كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأحد 26/2/ 2012

المصفحات الوطنية لممثلي الشعب محمود القبطان    أقر البرلمان العراقي جملة قرارات"مهمة " من بينها شراء سيارات مصفحة عدد 360 سيارة وبسعر يقارب ال50 مليار دينار عراقي.لا يعلم لماذا تذكر متأخرا البرلمان هذه الالتفاتة الكريمة على أعضاءه وكانوا يعرضون أنفسهم لشتى المخاطر طيلة السنوات التي مضت! كل الطرافة في الميزانية التي قاربت ال100 ترليون دينار وبعد نقاشات حادة حول بعض مطالب بعض الكتل من حيث حصتها وما سوف تدر عليهم من خيرات ,طبعا ليس للشعب,أن احد الكتل التي بدأت تفرض مطاليبها على من يدير الحكومة أن يُخصص ال25 % من واردات النفط للشعب ومن قبله فرض التوقيع على ميثاق الشرف في داخل البرلمان.أكيد ليس المهم نظافة وبيئة البلاد أو بناء مساكن لفقراء الناس أو بناء مدارس حضارية أو مستشفيات,وانما المهم أن تقر في الميزانية ال25 % من عائدات النفط للشعب!وتحولت النسبة الى رقم هو 1000 دولار لكل مواطن من واردات النفط.أنا تصورت خطأً إن الرقم شهريا ولكن أحد العرافين قال لا..سنوياً. القرار اتخذ ,ولكن متى يفعّل؟أن السباق في البرلمان من اجل"الفقراء" يكاد يكون مستمراً,ولكن جاءت الطامة الكبرى بتزويد أعضاء البرلمان بسيارات مصفحة.للحفاظ على حياتهم من الهجمات"الإرهابية".لا أعلم كيف يتمتع ممثل الشعب بهذا الشكل وباقي العراقيين ليس هناك من يحميهم,فهم يقتلون يوميا بشتى الأساليب الخبيثة والإجرامية ويبدو أيضا يموت العراقيون من أجل ممثليه هنا في البرلمان. بعد أن تم الاتفاق,وعلى مضض بإيقاف التخصيصات الاجتماعية للرئاسات الثلاثة نهض البرلمان من مكانه ليعطيها الى فقراء البرلمان فهناك 100 مليار دينار الى البرلمان ولكن لمن؟و50 مليار لشراء السيارات المصفحة.:يعني من هذا الجيب لذاك الجيب,لان الرئاسات الثلاثة لها ما يكفي من السيارات المصفحة.في مقابلة مع د.حيدر ألعبادي أمس السبت على القناة الفضائية العراقية لم يتفق مع شراء السيارات المصفحة بعد سؤال من مقدم حلقة العراقية والحدث ,وباستحياء طالب من البرلمانيين عدم شراءها.ماهو عدد البرلمانيين الذين لا يرغبون بشراء أو ركوب هذه السيارات الجديدة التي تُحمّل الميزانية المُثقلة أصلا بالعجز مقدما.اذا كانت الأكثرية لا تريد شراء هذا النوع من السيارات اذا من قرر ومن صوّت لصالح هذا القرار؟ هذه الحذلقات التلفزيونية والضحك على عقلية المشاهد لا تنفع مردديها,لأنه لم يظهر أي برلماني وقد وقف بجرأة وأعلن عن رفضه لهذا القرار لأنه هدر للأموال العامة,ولم يظهر احد "وربعه" من خلفه ليعلن في مؤتمر صحفي في صالة المؤتمرات في البرلمان بوقوفهم ضد قرار شراء تلك السيارات.ربما هناك من شعر بخجل من شراء هذه الصفقة من السيارات,لكنه لم يرفضها. هدر المال العام أصبح السمة التي تميز هذه الحقبة الزمنية التي يمر بها العراق,فلا المرتشي أو من عقد الصفقات مع دول معينة وسرق المال العام يقدم الى المحاكمة لان الجميع يتستر على خطاياه لان الجميع اشتركوا في هذه اللعبة.فالوزير المرتشي يُسفّر أو يُهرّب,ومدير البنك المهم يختفي بين ليلة وضحاها في حين مذكرة إلقاء القبض قد صدرت بحقه,ولا القاتل المدان يجلب من مكان "اختفاءه"وتبقى الشرطة الدولية حائرة في أمرها وتقول هل صحيح إن في العراق كل هذا العدد من السراق؟والسؤال كم مذكرة اعتقال بحق هؤلاء قد صدرت فعلاً وليس قولا فقط؟الجواب يأتي من عدد الذين أتت بهم الانتربول الدولة وهي حالة واحدة لاغير,لان تلك المجرمة كانت تعمل لحسابها فقط وليس لكتلتها أو كيانها. ألم يحن الوقت للتفكير قليلا بمصير الملايين التي تعيش تحت خط الفقر ,يا سادة يا من انتخبكم الشعب؟من يسدد فواتير هدر المال العام بعد هذا؟وهل سوف يبقى مثل هؤلاء في العراق بعد أن تزيحهم نفس جماهيرهم من كراسيهم في البرلمان في الانتخابات القادمة؟   20120226