محمود القبطان
الأربعاء 27/4/ 2011
دولة المحاصصة أسست الى دولة مؤسسات الفسادمحمود القبطان
لا يختلف اثنان عن ان الفساد شائع في كل العالم ولكن بنسب مختلفة ,ومن سوء الحظ أن يكون العراق في المكان الثاني في العالم من حيث حجم الفساد المالي والإداري والذي بدأ في زمن النظام السابق واستشرى فيما بعد سقوطه بسبب تبني سياسة تقسيم السلطة على أسس طائفية وقومية أدت بالنتيجة الى تضخم حجم الظاهرة الكارثية عبر الأحزاب التي تسلمت السلطة على تلك الأسس المارة الذكر,مما أدى الى توقف الحياة الاقتصادية وتدهور الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي إضافة الى الوضع الثقافي,حيث منعت كافة الأنشطة الثقافية الغير دينية وأغلقت كافة دور السينما والنوادي الاجتماعية –المهنية والتي كانت تُدار من قبل النقابات,وان بدأت بعض ملامح التحرك الفني"المتحفظ" لافتتاح بعض دور السينما,وفي هذا السياق ما أن بادر مدير السينما والمسرح ببعض الفعاليات للبدا بخطوة ولو بسيطة من أجل تحريك المسرح والسينما ,حاولت بعض الأيادي الآثمة في محاولة اغتياله وذلك بوضع عبوة لاصقة في سيارته,لانهم لا يريدون أن ينهض العراق من جديد ,ويبقى أسير الجهل والتخلف والركض.
1:
ما أن طفحت الى سطح مستنقع الفساد قضية خطيرة بمثل استيراد الدهن منذ 3 سنوات وانتهاء مدة معظم كميته منذ فترة وقيمته 57 مليون دولار وبدأ توجيه الاتهامات والاتهامات المضادة ,والتي شملت وزير تابع لحزب المالكي,حتى نرى المالكي,حفظه الله,بالركض الى العراقية لتسوية القضايا الخلافية ,والتي سوف لن تُحل ,وبدأ الحديث عن مجلس السياسات الاستراتيجية مرة أخرى بعد غض النظر عنها,حسب ما قاله خالد الاسدي. وألحقت بقضية الدهن المنتهية صلاحيته فضيحة ثانية وهي الحليب والشاي والعدس الفاسد والغير صالح للاستعمال البشري ,حسب ما نقلته’ الفضائية العراقية. ترى من المسؤول عن هذه الفضائح ومتى يُحقق معهم وما هي العقوبة التي يستحقها هكذا موظف في مستوى عالي في السلطة,ومن يقف ضد بدأ التحقيق ويسنده ويخفي آثار مثل هذه الجرائم؟
2:
وقف الشيخ صباح ألساعدي,المستقل حاليا,وتلاه بهاء الاعرجي في لجنة النزاهة ليهدد بفتح ملفات الفساد التي تزكم الأنوف من شدة رائحتها المالية الكريهة,وسوف يعلن على الإعلام وبشكل مباشر من هم الرؤوس الكبيرة المشتركة في الصفقات المالية الكبرى الإثراء الفاحش والتربح الغير شرعي وقانوني,ولكن ما أن تنتهي الصيحة حتى يسكت ألساعدي والاعرجي وتبقى الأسماء مخفية والجريمة مُعفاة من التحقيق لابل مسنودة من الخلف بأيادي معروفة,بسبب المساومات الغير مبدأية على حساب الوطن والشعب. ويبقى العراق بدون خدمات للحد الأدنى ,والأمن هش كهشاشة الوضع الاقتصادي العراقي.
3:
يبقى العراق يعطي ولا يأخذ بسبب المجاملات مع دول الجوار ويعطي فرص الاستثمارات للجميع دون أن يطالب بحقه وبقوة في حصته المعقولة والمفترضة دوليا من مياه دجلة والفرات ومن الأنهار التي تأتي من الجارة المسلمة للگشر"حیث اعطت مياه البزل, بدل أن تعطی المیاه الجیدة للعراق, لتدمر اكبر مساحة ممكنة من الاراضي العراقية الصالحة للزراعة وقطعت المياه من الانهر الفرعية التي كانت تصل الى شط العرب,حيث لم يبقى لهم الا أن يسموا هذا الشط الخالد بالشط الفارسي ,على نغمة الخليج الفارسي.ويدفع العراق التعويضات الى الدول دون أدنى مستوى من الاحتجاج الجدي,حيث ما هو مطالب العراق بدفعه لم يكن مسؤولا عنه الوضع الجديد,ومعظم ما دفع للكويت هو نتيجة الحرب التي ساندت الكويت نظام صدام في حربه مع إيران,فلماذا يدفع العراق 11 مليار دولار جديدة قابلة للزيادة بعد أن دفع 21 مليار دولار؟ثم لماذا يتم التنازل علن أراضي عراقية جديدة للكويت بحجة منطقة خالية من السكان لتفادي الاحتكاك ومن داخل العراق,ومقل السكان الذين عاشوا في أراضيهم مئات السنين فيها؟لماذا لا يتراجع الكويت الى الداخل لكي يتجنب الاحتكاك مع الجاني العراقي مادام هو الخائف؟
4:
