محمود القبطان
الأثنين 24/1/ 2011
ماهي الفائدة من قرار المحكمة الاتحادية الأخيرمحمود القبطان
أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا فريدا من نوعه بعد استفسار الحكومة منها حول تبيان مدى ارتباط الهيئات المستقلة بالجهات الرسمية. وجاء الجواب إن هذه الهيئات ترتبط بمكتب رئيس الوزراء وقرارها لا رجعة فيه وملزم للجميع.
إن قرارات المحكمة لا تمييز لها ولا جرعة فيها هو كذبة لا بل كذبة كبيرة حيث أصدرت هذه المحكمة عدة قرارات من قبل ولم يحترمها المعنيون وأول تلك القرارات التي لم تحترم هي عندما اتخذت المحكمة نفسها قرارا بعدم شرعية توزيع المقاعد التعويضية للكتل الفائزة,ولكن كل قضاة المحكمة أطبقوا الصمت وكأننا في زمن النظام السابق حيث من يعترض أو يقرر بالضد من قرارا رئيس النظام حينذاك يكون مصيره الموت.ولم تحرك المحكمة ساكنا لإلزام القوى المتحكمة في القرار السياسي باحترام قرارها ذات الصلة.لكن ومن متابعات المحللين الاقتصاديين يبدو إن أموال العراق سوف تكون في خزانات الدول الدائنة والتي تتربص بالعراق .ومن ضمن القرار فسوف يكون البنك المركزي تحت إشراف مجلس الوزراء ,أي رئيس الوزراء من الناحية العملية,وسوف تكون أموال واحتياطيات العراق المالية في مهب الريح.ويبدو كذلك إن المستشارين لرئيس الوزراء أوقعوا العراق ورئيس وزراءها في ورطه لا يعلم بخطورتها إلا المخلصين من العراقيين الذين يحترقون عليه ,وأما من ارشد ودل المالكي على هكذا خطوة فهم المستفيدين من هكذا تخبط لانهم سوف يتركون العراق قريبا ويحملون المالكي كل أخطائهم إضافة الى أخطائه الكارثية في فرض سياسته المتخبطة في تسيير أمور العراق بهذه الطريقة الانفرادية,وتشكيل الوزارة خير دليل على ذلك.خرج على الشاشة عبدالستار البيدقراد الناطق بأسم المحكمة الاتحادية ليبرر هذا القرار ويفسره من جديد ,ولكن ماذا يفسر للشعب الذي يعلم إن القرار جاء بناءا على طلب من رأس السلطة التنفيذية.هل نسى المالكي ومستشاريه ماذا فعل الكويتيون بالطائرة العراقية في لندن واحتجزوا مدير الخطوط العراقية في لندن حيث أشار احد الإعلاميين كفكرة الى جعل الخطوط خاسرة وتعلن إفلاسها ,وهذا ما فعلوا,ويعرف الجميع أين معظم الأموال في الخارج فسوف يكون من السهل على الدائنين الاستحواذ على ديونهم دون عناء.فهل هذا ما أفتوه للمالكي؟ فهل سوف يعلن العراق إفلاسه بعد سحب أمواله؟
ويعرف الشعب كيف تسير الأمور الاقتصادية والخدمية المتخبطة دون دراسة ودراية حيث البناء العشوائي في كل المحافظات وتوزيع الأراضي بدون دراية ومعرفة لمجالس المحافظات.وهذا جزء من هدر الأموال على حساب الشعب:
من نعم الانترنيت الذي هو أسرع من الصوت,ربما في نشر كل صغيرة وكبيرة ولم ولن يبقى شيئا تحت الغطاء بعد هذه الثورة العلمية .فقد نُشر أمس 23ك2 وعلى صفحات الانترنيت ,من لا يصدقها من المعنيين ليخرج على الفضائيات ويُكذبها,ومفادها إن عمليات مالية بين إحدى الشركات المصرية وحزب الدعوة ,بوجه حكومي لبناء المترو وبناء مليون وحدة سكنية ليسكن فيها 4 مليون مصري وافد للعمل في العراق عند بدأ الشركة المصرية بالعمل وإسكانهم في البصرة.وهذه المعلومات ليست انترنتية وإنما نشرت مع تفاصيل كثيرة في جريدة مصرية,ألأهرام.أولا هل قُضي على البطالة في العراق مما يضطر الحكومة العراقية "لاستيراد"عمالة مصرية؟