محمود القبطان
الأحد 27/9/ 2009
الى مجلس رئاسة جمهورية العراقمحمود القبطان
في عام 1959 تجرأ قتلة البعث على تدبير محاولة اغتيال لزعيم العراق وقتها عبدالكريم قاسم في شارع الرشيد حيث ينتصب شامخا تمثال للشهيد الزعيم ألان.وقتها كان أعضاء محكمة الشعب بزيارة للصين الشعبية,واثر تلك المحاولة الجبانة,قطع وفد المحكمة زيارته للصين ورجع للعراق ليكون على مقربة من الأحداث. جرى التحقيق مع مدبري الجريمة وكان صدام المقبور احد الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة وهرب دون علم أمين حزبهم فؤاد ألركابي ,ولهذا الأمر قصة أخرى ومعروفة. المهم عند بدء جلسات المحاكمة كانت كلمة للشهيد ماجد محمد أمين المدعي العام ما زالت ترن في آذاني وقال في مقدمة مطالعته : سيدي الرئيس : أريد أن اعزي جمال عفلق الحوراني , في إشارة الى الثلاثي المتآمر على العراق.
واليوم وبمناسبة هروب 16 مجرما من سجن تكريت بالتواطؤ مع موظفي السجن وقسما منهم محكوما بالإعدام,أريد أن اعكس كلمة الشهيد ماجد أمين وأقول سادتي أعضاء مجلس الرئاسة اسمحوا لي ان أهنئكم على جهودكم الجبارة في مساعدة المجرمين على الهرب ونأسف لوقوع البعض منهم بأيدي السلطات مرة أخرى.أن السيد النائب الثاني , حسب ترتيب المحاصصة, بقى وحده يدير شؤون البلاد,لان الرئيس ذهب ليمثل العراق رغما على رئيس الوزراء ليثبت إنهم , مجلس الرئاسة, رقما لا يمكن تجاوزه وحسب ما صرح به النائب الاول, الذي يتجول في لبنان ألان, ربما لإقناع حلفاء سوريا بالتدخل لحمل سوريا على ضبط حدودها ان أمكن,وظهر أن للبنان ديون أيضا في رقبة العراق, ولا يعلم الا الله من بقى لا يطلب العراق. المهم ان المجرمين هربوا وحدثت بلبلة في أوساط الداخلية فأعتقل 105 من ضباط وأفراد الشرطة هناك للتحقيق , ومن ثم القي القبض على 8 مجرمين منهم أخطرهم وعقلهم المدبر والمحكوم بالإعدام 4 مرات فقط لا غير.
التهاني التي أزفها للثلاثي الذي يضع العصا في عجلة الدولة لكي لا تسير الأمور الا بقرار منهم وكل حسب أجندة حزبه أو كتلته, لأنهم لا يوقعون على قرار الإعدام بحق القتلة الذين لا يترددون في قتل , أعضاء المجلس أنفسهم , اذا أتتهم فرصة لذلك. ويعرفون أيضا ان موافقتهم على إعدام هؤلاء القتلة سوف يجبرهم على توقيع الاعدام بمجموعة على كيماوي, ولا نستغرب اذا هرب علي حسن المجيد بمساعدة أفراد الحرس أيضا,وكل شيء جائز.
السيد الرئيس سوف يمثل العراق في الأمم المتحدة, ومن بعدها يذهب الى مؤتمر الاشتراكية العالمية وهناك سوف يثبت بالقرائن والأدلة انه ضد الاعدام وما زال ملتزما بتوقيعه ضد عقوبة الاعدام, ويعطي الدليل تلو الآخر انه ربما ساعد هذا العامل الإنساني الكبير الى فرار المساكين لان السلطة التنفيذية تتربص لإعدامهم. وأود ان اسأل السيد النائب الاول للرئيس هل سوف يوافقون على إعدام السراق والقتلة من فوج حمايته الخاصة في قضية بنك الرافدين فرع الزوية أم أن الرأفة من لدن المجلس سوف تشملهم في الهروب حتى؟
يا سادة الزمن الحالي, يا من تديرون بظهروكم للشعب الأعزل والقتل يومي ضد الأبرياء هل فكرتم يوما ماهو عقاب القاتل حسب الشريعة الإسلامية التي تتظاهرون بتطبيقها ,ولو حسب أمزجتكم ؟ تفسرون الآيات القرآنية حسب ما يتفق وسياسة كتلكم وأحزابكم, الانتخابات تزوّر والمال العام يُسرق والخدمات تختفي على ندرتها,وتسقيط الآخرين بينكم وكأنكم في حلبة مصارعة.تختفي فجأة 107 مليار دينار عراقي من خزينة محافظة البصرة, وانتم سائرون في المعركة الانتخابية, محافظ البصرة الجديد يقول استلمنا المحافظة بنقص 90 مليار دينار والمحافظ القديم يتحداهم بأنه سلم المحافظة 17 مليار دينار!! الله اكبر ولا يهتم أحدا منكم ,والقتلة يهربون من سجونهم والإعدام أو تنفيذ الاعدام متوقف الى ما شاء الله وجمعيات حقوق الإنسان تبكي على هؤلاء "المساكين" لان الاعدام ينتظرهم, وأستطيع أن اطمئن هؤلاء الانسانيون أن لا إعدام لقاتل في ظل وجود الثلاثي في قمة الهرم لأنهم في معركة انتخابية والكل يقول عنها إنها انتخابات مصيرية, ولكن ماذا يعنون بذلك, هل سوف يحدث انقلاب كما كنا نراه سابقا عندما لا تتوافق الآراء, هل سوف ينتحر احد الساسة لفشله في الفوز بمقاعد حسب ما توقع, أم هل تسلم رقاب المجرمين للسلطة التنفيذية ,أم سوف يزيدون 15 ساعة جديدة من الكهرباء لسكان العراق, أم سوف ينهوا السرقة والرشوة ؟ كل هذه الأسئلة أطرحها لأني , حقيقة ,لا اعلم ماذا يعنون بأن الانتخابات القادمة سوف تكون مصيرية. ولذلك سوف لا يتأثر أحدا من هروب المجرمين من السجن اذا ما كانت هناك عملية مبيتة ضد المالكي من ضمن معركة انتخابية غير سليمة.
على المالكي أن يأخذ زمام المبادرة, لان جميع من يعمل معهم من الطائفيين القريبين منه يسعون للانقضاض عليه. بقاء المالكي يتعلق على حزمه وجديته أمام القتلة والمجرمين, لا بل أمام خصومه الذين ينتظرون فرصة الفوز عليه بالانتخابات القادمة.
الشارع يريد معرفة من ساعد القتلة على الهروب علنا وليس إعلان مقتضب عن التحقيق وبالنهاية تترك في أدراج مكتب وزير الداخلية لاسباب أمنية حزبية وسياسية وينتهي الموضوع.هنا تكمن مصداقية الحكومة اذا بادرت ودون تردد بفضح كل ما هو مستور, لتكون الانتخابات فعلا مصيرية.
20090927