كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

السبت 25/12/ 2010

الليبراسلاميين في العراق الجديد..وفساد رؤساء القوائم محمود القبطان   كثُرت التسميات وكثُرت التحالفات وكثُرت الاصطفافات في العراق منذ سبعة أعوام وأكثر بقليل بشكل خاص وكذلك منذ ظهور المعارضة لنظام صدام البغيض منذ الثمانينيات في القرن الماضي بشكل عام.فقد دخلت كلمة علماني وليبرالي وإسلامي بقوة بعد سقوط النظام السابق إضافة الى كلمة فضفاضة وهي مستقل الى قاموس السياسة الجديد...وعن الفساد الإداري والمالي الذي لم يشهد له العراق منذ تأسيسه ,فقد تزعم هذا الفساد ساسة كبار أو انتشر بحماية هؤلاء الساسة ,وآخرها إنتاج وزارات جديدة لإشباع غرائزهم المالية. أولا: أن التحالفات الجديدة والتي ضمت في جنبيها العديد من التكتلات الجديدة التي لم يكن وجود إلا بعد سقوط النظام ,واستطاعت بمكرها واستغلال القهر الشعبي على فئات من الشعب من قبل نظام القتل والطغيان ألصدامي إضافة الى دعم بعض المرجعيات الدينية لها,استطاعت هذه التسميات الجديدة على الساحة السياسية أن تأخذ سلطات المحافظات أولا ومن ثم تسيطر على كامل السلطة تحت غياب الوعي السياسي لأغلبية فئات الشعب الى ماذا سوف تؤول الأمور من نتائج على كافة المستويات .ولكن سرعان ما شب النزاع بين الأطراف التي تسمي نفسها الإسلامية ليزيح بعضها البعض الآخر وتبقى الاتهامات المتبادلة في الفساد والتزوير هي الفيصل في استمرار هذا الفصيل الإسلامي أو ذاك في مراكز السلطة سواء المحلية أو المركزية.وعندما ظهر الفساد والفشل في إدارة الدولة وطائفيتها ,من الطرفين,استمالت بعض الأشخاص من الليبراليين,أو العلمانيين عندما تحلو لهم التسمية,لعمل خلطة جديدة اُسميها الاسلاليبراليين والذين يتفق هؤلاء الجدد على مسيرة البلد دون الاعتراض مقابل كرسي في البرلمان,فقط لاغبر,وقد ارتضى هؤلاء الليبراليون على الجلوس تحت العباءة الإسلامية من أجل كرسي برلماني مهتز سرعان ما يبدأ بالاهتراء لانتفاء الحاجة إليه,وهم,المصلحچية, لم يدركوا اللعبة أو تغاضوا عنها.ماذا جنى هذا البعض المتشبث بالعلمانية أو الليبرالية من تواجدهم في القوائم السلامية-الطائفية؟ من أجل أضعاف التيار الديمقراطي الذي هو من المفترض أن يكون الإطار الكبير للأشخاص أو التكتلات التي لم تنتسب الى كتلة دينية من قبل,دخل هؤلاء الى التيارات الإسلامية من أجل أن تبقى على الساحة السياسية وهي طريقها الأضمن. تقدم البعض ,أفرادا,ونجح في الوصول الى البرلمان عندما توجهت الى كتلة علاوي ,وهم الأفراد, لا يملكون من مقومات ذلك الظهور إلا تأريخا قديما أو أسما اشتهر به على حساب الآخرين. هؤلاء نجحوا في الدورة الأولى,ومعظمهم كانوا قد خرجوا من كتلة علاوي بعد أن شعروا إن مستقبلهم البرلماني أصبح أو سوف يصبح في طيّ النسيان,فسارعوا في وقت مبكر نسبيا الى الانضمام الى الأحزاب الإسلامية ليستحقوا كلمة ليبراسلاميين وبجدارة وهم أبعد ما يمكن من يكونوا إسلاميين لكن للضرورة أحكام,وقد قبلتهم تلك الأحزاب لتزيين واجهاتها الطائفية بأسماء علمانية ,وإن خجل البعض من هذه التسمية ويقولون ليبراليين.