محمود القبطان
الخميس 23/12/ 2010
شيوعيو العراق لا يحتاجون الى منّة من أحد!محمود القبطان
أعلن عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي لم تضم بين وزرائها التكنوقراط والتي بلغ تعدادها 42 وزارة والتي سوف تجهد الميزانية التي تعاني من عجز بمقدار 10 مليار دولار للسنة المالية 2011,حسب ما ذكره المختصون في الشأن المالي. ولن يحدث فرق بين الحكومة التي انتهت ولايتها والحكومة القادمة حيث اعتمدت على المحاصصة الطائفية والقومية وسوف تقع بنفس الإشكاليات التي وقعت بها من قبل وبذلك سوف يكون أدائها جد متواضع ,هذا إذا استمرت لمدة 3 أعوام ونصف وإن لم تمدد الفترة بالرغم من أنف الدستور المُوقر. وقد صرح, لا بل انتفض حسن العلوي البرلماني الجديد ليفضح الطرق التي سارت عليها تشكيلة الوزارة , واتهم قائمته وبرئيسها تحديدا بأستيزار الأشخاص حسب علاقات المصاهرة والقرابة. وقد بدأ الانتهازيون من كل جانب قسما بالتهنئة لوزير جديد وقسما آخر يمجد ما قام به الوزير القديم. فقد أرسلت مجموعة من المنظمات نسوية منها وشيوخ عشائر ومؤسسة أهل البيت وكثير من هذه التسميات تهنئة الى الوزير الجديد محمد علاوي لاستلامه وزارة الاتصالات ويشيدون به مقدما حتى قبل أن يضع قدمه اليمنى في باب مكتبه. ومن جهة أخرى قال احد المداحين لجبر الزبيدي بأنه عبقري المالية وما قدمه يعد مفخرة للجميع . أما السيدة الدملوجي فعبرت عن خيبة أملها بالمالكي وكتلتها حيث قالت : إن المالكي رفض ترشيحها للوزارة . ثم أضافت "أشعر بخجل كبير نتيجة ما وصلت إليه العملية السياسية والكتلة التي انتمي إليها لا تختلف عن بقية الكتل التي تنكرت لدور المرأة العراقية ونضالاتها... وان كتلة رئيس الوزراء لم تكن خارج هذه القاعدة ولم ترشح امرأة من كتلتها". هذا الكلام للسيدة الدملوجي يفضح بشكل كبير عكس ما قاله المالكي بأنه لن يأتي الى البرلمان مرة أخرى ما لم ترشح الكتل نساء الى الوزارة, وهو الذي يرفض أن تكون امرأة من كتلته أو الدملوجي نفسها من بين وزرائه.
هذا تقديم لما كتب بعض الإخوة عن إبعاد الشيوعيين عن الوزارة والتي لم أتأسف عليه لان ضمن هذه التشكيلة سوف لن تزيد الحزب الشيوعي العراقي فخرا لأنها ضد المرأة التي يدافع الحزب الشيوعي وديمقراطيو العراق عن حقوقها, ولأنها تشكيلة طائفية والحزب بعيد كل البعد عن هذه الزيجة, ولأنها تشكيلة قومية والرأي واضح في هذا المجال ورأي الحزب فيه. ولا أشك في إن تواجد شيوعي واحد في الوزارة سوف يعطي تزكية , خاطئة, لما يجري وفق هذا التوصيف.
منذ مدة ليست بالقصيرة ووتيرة الهجوم على الحزب الشيوعي العراقي إعلاميا في تصاعد لإتمام التوجه العام للوزارة التي شكلت. وما الهجوم على النادي الاجتماعي لاتحاد الأدباء وتصرفات مجالس محافظات الوسط والجنوب وبضوء أخضر من المالكي ومن هم حوله إلا بداية لردة سياسية اجتماعية, ولإلصاق بعض التصرفات التي لا علاقة للحزب بها وليكون مبررا لإبعاده. وما حصل في الانتخابات وما بعدها هو الإشارة الأولى لتلك الهجمة التي على الحزب أن يأخذ الأمور بمحمل الجد وأن لا يعول على حلفاء الأمس الذين طمسوا في مستنقع الفساد المالي والإداري. أن نضالات الحزب الشيوعي لا يستطيع الساسة الجدد أن يمحوها من ذاكرة الإنسان العراقي مهما حاولوا فعله , فعليهم أن يتذكروا نظام صدام ومحاولاته لإنهاء الحزب وفشل كما فشل من قبله الآخرون وسوف يفشل الساسة الجدد إذا حاولوا الكرّة .على الحزب الشيوعي العراقي أن يسحب رفاقه الذين يشغلون مناصب وكلاء وزراء, وهذا لا يعني الوقوف ضد العملية السياسية ولكن حتى لا تحتسب أخطاء القادمين الجدد عليه. ليكون مراقبا عنيدا على إعمال الحكومة وفاضحا لكل أسلوب غير ديمقراطي في عمل الوزارات والمؤسسات. لا مجاملة لأحد في خدمة الوطن والشعب. الجعفري في كلمته الرنانة في يوم إعلان الحكومة والموافقة عليها في البرلمان ، قال : الفساد في كل مؤسسات الدولة . من كان يدير الدولة خلال 7 أعوام ؟ كان عليه أن يقول ، أن يقدم كل من سرق المال العام ونشر الرشوة وزوّر الوثائق الدراسية , مضمد صحي يصبح وكيل وزير الداخلية وبرتبة عسكرية عالية , ومدير شرطة النجف الذي يطالب محامو النجف بإقالته وتعيين مدير شرطة خريج أكاديمية الشرطة لان الحالي عين مع رتبته حسب الاتفاق حزبيا,على سبيل المثال وليس الحصر,أن يقول هؤلاء هم البلاء الذي دمر العراق وعلى القضاء أن يقتص منهم. لكن كيف يقول هذا وهو احد الذين تستروا على المرابين في العقارات وعلى الفساد الإداري والمالي الذي دشن وزارته به , ومن يقدم من الى القضاء عندما يكون الأولاد المدللون هم من يسرق ويغتني على حساب الشعب.