وانتشرت فضيحة لعب الأطفال ومن أمر بها وسرعان ما حاول المستشارون الأشاوس بتغطية هذا المستنقع الجديد ,ولكن لم يُعرف لماذا لعب الأطفال بدل مكائن المولدات الكهربائية؟وأين ذهبت أموال تلك"المولدات الكبرى"؟يذكرني هذا الشيء بما توصل إليه مجلس النواب اليوم وعبر البنك المركزي عن اختفاء حوالي تسعة مليارات دولار من أموال العراق على يد بريمر ولم يعرف أحد وجهة صرفها.وسكتت الحكومات العراقية المتعاقبة التي تلت بريمر على هذه الفضيحة,وكذلك صناديق الآثار العراقية المسروقة والتي أرجعتها الحكومة الأمريكية وسلمتها الى مكتب المالكي,ولكن بعد سنتين وجدت في مطبخ مكتب رئيس الوزراء. ومن المناسب ذكره في هذا الخصوص ومن خلال ندوة على قناة الحرة-العراق قال د.مهدي الحافظ انه حضر اجتماعا حضره مستشارين وخبراء من الحكومة والبنك المركزي ولا يعرف أي منهم ما هي كمية أموال العراق الفعلية الموجودة في بنوك العراق؟
5:
قرأ بهاء الاعرجي عضو البرلمان والقانوني بيانا لقائده مقتدى الصدر,وبغض النظر عن محتواه,أسأل الاعرجي وهو القانوني والمفترض أن يكون قد قرأ الدستور هل يجوز قراءة بيان سياسي لقائد تيار ,ليس عضوا في البرلمان؟هل تحول البرلمان الى ساحة التحرير؟ربما,كل شيء جائز في عراق النشائز.
6:
منذ أن أشرف البرلماني ,قيادي في الدعوة,كمال ألساعدي على ضرب مظاهرة 25 شباط من على البناية قرب جسر الجمهورية حيث أحاط به شلة من العسكريين,منذ ذلك الحين وهو يجلس في المقاعد الخلفية مكانا وتصريحا,ليمضي وقت على جريمته وتهدأ النفوس ويجري ماء جديد في الساحة السياسية العراقية ليطلع على الشعب بتصريح وطني "أصيل" عن فشل وانتهاء المظاهرات السلمية بقوة وإرادة المخلصين من رجالات العهد الجديد,وكما قالت مها الدوري إنهم كانوا يستخدمون أساليب البعث.وتتجدد أساليب العهد الجديد في الموصل ليضربوا ويعلن من جديد منع التجول,بسبب"وصول معلومات استخباراتية مخابراتية" عن تواجد القاعدة في الاحتجاجات,كما قال فريق ركن ...خضير,والمضحك انه نفس أسلوب منع تظاهرات ساحة التحرير في 25 شباط,ولم يكن أي مجرم بعثي ولا قاعدي في تلك الفعاليات,ومع هذه استخدمت القوى المفرطة ضد المتظاهرين سلميا.وما دمنا في الموصل :لماذا لا يطلب أثيل النجيفي من أصحابه المتظاهرين أن يرفعوا العلم العراقي الجديد بدون نجمات الوحدة والحرية والاشتراكي البعثية ما دام هو شخصيا قاد التظاهرة قبل يومين وتحدى منع التجول في الموصل وهو المحافظ؟هل الموصل والمنطقة"الغربية" ما زالت تابعة للعراق أم إنها دولة قائمة بنفسها ,كما في الإقليم؟وإذا كان كذلك ففي الجنوب والوسط سوف يرفعون علما عليه يكتبون علية الثأر..الثأر يا....الى أن يُلغى العلم الوطني وترتاح النفوس الضعيفة,وتسقط لجنة العلم التي شكلها البرلمان السابق دون أن تتوصل الى نتيجة.
7:
لماذا لا يُقر قانون الأحزاب وتعديل قانون الانتخابات بالرغم من المطالبات المتتالية في هذه الشأن؟لا بد وان يكون هناك من يريد الاستمرار في سرقة أصوات الشعب وتنهال عليه أموال الدول القريبة والبعيدة دون رقيب وحساب.وعندما يصلون الى اللحظة الأخيرة سوف يشرعون قوانينا جديدة لا تفي بالغرض,ويبقى "نفس الطاس والسفرطاس".
8:
تبقى القوات الأمنية تدلي بتصريحات,أحيانا صحيحة وأحيانا كاذبة,كلما مر البلد بأزمة معينة ليستدل منها على يقظة القوات الأمنية ,ولتغطية أمور وقضايا سياسية متعطلة بفعل المحاصصة ,وفي كل انتصار تتشكل لجان تحقيقية,ولكن دون أن يعلم أحد الى ما هي النتائج التي توصل إليها التحقيق وما هي العقوبة ومتى تُنفذ.ولا تتعدى مثل هذه التصريحات أكثر من صرف نظر الشعب عن مطالبه والتوجه مرة أخرى الى الهاجس الأمني الذي دمر العراق في كافة الجوانب .
دولة أسست على أسس المحاصصة الطائفية والقومية المقيتة فولدت مؤسسات فساد مالي وأداري لا مثيل له في تأريخ العراق الحديث.
أين أنت يا عالم الاجتماع الكبير علي الوردي لتضيف ملامح جديدة لتاريخ العراق الحديث,لكن الأمنيات شيء والوردي لا يعود.
20110427