وقد فشل قبلهم بعض الليبراليين الاقحاح في أن يصلوا الى كرسي البرلمان بتشكيلهم كتل خاصة بهم بأسماء مختلفة لا إسلامية ولكنهم فشلوا لانهم كانوا وسوف يبقون صغارا وقسم منهم قتلتهم "الإشاعات" التي طالتهم ماليا من قبل.ولذلك تواجد هذا البعض في قوائم هي طائفية مهما قال أصحابها وان دخلت عليها بعض الأسماء من الطائفة الأخرى,فتطعيم القوائم الطائفية بأسماء من طائفة أخرى لا ينفي عنها صفة استحواذ طائفة الكتلة حتى لو تواجد فيها أسماء من أديان أخرى.ماذا حصل؟بعد الانتخابات اختفت تلك الأسماء الليبراسلامية الجديدة من الساحة البرلمانية وربما اكتفت بالظهور في أوقات مختلفة على شاشات الفضائيات ليبدوا رأيا هنا أو هناك.ولكن في المحصلة إنهم اُبعدوا مهما تولوا مناصب غير مُعلنة.كان عليهم أن يتعلموا تجربة السنوات التي مضت وأن لا يتخندقوا في مكان سوف يرمون من فوق سقفه لانهم غير مرحب بهم مهما كانت إمكانياتهم الفكرية والمالية.إن التيار الاسلاسياسي لا يريد أن يُفرط بمكتسبات بريمر التي قدمها لهم على طبق من ذهب,و"ومنوگلكم راح نطيها",هذا ما شهدناه طيلة ما يقارب 10 أشهر كانت مليئة بالأحزان والتخريب والخوف وتوقف العملية الاقتصادية والخدمية.فهل يتعض البعض الليبرالي السليم"النية"بعد كل هذا مستقبلا وأن يضعوا الخلافات السياسية جانبا لان مصلحة الوطن أهم وأسمى ؟ ثانيا: أمس 24 ك1 ظهر على بعض القنوات الفضائية تصريحا للمرجع الإسلامي الكبير آية الله السيستاني عبر وكلاءه في النجف وكربلاء بعدم رضاه عن التشكيلة الحكومية الجديدة,واعتبار ذلك هدرا للمال العام.فقد صرح آخر من أقطاب كتلة السيد المالكي"لو تعلمون إن الحكومة السابقة كانت مؤلفة من 40 وزيرا,فلم يضاف الى الجديدة غير 3 وزراء,فما الفرق؟"هو علي الشلاه في تصريح للرشيد الفضائية أمس الأول.وقد أضاف هذا المستشار والبرلماني وناقل أموال البعض الى سويسرا, قال إن الحكومة الحالية حكومة صقور.مبروك لهذا المستشار الجديد الذي كان ومازال يدير شؤون كثيرة في مكتب رئيس الوزراء السيد المالكي.والغريب أن الدباغ ,الوحيد حمل لقبه معه عند ظهور أسماء الوزراء الجدد,الناطق بأسم الحكومة ووزير دولة قبل بمنصب وزير أو فرضه لان رئيس كتلة من ضمن كتلة دولة القانون أو أستطيع أن اسميها كتلة دولة الوزارات أل43 دون معرفة لماذا أصرّ على تسلمه وزارة بدون حقيبة وماذا يفعل بها مادام هو الناطق بأسم الحكومة؟والأكثر غرابة في بلد تعدد الناطقين بأسم حكومته أن الكثير من أخبار الحكومة يُصرح بها أعضاء كتلة المالكي وليس هو الدباغ. من يحاسب المالكي في حالة عدم نجاح الوزراء في مهامهم ؟لا يستطيع المالكي محاسبة أحد في حالة فشل وزير بعمل وزارته لانهم رؤساء كتل,ولم يبلغ العراق من النضج السياسي لان يكون رؤساء الكتل أول من يعترف بفشل عملهم في الوزارة لجلب آخر ولو من نفس الكتلة ليحل مكانه.