محمود القبطان
الجمعة 24/8/ 2012
قانون الانتخابات وما هو أبلىمحمود القبطان
صدر قانون الانتخابات بشكله المشوه والقابل على التقسيم الطائفي والعرقي لإبعاد خيرة أبناء العراق من المثقفين والعلماء والخبراء,لتكون مجالس المحافظات مكانا للجهلة وأصحاب الشهادات المزورة مكانا لهم حتى وإن لم ينتخبوا. وفي مقالتي الأخيرة جئنا لنبقى وما شابهها من إصرار على التمسك بالسلطة بأية وسيلة كانت ,قلت في تلك المقالة إن الخبير القانوني طارق حرب لم يدلي بدلوه حول قانون الانتخابات الجديد لمجالس المحافظات ,ولكن بعد يوم قال إن مهما تقدم الآخرون بالطعن بالقانون للمحكمة الاتحادية فأنهم لن يفلحوا بتغيير القانون الجديد,لأن المحكمة الاتحادية سوف لا تأخذ بالطعون.وهذا طريق جديد لم تسلكه الدول المتقدمة في الديمقراطية وإن كان القانون بالضد من قرارها السابق الذي أكد على عدم قانونية احتساب الأصوات للقوائم غير الفائزة وإعطاءها للقوائم الفائزة.فأين الديمقراطية التي يتكلم عنها أصحاب الشأن؟واليوم احد نواب العراقية البيضاء يطالب بتغيير بعض فقرات القانون المذكور أعلاه ولكن لم يطالب بما هو مختلف عليه أصلا وإنما ما يزيد المحاصصة المعمول بها.وما هم أبلى اليوم يصرح مسؤول قائمة التغيير الكردستانية بأنه يريد أن يدخل بالوزارة الجديدة المطروحة في ورقة الإصلاح.إذن توزيع جديد لحقائب وزارة بدل تقليصها لتأخذ كل كتلة مكانها في "التغيير" والإصلاح المرتقب.ولكن من أين سوف يبدأ الإصلاح في بلد يسير نحو الهاوية أمنيا واقتصاديا وسياسيا؟
هل يبدأ الإصلاح من إبعاد الفاسدين وسراق ثروة العراق والمزورين؟إذا كانت ورقة الإصلاح جدية فلتبدأ من هنا. في العراق ,وحسب لجنة النزاهة البرلمانية,هناك 5000 شهادة مزورة لموظفين عراقيين منهم 4000 يعملون في وزارة العدل,300 مرشح مع شهادات مزورة الى مجالس المحافظات,80 مرشحا بشهادة مزورة الى مجلس البرلمان. وزارة التربية عينت 1000 موظف عن أوامر وزارية مزورة.فهل يشمل هؤلاء المزورون قانون العفو العام المرتقب؟وسراق المال العام هل سوف يقدمون الى المحاكمة لاسترداد المبالغ التي سرقوها بأشكال متعددة الى خزينة الدولة وإبعادهم عن مناصبهم ,ليذوقوا ويشعروا كيف يعيش الفقير في العراق؟وسؤال محير آخر:لماذا تحدث الحرائق الكبيرة في ألوزارات والدوائر المهمة,وآخرها في نقابة الصحفيين قبل بضع أشهر ومن قبلها وزارة الكهرباء والصحة؟كل الحرائق تحدث بسبب تماس كهربائي,ليعطوا انطباع بأن الكهرباء متوفر في العراق على" 24 حباية".ويكتب الوطنيون العراقيون كل يوم عن كل هذه الانتهاكات لكن ليس هناك من يقراها من تلك الحفنة من السراق والمزورين,وكأن العراق أصبح قرية صغيرة تقاسموها فيما بينهم وليس هناك جياع وبطالة.وفي هذا المجال يصرح احد الكتاب الليبراليين دوما ويكتب بالضد من كل ما يُكتب عن علل الحكومة وسكوت الأحزاب التي تقودها,أو بالاحرى الحزب الوحيد الذي يقودها,واعتبار إن كل الانتقادات التي توجه للحكومة هي من صنع بعثي أو يخدم البعث المجرم.وإن كانت هناك بعض المقالات تخرج في بعض الأحيان عن سياقاتها ضد هذا الكاتب ,ولكن ليس كل ما يكتب هم من صنع البعث ,لابل وصل به الأمر في العام المضي بأنه اعتبر مظاهرات 25 شباط هي خدمة للبعث واشتراك البعث بها.هذا لا يعني القبول برفع شعارات كتبت عليها عبارات تسيء لأهداف التظاهرات الشبابية وقتها من قبل حفنة من المتضررين,ولكن لم يكن الكتاب والشباب الذين اعتقلوا من ضمن هؤلاء ,ومع هذا لم نسمع من الكاتب المحترم أي انتقاد لمن أوعز لقوات الأمن بالهجوم على المتظاهرين السلميين وقتها ولا طريقة وصول طائرة هليكوبتر الى ساحة التحرير ووقوفها فوق رؤوس الشباب ليشبعوهم ترابا قبل اعتقالهم وتعذيبهم واغتيال هادي المهدي ولكن لم نسمع احتجاجا من السيد الليبرالي,مع كل الاحترام له.لا يكفي انتقاد الآخرين وإنما عليه أن يوجه سهامه الى صدور الفاسدين وسراق المال العام وأن يطالب بطردهم ,ومنهم الكثيرين,حول حلقة السيد المالكي,وقد صرح بذلك وزير النقل السابق على إحدى الفضائيات العراقية.
وما هو أبلى كتب الكثيرون عن الصغير حول ترهاته الجديدة والتي أراد منها أن يكون في الصدارة ولو لحين,ونجح,تعبيرا عن عقده والتي غاب فيها عن الحضور والفضائيات منذ أن اُخرج من مجلس النواب.وقد كتب الكثير عنه وعن "محاضرته"الشوفينية ليلصقها ببعض ما كتب منذ القديم ويفسره بالشكل الخائب والغبي. ,ولكن مع كل الأسف ، هذا الصغير أصبح "كبيرا" وهذا ما كان يبتغيه.ولكن الذي يحز في النفس وهو إن المجلس الأعلى لم يدين تصريحات الصغير جلاوي,كما كانوا يسمونه, باعتبار إن الأخير تابع للمجلس الأعلى.
20120823