محمود القبطان
الجمعة 23/11/ 2012
أزمات العراق السياسية .. وحان تساقط أوراق الخريفد.محمود القبطان
يمر العراق بإحدى أصعب أزماته السياسية منذ 2003.فهناك أزمة البنك المركزي ومن ثم تبعتها أزمة البطاقة التموينية ومن ثم تفاقم أزمة الإقليم والمركز بسبب تراكم الأزمات في هذا المجال وجاءت تشكيل قيادة عمليات دجلة لتصعّد منها وآخرها أزمة صفقة السلاح مع روسيا.وبسبب هذا وذاك بدأت أوراق بعض السياسيين بوصول خريفها المنتظر.
لم يمر يوم على العراق بدون مشاكل جدية إن لم تكن أمنية فأزمة سياسية خانقة جديدة أو ألاثنين معا.
وبغض النظر عن إشكالية أزمة البنك المركزي وطريقة إقالة محافظ البنك وهو خارج العراق ممثلا له في مؤتمر دولي وتولي رئيس الوزراء الأمر وتعين وكيلا للبنك دون الرجوع للبرلمان مما يشكل سابقة خطيرة في ضرب الدستور عرض الحائط,وبغض النظر أيضا عن حصانة البنك وموظفيه المطلقة التي شرعها بريمر حسب حسابات أمريكا,كان على محافظ البنك المركزي د. سنان الشبيبي والذي كتب عنه الكثير الذي يشهد له بنزاهته,كان عليه أن يرجع للعراق لإثبات براءته,وبعكس ذلك سوف يُثبّت التهم عليه وإن كانت ملفقة.لكن المثير للجدل أن المالكي يعرف,كما هو عادته,بمشاكل البنك منذ ثلاث أعوام,ويبدو إن هذا الرقم هو من الثوابت عند المالكي عندما يريد الإطاحة بأحد.قال المالكي إن فساد البنك المركزي سوف يطيح برؤوس كبيرة,ومازال القضاء أو النزاهة تدور حول نفسها ولم تصل الى حل يرضي من يدير السلطة التنفيذية.القاضي وائل عبداللطيف يقول في ندوة على قناة الرشيد.إن المسؤولين في الخط الأول عندما يسافرون الى الخارج يأخذون معهم الحقائب الدبلوماسية مملؤة بملايين الدولارات دون أن يقدموا كشفا للبنك المركزي كيف صرفت وما هو المتبقي وما الكمية التي أخذوها,ويقول إنهم اشتروا أغلى القصور في دول مختلفة دون أن يقدموا بها تصريحا من أين لهم تلك الأموال وأين وصولات الشراء.
وهنا برزت أزمة البطاقة التموينية فلم يسمع أحد أن دولة بإمكانياتها الجبارة,المالية,لم تستطيع أن توفر مفردات البطاقة التموينية بنزاهة وبمواد قابلة للاستعمال البشري.فنلاحظ بين فترة وأخرى يعلن عن العثور على عشرات الأطنان من المواد الغير صالحة للاستعمال البشري,ولكن دون إجراءات ردع صارمة لمن استورد تلك المواد,ولم يتفضل وزير التجارة الى منع التعامل مع هذه الشركة أو تلك بسبب توريدها مواد طالحة.ويستمر الحبل على الجرار فوزارة التجارة مع كل وزراءها ثبتت للمواطن العراقي إنها وزارة للفساد وهروب وزراءها الواحد تلو الآخر.