هذا قد يكون ضربا من الخيال,ولو صح ذلك الافتراض لما رشح أنفسهم رؤساء الكتل التي كانت تقود المباحثات على مدى 9 أشهر لتشكيل الحكومة ,لا بل زادوا ارتباك التشكيلة فوضعوا بعض الوزراء في غير تخصصاتهم,وأكثر وضعوا وزراء في مواقع مهمة ,قل سيادية لترضية سياسية,لأشخاص لا يملكون أية مؤهلات علمية أو ثقافية ,إلا اللهم طائفية أو ميليشياوية أو الاثنين معا. مع هذا الترهل الوزاري والذي سوف يُقيد أيادي المالكي ويبقيها مُكبلة بالقيود السياسية في كل خطوة يريد فيها العمل دون الاستئذان من تلك الكتل التي كانت تهدد بالانسحاب من التشكيلة الوزارية بحكم ضغط الوقت المُحدد له دستوريا,ولذلك سوف تبقى هذه الوزارة عاجزة عن تحقيق الحد الأدنى من برنامجها,وسوف يستمر الفساد الإداري والمالي في ظل الظروف التي استجدت في بعض المفاصل من العملية السياسية وهي الإعلان عن العفو عن المزورين للوثائق العلمية واستمرارهم في أعمالهم دون رادع أو عقاب,وتكون أموال الشعب قد ذهبت الى جيوب حرامية الزمن الرديء وينبري المدافعون عن من أصدر هكذا فرمانات ,مثل الدباغ والشلاه والحساني,بحجة إن هؤلاء زوروا الوثائق تحت ضغط الحاجة,ولكن هل الحاجة وصلت البرلمان والسلطات الأمنية لتوضع الرتب العسكرية والأركان على أكتاف مهزوزة وغير عسكرية ولا بل وظائف عالية في الدولة.إن ضغط الحاجة لا يرقى الى مستوى عالي في السُلّم الإداري في مجالس المحافظات وإنما ربما لإطعام أطفال جياع ولو لأسبوع وليس أكثر. وماذا يقول القضاة في خرق دستوري جديد؟ نعم ,حدث خرق دستوري جديد وفي وضح النهار كانت المحكمة الاتحادية قد أقرت به وتجاوزته وتم تكراره مرة أخرى,وهو إن النائب الذي يعمل في الوزارة أو بعض الهيئات التي أقرها الدستور عليه التنازل عن إحدى الوظيفتين أما أن يبقى في البرلمان أو أن يستمر في الوظيفة الأخرى وأن يُرشح آخر من القوائم غير الفائزة,ولكن لا الدستور مُحترم ولا قرار القضاء ولا البرلمانيين يحترمون التزاماتهم تجاه الشعب.فمن يطبق دستورا مغتصبا ومباحا ويسكت على عتاة المزورين والسراق والمجرمين.وسوف يأتي يوما نرى فيه الإفراج عن القتلة من القاعدة وبقايا النظام السابق,لان الاشتراكية الدولية ترفض الإعدام والرئيس قد قطع عهدا على نفسه أن لا يوقع على إعدام مجرم.ماذا يقول الناطق بأسم الحكومة ووزير الدولة وهل يطبق حسن ألشمري وزير العدل الجديد تنفيذ أحكام الإعدام التي صادقت عليها المحكمة التمييزية,بعد أن قال المالكي انه لا يعلم لماذا لا تنفذ تلك الأحكام من قبل وزارة العدل ,لنقل السابقة,وكأن الوزير ووزارته يعيشون في كوكب آخر. العراق يعيش فترة عصيبة ,وعلى الحكماء ,إن وجدوا, أن يتدبروا أمرهم,لان الوقت ضيق ولا يسمح بالانتظار.العراق يحتاج الى سباق مع الزمن ليلحق بالحضارة والتقدم التي تأخر عنها من الزمن الذي لن يُعوض..فهل تستطيع الوزارة الجديدة ,وزارة الصقور, أن تسير الى الامام؟ 20101225