محمود القبطان
الأربعاء 27/1/ 2010
لمن الدور ...ومتى ؟محمود القبطان
يتساءل الشارع العراقي عن المجرم التالي الذي سوف يلحق بصدام ومجرميه وهناك على الأقل أربعة بينهم أخوة صدام,ولو تم تنفيذ هذا الحكم العادل تكون العدالة قد أتمت واجبها وسوف يسدل الستار على النظام ومجرميه وفترة حكمه البغيضة ويأخذ ما تبقى من ازلامه الحكم المخفف أو المؤبد أو أحكام ثقيلة يصعب على بعضهم الخروج من السجن حيا.ليس تشفيا ولكن من لم يحسب حسابا لصبر وحكم الشعب يكون قد اخطأ.هذا في فيما يخص المحكمة الجنائية الخاصة بمجرمي النظام السابق ,ولكن ماذا عن أحكام المحاكم الأخرى.قبل يومين أصدرت محكمة الجنايات /الكرخ الحكم بالإعدام للمدان محمد الدايني بسبب جريمته في تسهيل تمرير سلاح المجرمين لتفجير البرلمان.هرب الدايني بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه وبشكل رسمي, من سهل ذلك ؟ وارجع من الجو لتأخذه مفرزة شرطة صعدت إلى الطائرة وليختفي مرة أخرى وليظهر في ماليزيا بعد 3 اشهر؟ من سهل ذلك ؟ وتناقلت الأنباء تكذيب الخبر من فضائية مرة ومرة أخرى تأكيد الخبر من فضائية أخرى. الخبر نشره النائب مثال الالوسي : من أين علم هذا النائب ومن هي مصادره الخاصة مباشرة من ماليزيا ؟ وانبرت الخارجية التي لا تحل و لا تربط لتأتي على الخط وتقول إن الدايني سوف يجلب إلى العراق بعد ترتيب الأوراق الرسمية له (جواز وما شابه ذلك)وسوف ابقي نفسي ملتزما بكلمة وما شابه ذلك, لماذا ؟ لان ما حدث بعد ذلك كان ل : ما شابه ذلك الفيصل في قرر مصير الدايني ومن يقف معه وخلفه. مضت 3 شهور أو أكثر والدايني ينتظر حصوله على جواز سفر آخر ولكن من نوع آخر ليس لجلبه إلى العراق ومحاكمته وإنما لتهربيه للمرةة الرابعة وحسب الأصول التوافقية الطائفية السياسية التي يرجمها الجميع بحجارة صغيرة لا تؤذي أحد. ربما سوف يزود بجواز يحمل اسما لا يتشابه لا من بعيد ولا من قريب مع اسمه الأصلي وكذلك قد تجرى له عملية تجميلية كما كان يعمل للجواسيس في القرن الماضي حتى لا يتعرف عليه أحد من الناس ويعيش عيشة رغيدة بما قبض من رواتب وما سرق.
هل يحق لمواطن أن يسال وزير الخارجية أو الاستخبارات الشهوانية وما تلاها من غير الشهوانية أو رئيس الوزراء أو البرلمان : لماذا لم يجلب المهتم محمد الدايني , والذي أصبح مُدانا وحكم عليه بالإعدام,إلى العراق منذ إلقاء القبض عليه في ماليزيا ؟ ومن المسئول على ذلك وهل يعاقب من له ضلع في التقاعس في تنفيذ أمر جلب هذا المجرم ؟ ولو جلب هذا المجرم سوف تعاد محاكمته من جديد ويستطيع إن يدافع عن نفسه ويبرأها إذا لم يشترك في جريمة تفجير البرلمان.
هناك أكثر من 200 مجرم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بهم والشعب ينتظر ذلك وهذه الأحكام لا تتطلب مساومات ومقايضات رئاسية ولا توقيع الثلاثة المنزلين وإنما وزارة العدل تنفذ حكم القضاء بعد أن تنتهي فترة التمييز .فهل يا سلطة العدل سوف تنفذون الأحكام لتكون عبرة لباقي المجرمين الذين يخططون لقتل المزيد من الأبرياء من شعب العراق؟ ولو قال قائل إن تنفيذ هذه الأحكام دعاية انتخابية لرئيس الوزراء فسوف يقبلها الشعب عن طيب خاطر,ولكن ليس بالضرورة سوف يصوتون له,لكنها ستكون خطوة تحسب له بالتأكيد على شرط أن تعرض أسماء وصور المحكومين علنا لتشكل صفعة قوية للإرهاب ومن يقف معه وخلفه من البعث الهارب وفي حادثة جامعة المستنصرية مثالا لا غبار عليه من إن احد التدريسيين اشترك في الجريمة ,فهل ينفذ الحكم به أمام الجامعة التي قتل فيها المجرم طلابه وطالباته ولم يقتصر على فئة واحدة وإنما كان كل التكوين العراقي حاضرا من الضحايا ؟
20100127