وهل أصبحت وعود عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية لرئيس مصر من قبل بجلب 6 مليون مصري للعراق قابلة للتنفيذ ولكن بأقل بقليل من مما وعد به النائب؟ثم هل الشركات المصرية مؤهلة لبناء مترو بغداد وربما مترو في الاهوار,أن أرادوا؟هل نسى مسئولي السلطة التنفيذية في العراق عن الكوارث السكنية في مصر حيث البناء الكارتوني وعدم كفاءة المقاول المصري؟وهل العراق يستطيع تحمل كوارث انهيار العمارات بعد كوارث القتل اليومي وفي كل مكان؟ أي نوع من المستشارين يحيطون بالمالكي ؟من يدير السلطة التنفيذية اليوم في بغداد؟هل يعملون بدون دراية أم بالعكس تماما,لغاية في نفس يعقوب؟ماهي مؤهلات هؤلاء الأغنياء الجدد؟
وبمناسبة الأغنياء والاغتناء على حساب المبادئ والوطنية,رجع صديق من زيارة للوطن,وفي كل مرة يتمنى أن تتحسن الأوضاع بعد أن غسل يديه من ذلك لعدة مرات لما يراه,ولكن في هذه المرة قال لن يزور العراق بعد هذا لان ما رآه يفوق التصور ,وهو الرجل الملتزم دينيا بكل ما تعنيه الكلمة,فقد سرد ليّ قصة أحد المتدينين في مدينته الذي اشتغل اسكافيا في آخر عهد له بالعمل أيام النظام السابق وبعد الاحتلال أصبح عضو في مجلس محافظته وهنا انفتحت عليه أبواب سمسم والسماء وخزائن المحافظة ,أسوة بزملائه,فقد اشترى عددا كبيرا من البيوت,سموها قصورا,وعددا من السيارات.لقد كان المؤمن جائعا للمال وليس للإيمان,ولم يكتفي ببيت وسيارة وإنما أصبحت الأمور بالجمع.والبيوت احترقت أسعارها بسبب هؤلاء الجياع الجدد,ولا من رقيب ولا من هناك يحاسب من أين لك هذا؟
ورجعة للموضوع أعلاه,فهل وفّر حزب الدعوة ,تحديدا لأنه هو من يدير السلطة,العمل والسكن للجميع,ليأتي بعمالة مصرية ويسكنها البصرة,ومن ثم هل يعلمون ماذا سوف يحل بالبصرة سكانيا بعد هذا من تغيير ديموغرافي؟ وبعد هذا وذاك لماذا يصر المالكي لإلحاق كل الهيئات المستقلة به وإدارتها؟هل يخاف عليها ,من باب الحرص,حتى لا تسرق أموال العراق؟
ألمالكي يسير بخطى سريعة لامتلاك السلطة بالكامل وهذا استئثار بها لا مبرر له على الإطلاق ,وقد أثبتت الفترة العشرة أشهر الماضية انه فشل في تشكيل وزارته بالكامل وظل متمسكا بالمنصب وبقت حساسيات عدم الثقة حتى بين من أعطوه الأصوات ليبقى دورة ثانية قائمة.وقد ظهرت أصوات جديدة تبرز عدم إيفاء المالكي باتفاقاته مع العراقية في أربيل ,وقد صرحت ناهدة الدايني إن المالكي بدا يتخلى عن تعهداته للعراقية ومن الجانب الآخر صرح خالد الاسدي ,بعد أن أخذ فترة راحة من التصريحات,قال لن نضيف أي بند جديد على الاتفاق في أربيل,لكنه نسى أن تحالفه,وتحديدا الدعوة,بدا يتنصل من اتفاقاته حتى مع أقرب الكتل إليها ,فكيف بالعراقية؟
أنا أعتقد وفي ظل هذا التخبط الاقتصادي والإداري والسياسي,إضافة الى الفساد المالي الهائل وسوف يسير بالعراق الى مرحلة جديدة خطيرة قد تتعدى تداعياتها حزب السلطة وربما تدمير العراق مجددا ولكن بطرق مُحدثة ومن نتائج هذا التدمير قد يعيد البلد الى الفوضى واختفاء كل المؤسسات ومن جديد.لكن البرلمان مازال صامتا بالرغم من تصريحات هنا وهناك ضد ما سوف يحدث للأموال العراقية بعد قرار سياسي للمحكمة الاتحادية.ومن يقول أن القضاء العراقي مستقل وغير مُسيس,فهو على خطأ.وسوف لن يعلم الشعب ما هو هدف المالكي من جعل الهيئات المستقلة تحت امرته!
20110124