيسان القادم. ماذا لو يصبح المالكي وزيرا لوزارة سيادية ,كما يسمونها, في الفترة القادمة ويكون عونا لرئيس الوزراء القادم,كما يحدث في دول العالم الديمقراطي؟   20130128