كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

السبت 23/1/ 2010

إجراءات مستعجلة ونتائج غير محسوبة (1) محمود القبطان   منذ أيام والصراع السياسي على أشده بسبب أزمة حذف (511) اسما لمرشحي بعض القوائم الانتخابية مما خلق حالة من الترقب المشوب بالحذر ويبين بجلاء مدى عمق بركان الخلافات السياسية التي تلف بالعراق من خلال تنفيس من فوهة ضيقة لهذا البركان , ولا بد أن تأتي اللحظة التي سوف ينفجر فيها البركان نتيجة الغليان المستمر بسبب تعدد مراكز القرار في الدولة العراقية الحديثة وما يسمى بالعراق الجديد ألان.هذه الاستثناءات جاءت بناءا على قرار من هيئة المساءلة والعدالة التي جاءت على ركائز وإدارة لجنة اجتثاث البعث التي نص عليها الدستور الذي صوت عليه الشعب في وقت واحد واعتبر دستورا معترفا عليه من قبل البلاد والعباد والأمم المتحدة.أما وقد استثنت هيئة المساءلة والعدالة تلك الأسماء فهذا ما أثار غضب العقل القومي الطائفي بحجة عدم دستورية هذه الهيئة وفي المقابل يرد المؤيدون لهذه القرارات إن هذه اللجنة صوّت عليها النواب لتجل محل هيئة الاجتثاث. إن ما يقلق الشارع العراقي هو ذلك الانقسام , قل الشرخ , الكبير في القيادة السياسية عبر تصريحاتها ومؤتمراتها الصحفية ولقاءات العشائر وتصريحات و تصريحات مضادة للفضائيات ومما يذكر الناس بالحقبة البائدة التي كانت ماكنة القرار تجلس على فوهة البركان السياسي وفجأة يسمع الشارع العراقي صباحا البيان الأول ليعلن عن انقلاب عسكري, وهذا ما حدث فعلا في 12 ك2 صباحا , وعلى الأقل حسب ما تراود من أنباء لها ثقل مصادرها. صح هذا الخبر أم لا , لا يهم ولكن كان هناك تحرك مريب, تحركت بعض المصفحات من المطار باتجاه المدينة وأنا كنت شاهدا على ذلك. أين كان هؤلاء الذين شملوا بقرارات المساءلة والعدالة؟ معظمهم كان تحت قبة البرلمان لمدة 4 أعوام. وقد أثيرت التساؤلات حول صالح المطلق لعدة مرات وحتى ظافر العاني ولكن لم تثار مسألة اجتثاثهم أو أن يشملوا بأي إجراء آخر. لماذا كان السكوت إذن؟ ومن وقف وراءه؟ تحركت على حين غفلة المظاهرات المنددة بالعاني والمطلق في الوسط والجنوب, لكن لم نرى مثل هذه المظاهرات في المحافظات المحسوبة على التيار ألبعثي أو القومي. أين جماعة من تحالف مع الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون من سنة المناطق الغربية؟ إن المطلق الذي حاول أن يعتبر نفسه تيارا وطنيا وضد الطائفية اثبت في المرة الأخيرة بعد أن شمل بقرارات المساءلة والعدالة انه طائفي لحد أللعنة عندما صرح وبعصبية غير معهودة :انه سوف يلجأ إلى الأسلوب السلمي أولا.. وانه قد أوصى أهل الرمادي بالهدوء أولا, ويعني انه يستطيع تحريك الشارع في الرمادي متى ما شاء, وان هذا القرار ضد سنة العراق, فأين وطنيته ؟ ولكن أين أبناء وعشائر الصحوة التي يقف قسما منها مع المالكي والقسم ألآخر مع الحكيم ؟ لنرجع قليلا للقرار المثير للجدل... هذا القرار يعتبر نهائيا ويحق للمشمول به الاعتراض, والمحكمة التمييزية لها القول الحكم في ذلك. ولكن لماذا يمنع البعض من الترشيح إذا كانت الديمقراطية هي أساس الحكم في العراق الآن ؟ الم يقولوا إن الشعب صوّت لهم بالملايين فلماذا الخوف من البعث الذي تنكرت له الأرض قبل البشر لبشاعة جرائمه؟عند سقوط الاتحاد السوفيتي حاولت بعض الأوساط أن تشطب الحزب الشيوعي هناك من قائمة الأحزاب التي تشترك في الانتخابات لكن المعارضة لهذا القرار كانت قوية وجاءت النتائج بغير ما رغب به يلتسين , المقارنة كبيرة ومع الفارق بين البعث الفاشي والحزب الشيوعي السوفيتي لكن لم يمنع الشيوعيون من الترشيح والانتخاب. إنني لا أفهم نظاما ديمقراطيا يمنع حزبا من الترشيح لانتخابات البلاد لو لم يكن الفشل في المسيرة الطائفية والقومية هو سبب الخوف من إن النتائج ربما تأتي بما لا تريده الأحزاب المتنفذة في هرم السلطة ابتداءً من الطالباني والمالكي وصولا إلى الهاشمي و عبد المهدي. كيف شمل القرار وزير الدفاع, الم يعرف البرلمان بأنه كان عسكريا وعلى كل عسكري الانتماء للبعث ؟ الم يكن شنشل بعثيا وهو لا في العير ولا في النفير وإنما كان صورة لأركان الجيش الذي لم يكن له حتى حراسا على بيته ؟ الم يكن محمد العسكري وعبدالكريم خلف وقاسم عطا عسكريون محترفون وبعثيون أيام حكم صدام؟هل شكل القرار البعثيين الشيعة والذين تلحفوا بعباءة السيد ووصلوا إلى أعلى المناصب الحساسة في الدولة ولم تشملهم هذه القرارات؟ هل يعيش العراق حالة ديمقراطية أم حالة استئصالية؟ إذا كان 12 مليون صوت في الانتخابات السابقة ولصالح الائتلاف الطائفي القومي فلم الخوف من عودة البعث للسلطة ؟ لماذا اللعب على عواطف الناس وتخويفهم؟هكذا أرادها صالح المطلق ووقع في هذا الفخ المالكي وحزبه. يلاحظ أي مراقب محايد سكوت كتلة الحكيم عن هذه القرارات وما أفرزته من تداعيات غير محسوبة. المؤتمرات اليومية المالكي لا يمر يوم من أيام الأسبوع إلا ويلتقي بالعشائر التي يبدو أنها سنده القوي والذي يعول عليها في الانتخابات القادمة من خلال التخويف من عودة البعث!هل البعث العراقي بهذه القوة حتى يستطيع العودة للسلطة؟ إذا صح هذا التساؤل , فليجاوب على ذلك من اشبعوا العالم تصريحات وتفاؤلات لا حد لها بان البعث قد انتهى, وعلى قول نائب الرئيس الأمريكي إن البعث قد مات,عجبا من أمر هؤلاء القادة الجدد! إن مجمل ما فعلوه لحساب جيوبهم خلال ال 7 أعوام وخمس الشعب تحت خط الفقر, حسب ما صرحت به إحدى نواب البرلمان العراقي اليوم22 ك2. السيد المالكي نسى إن يقول لمن يلتقي بهم إن السادة الجدد في العراق يسرقون أموالكم وأموال الأجيال القادمة. أمس صرح النائب همام حمودي بأن ائتلافه وضع مطالب جديدة للخروج من أزمة الميزانية العامة وتقليص النفقات وكان اقتراحه خصم نصف الرواتب الذي يتقاضاها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ويبدو له "وهو الدكتور" أن هذه الرواتب هي المشكلة الرئيسية في عدم التصديق على الميزانية ونسى أن يقترح إن يصبح راتب النائب في البرلمان 20 مليون دينار فقط وان تحذف نصف السيارات المضادة للرصاص ويحذف نصف الحراس الأمنيين سواء حول النائب أو حول منطقة النائب. ايهما سوف تساعد الميزانية ؟ الجواب عند الهمام النائب. سلام الزوبعي عنده 60 حارسا شخصيا ومن حاول قتله واحدا من حمايته, والعاني له 40 حارسا شخصيا. ومعظم الرواتب للحراس الشخصيين وهمية, ولكن السادة النواب هم من يستلموا الرواتب أي تذهب الملايين في جيب السيد النائب الذي يقدم "خدمة جليلة للوطن" حسب تعبير احدهم في محافظة النجف أمس الأول. سرقة المال العام والفساد الإداري والمالي في كل الدوائر الذي فاحت رائحته قي أرجاء المعمورة وتعطل الخدمات لا بل توقف ما بدأ به والتناقض داخل السلطة ,حيث كل يصرح حسب هواه وتعطل عمل الحكومة بسبب التوافق الطائفي والقومي هو إحدى الأسباب من بين الكثير التي تعطي مبررا للحكومة بافتعال هذه ألازمات التي لا يحتاج العراق إليها في هذه الأوقات العصيبة. وقد أكون محقا إذا قلت إن إطلاق سراح مجرمي التيار العسكري الذي انشق عن جيش المهدي ويتزعمه قيس الخز اعي الذي يصرح باسمه سلام المالكي بأن هذا الجيش مسلح تسليحاً قوياً من إيران, إطلاق سراح هؤلاء نتيجة صفقة لإطلاق سراح بريطاني وتسليم جثث البقية الأربعة والعفو التام عن كل التيار الصدري ابتدءا من قائده الهمام إلى اصغر قاتل فيه, كل هذا أثار حفيضة التيار السني الذي يلعب على أوتار استغلال الفرص عبر الهاشمي لإطلاق سراح مجرميهم القتلة أيضا وألا لا إقرار ميزانية ولا سلام على الانتخابات القادمة. وما قرارات هيئة المساءلة والعدالة إلا تغطية على إطلاق سراح قيس الخز اعي ومجموعته لإلهاء الناس عن ما هو أعظم. يتبع 20100122