بدأوا بتوزيع الاتهامات منذ اليوم الأول والكلام حول الفساد وفي لحظة التصويت على الحكومة الجديدة يعني أن الجميع عندهم ما يمكنهم من كشفه على الآخرين, ولذلك الصمت هو الاوجب.
من شيم شيوعيي العراق إنهم لم يتهموا لا بسرقة ولا اختلاس ولا تزوير شهادة وهذا ما يزيد من حقد الرجعية السياسية ضدهم, ولأنهم أوفياء لبلدهم وشعبهم ابعدوا من الوزارة وقبله من البرلمان بطرق خبيثة لا تمت الى الديمقراطية بشيء وان قالوا عنها إنها ديمقراطية وليدة, ولكنها كسيحة, كما سيثبتها التأريخ. أن شيوعيي العراق لا يحتاجون الى تزكية من أشباه الساسة الذين جلسوا دهرا في مقاهي دمشق ولندن ومدن أخرى وفجأة يأتي حلم اليقظة ليصبح لهم شأنا.
على شيوعيي العراق أن لا يتوقعوا من قوميين اقحاح أن يقفوا بجانبهم, وسبق لهم أن اكتوا من هؤلاء, إنهم يركضون خلف مصالحهم الفئوية والقومية الضيقة, ولا يهمهم ماذا سوف يحدث ألان. إنهم في قمة السلطة وهذا المطلوب. قد احتاجوا للشيوعيين في أزمنة ماضية وقد انتفت الحاجة الى تضامنهم لان قضيتهم أخذت أبعادا جديدة وكبيرة نحو إعلان لا يتجرأ احد من قادة مؤتمر لهم أن يبوحوا به لانهم بحاجة الى تصريح من عضو مكتب سياسي والذي لم يتشكل بعد.
وليس من عتب على ديمقراطيين في كتلة علاوي أو المالكي أن وقفوا موقفا غير مبدئيا من أبعاد الشيوعيين من تشكيلة الوزارة , كما كتب الأخ عماد الأخرس اليوم, لان هؤلاء لا يختلفون عن بقية القوميين في تخليهم عن الالتزام بالأسس الديمقراطية التي قد يسير عليها العراق الى بر الأمان,وما حصل أثناء الانتخابات وتخليهم عن جبهة التيار الديمقراطي هو دليل على انتهازيتهم وركضهم خلف مصالح ضيقة,والمضحك أنهم لم يتسلموا ولا منصب لا في البرلمان ولا في الوزارة "الشديدة" الجديدة, ربما مستشار صغير في إحدى الزوايا للحفاظ على سفرات ذو شأن ما .
على المرأة العراقية البرلمانية أن لا تسكت وتقبل بالأمر الواقع.عليهن فضح قادة كتلهن,وتشكيل لوبي ضغط في البرلمان وان الأفضل إن يشكلن كتلة ذو قوة لتأتي في المرة القادمة بفعل الأصوات وليس بفعل الكوتا التي تحط من وجودها وتعتبر منّة بريمر الذي ثبتها,ولتشق طريقها نحو الحرية الحقيقية بنفسها .كان على السيدة الدملوجي أن تنتفض في بداية التسعة أشهر من المباحثات بين الأطراف التي فازت في الانتخابات وأن تجبر كتلتها على أن تشركها في المباحثات,لكن لا الدملوجي ولا غيرها وقفت هذا الموقف ولذلك أبعدت المرأة العراقية من تشكيلة الحكومة الحالية بامتياز.
وعلى البرلمان ورئيس الوزراء أن يعرضوا نبذة الى الإعلام العراقي عن حياة كل وزير ومؤهلاته وعن إمكانياته لإدارة الوزارة التي سوف يقودها.
أما شيوعيي وديمقراطيي العراق فعليهم العمل دون هوادة بين الجماهير وليصبح التيار الديمقراطي حقيقة واقعة وأن تنتهي فترات المؤتمرات الى العمل ضمن خطة يشترك الجميع في تحمل المسئولية من اجل تبني مطالب الناس في توفير فرص العمل والخدمات التي هي الشغل الشاغل لعموم المحرومين.وفضح كل الممارسات في التربية والتعليم وفي المؤسسات وعدم السكوت على الفساد المالي المستشري في كل مؤسسات الدولة والتي يقينا أن الحكومة ليس من مصلحتها أن تحاربه لأن الفساد كالإخطبوط وهناك من يرعاه.
20101223