وبسبب تراكم المشاكل بين دولة القانون والساسة الكرد وفي مقدمتهم مسعود البرزاني لم يعد هناك ثقة بينهم وآخرها تشكيل عمليات دجلة وما تبعها من تشنج في المواقف.الحكومة العراقية تقول إنها تستند على الدستور وصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة,والإقليم يقول هذا تهديد لهم,فأين الحقيقة؟والحقيقة لا هذا ولا ذاك.فالحكومة تريد بسط سيطرتها على ما يسمى بالمناطق المتنازعة عليها,والإقليم يريد تلك المناطق له بقوة السلاح أو "القانون"!فقد قال طارق حرب أن قوات البيشمركة امتدت 80 كم جنوب كركوك ,والحل الدستور يقول في تأريخ معين منذ نفاذ المادة أن تكون قوات البيشمركة في أماكنها المرسومة لها وليس ابعد.حادثة مؤسفة حدثت في الطوز وكل الأصابع على الزناد.وكل الجرحى من القوات العراقية وهم من الأخوة الكرد,وهذه مفارقة,ومفارقة أخرى إن قائدين لفرقتين متمركزة في المنطقة للجيش العراقي ومن ضمن عمليات دجلة هم من الأخوة الكرد.أمس رئيس قائمة التغيير قال:إن البرزاني يؤسس لإمبراطورية عائلية.جلال الطالباني نزل على الخط ونسى انه رئيس العراق فذهب الى اربيل ليعلن تفهمه مع رئيس الإقليم على حساب العراق.ونسى رئيس العراق انه عندما رجع من ألمانيا بعد فترة العلاج ذهب مسعود في جولة أوروبية ولم يستقبله في السليمانية كرئيس العراق ,إضافة الى سفر الطالباني الى أربيل من بغداد ولم يستقبله البرزاني في مطار أربيل حتى,فأي رئيس هذا عندما لا يستقبله رئيس إقليم؟والمشكلة حول قوات البيشمركة:أهي قوات جيش وحرس حدود كما نص الدستور أم قوات شرطة؟فإذا كانت قوات حرس حدود فما هو عملها في المدن وحدود الإقليم تنتهك يوميا من قبل تركيا؟وإذا كانت قوات شرطة فلم كل تلك الأسلحة الثقيلة؟
وعندما تختفي الأزمات يختلق المالكي أزمات بامتياز,فجاءت أزمة الفساد الذي شابت صفقة الأسلحة مع روسيا.فهناك من يقول إنها ضد الأكراد ,وآخر يقول لا نريد أسلحة وإنما بناء,وآخر يقول الأسلحة الروسية قديمة...وظهر الباطل في كل هذا و"زهق الحق"وتبين إن هناك خمسة رؤوس كبيرة ,لكنها متعفنة,فاسدة أشتركت بالصفقة,وقد قيل إن المالكي قال مرة لأحد أتباعه:ما شبعت أو ما أمتلت جيبوك؟ويبدو إنهم من أتباعه الميامين والذين يلتفون حوله .لم يعلن عن الأسماء كلها,وكل من لم تمسه القضية يريد أن يصرح بالأسماء لكن يتركه للقضاء,لكن وحسب الفضائيات تسربت أسماء عدة:منها عزت الشاه بندر,على الدباغ وآخر هرب للأردن.ولكن حسن السنيد والذي قال من على الفضائية العراقية قبل أسبوعين.أنا كنت في المفاوضات من ألفها إلى يائها!ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ومحمد العسكري وآخرون كثر كانوا في الوفد المفاوض الذي سبق زيارة المالكي لروسيا.والمضحك المبكي صدرت وتصدر تصريحات تنم عن التخبط الذي يلف الدولة وسلطتها التنفيذية وهو تضارب تلك التصريحات وكل متهم يريد أن يلقي التهمة على الآخر.على الدباغ يبدو انه اخبر المالكي بأسماء الفاسدين في الصفقة قبل 40 يوما من سفر الأخير الى روسيا ,والمالكي ينفي ذلك,ويقول الدباغ أن قول دولة رئيس الوزراء يحترمه وعلى رأسه(هكذا قال ولأكثر من مرة على الفضائية البغدادية)وعزت الشاه بندر ,بطل المصالحات مع البعض ,وفي مقدمتهم مشعان الجبوري,قال انه أبلغ المالكي بأسماء الفاسدين في الصفقة.من أخبر المالكي بالأسماء الدباغ أم الشاه بندر والى أين سوف يصل الصراع بين الأخيرين ولماذا سكت المالكي على هذا الفساد ووقع على الصفقة ولماذا لم يوقعهم في الفخ قبل سفره؟الأسماء ذهبت على ظهر نملة الى لجنة"النزاهة" لتحقق بالتهم وسوف تلغى الصفقة لان العراق لا يحتاج الى جيش وسلاح,لأنه أصبح مثل سويسرا.
والدباغ لم يحضر لقاءين للمالكي مع وزراء وسفراء و آخرهم سفير كندا باعتباره الناطق بأسم الحكومة وبمحله ظهر على الموسوي وهو احد أركان المالكي . ويبدو أن خريف الدباغ بدأت أوراقه السياسية تتساقط كورق الخريف وربما آخرون سوف يذهبون الى استراحات طويلة خارج الوطن لحين يتم لفلفة القضية وفي أسوأ الحالات يعلن عن تنحيتهم وإصدار أمر قضائي بالقبض عليهم,كما يحدث في كل حالة فساد من النوع الثقيل. .
20121122